طالبت نقابة العاملين في وزارة الأشغال والإسكان وزير الإسكان فهمي الجودر وديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لدراسة حالات الفصل التعسفي المتكررة للكثير من الموظفين البحرينيين التي تشهدها إدارة تقنية المعلومات بالوزارة منذ سنوات طويلة، وتطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في نظام التوجيه والانضباط رقم 471 لسنة 1987 ضد الإدارة إذا ثبت مخالفتها لأحكام النظام. وطعنت النقابة في صحة قرار فصل عبدالله كمال من وظيفته في إدارة تقنية المعلومات، وذلك من خلال إبراز عيوب القرار، مع بيان الجانب الكيدي في الموضوع وعلاقته بأمور لا تمت إلى العمل بصلة، ودعت الإدارة العليا في الوزارة إلى المبادرة نحو إلغاء قرار الفصل بعد التحقق من الموضوع وطلب شهادة مدير الإدارة والمسئولة المباشرة للموظف وجميع من له علاقة مباشرة بالموظف المفصول، مع ضرورة رد الاعتبار للموظف وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وفقا للقانون، متسائلة عن أسباب تثبيته في الوظيفة إذا لم يكن يمتلك الصفات الوظيفية الكاملة كما أدعت الوزارة. وأكدت النقابة أنها تمتلك "كامل الحق في الدفاع عن منتسبيها والاتصال بجميع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، كما تمتلك الحق في دعوة كل الوطنيين والشرفاء لدعم ومساندة قضيتنا العادلة". وعقبت النقابة على تعقيب وزارة الأشغال والإسكان بعنوان: "الموظف بفترة تجريبية ولم يلتزم بالانضباط المطلوب" المنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوص فصل الموظف عبدالله كمال من إدارة تقنية المعلومات، وذلك من منطلق صلاحيات النقابة التي أقرها القانون بأن تكون لها الصفة الشرعية للدفاع عن العاملين في الوزارة إذا تم فصلهم أو النيل من حقوقهم خلافا لما نصت عليه أنظمة الخدمة المدنية، علاوة على الحقوق المدنية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين من دون تمييز". وقالت النقابة ان "الوزارة وقعت في مغالطات وتناقضات عدة جعلت من رد الوزارة ضعيفا ومخالفا للحقيقة، من خلال الإشارة إلى أمور وأسباب غير واردة في قرار الفصل، ما يعد تجنيا وافتراء بحق الموظف المفصول". وأشارت النقابة إلى أن رد الوزارة ذكر أن "الموظف كان يعمل على النظام الجزئي"، إلا أن طبيعة العمل وأوقات الحضور والانصراف ضمن هذا النظام تختلف عن التعيين الدائم، ومع أن الموظف كان يلتزم بعدد ساعات العمل اللازمة للتعيين الدائم، إلا أنه كان على وفاق مع مدير الإدارة بخصوص تأخره صباحا بأعذار يعلمها المدير وانصرافه بعد نهاية الدوام الرسمي بساعة أو ساعتين، من دون تضمين ذلك الاتفاق في محرر رسمي، كما أن حالات التغيب المشار إليها في الرد تتوزع بين اجازات سنوية ومرضية تتناسب مع نظام الخدمة المدنية رقم 602 لسنة .1979 وأضافت النقابة "ان مما هو ثابت للجميع سواء في الوزارة أو خارجها، حرفية الموظف المفصول وقدراته الفائقة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية بدليل قيامه بتصميم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأشغال والإسكان والمستخدم حاليا وبجهود ذاتية للموظف، إضافة إلى اجادته الكثير من البرامج ولغات البرمجة المتعلقة بها بشكل منافس لقدرات موظفي الإدارة، ويعد ذلك الاتهام بعدم الإنتاج وسوء الأداء والسلوك افتراء بحق الموظف وتشويها سافرا لسمعته وتبريرا كيديا لتمرير قرار الفصل". واستشهدت النقابة بنص النظام "411" للعام 1988 بأنه "إذا ما تم تحويل الموظف رأسا من تعيين مؤقت إلى تعيين دائم في الوظيفة نفسها فإن الفترة الممضية في التعيين المؤقت ستحتسب ضمن الفترة التجريبية المطلوبة"، وعليه فإن وظيفة زميلنا وطبيعة عمله لم تتغير سواء قبل التثبيت على الهيكل التنظيمي أو بعده، وأشارت الفقرة السابقة إلى الوظيفة لا المسمى الوظيفي، وهو خطأ آخر وقع فيه رد الوزارة ، ولا داعي لذكره من الأساس". وتساءلت النقابة عما إذا كان الموظف لا يمتلك الصفات الوظيفية الكافية لاستمراره في وظيفته، فما المبررات والتقارير التي قدمتها الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل تثبيته على الهيكل التنظيمي، وتغيير مسماه الوظيفي من فني مدخل بيانات الى أخصائي شبكة حاسب آلي، ومنحه خمس رتب إضافية على درجته الوظيفية، بعد خدمة امتدت من أغسطس/ آب 2004 الى مايو/ أيار الماضي بطلب جاء من الوزارة ابتداء سواء فيما يتعلق بالتعيين أو التثبيت على الهيكل، ولماذا لم تكتشف الإدارة سوء أداء الموظف الا بعد عشرة شهور من تعيينه؟ ورأت النقابة أنه كان ينبغي على الوزارة التريث ودراسة القرار قبل تمريره، وخصوصا أن إدارة تقنية المعلومات تشتهر بفصل وإبعاد الموظفين البحرينيين، وهناك الكثير من التظلمات الدالة على ذلك سواء في الوزارة أو ديوان الخدمة المدنية أو مجلس النواب، علاوة على القضايا في المحاكم والمرفوعة سابقا أو التي سترفع في القريب العاجل ضد الوزارة، ولسبب يعود الى الحسابات الخاصة لمدير الإدارة المعنية