ذكرت دراسة حديثة، أن 72 في المئة من الشركات العاملة في البحرين لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية على نطاق واسع، ويقتصر التوزيع على المساهمين، وأن اتاحة هذه التقارير للفئات المؤثرة والمتأثرة بعمل الشركة لا تصل إلى 1 في المئة.

ونشرت نتائج الدراسة خلال ندوة عن «حوكمة الشركات» افتتحها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج يوم أمس في المنامة وبتنظيم غرفة التجارة الدولية - البحرين. وأضافت الدراسة، التي شملت عينة مسحها 150 شركة عاملة في البحرين، أن «الشركات تتجنب تعميم المعلومات التي يعتقدون أنها سرية، والتي لا يمكن لأحد سوى أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها».

وبيَّنت الدراسة التي قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية المحاسبين البحرينية، أن «طبيعة هيكلية الشركات تؤدي إلى الرغبة الشديدة في إبقاء الإفصاح في مستوياته الدنيا».

افتتاح ندوة «حوكمة الشركات»

دراسة: %72 من الشركات البحرينية لا تنشر تقاريرها السنوية

المنامة - عباس المغني

ذكرت دراسة حديثة، أن 72 في المئة من الشركات العاملة في البحرين لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية على نطاق واسع، ويقتصر التوزيع على المساهمين، وأن اتاحة هذه التقارير للفئات المؤثرة والمتأثرة بعمل الشركة لا تصل إلى 1 في المئة.

ونشرت نتائج الدراسة خلال ندوة عن «حوكمة الشركات» افتتحها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج يوم أمس في المنامة وبتنظيم غرفة التجارة الدولية - البحرين.

وأضافت الدراسة، التي شملت عينة مسحها 150 شركة عاملة في البحرين، أن «الشركات تتجنب تعميم المعلومات التي يعتقدون أنها سرية، والتي لا يمكن لأحد سوى أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها». وبيَّنت الدراسة التي قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية المحاسبين البحرينية، أن «طبيعة هيكلية الشركات يؤدي إلى الرغبة الشديدة في إبقاء الإفصاح في مستوياته الدنيا، وسيطرة مجال الإدارات على أعمال الشركات مع الرغبة في إبقاء مراقبة أداء مجالس الإدارات في حدوه الدنيا».

وقالت الدراسة: «ما لم يكن ذلك مطلوبا بموجب القانون، معظم الشركات تتجنب الإفصاح عن المعلومات التي ترى أنها سرية خشية من أن يؤدي ذلك إلى استغلال هذه المعلومات ضدها».

وأضافت أن «الثقافة المؤسسية السائدة تشكل عقبة محتملة أمام تطوير وتطبيق معايير فاعلة لحوكمة الشركات، إلا أنها ستكون مقبولة بشكل أكبر بالنسبة إلى الشركات التي تعمل في قطاع اعمال أكثر تنظيما».

وذكرت الدراسة أن نصف عدد الشركات تفصح عن استراتيجياتها، وأقل من ثلثها يعلن عن هياكل الشركات التنظيمية، مستنتجة أن الشركات تتجنب تعميم المعلومات، ويكون التعميم بشكل انتقائي.

وأكدت الدراسة أن عددا قليلا جدا من الشركات يختار طرق الاتصال الأكثر عمومية لتعميم المعلومات مثل المواقع الالكترونية للشركة، والنشرات الإخبارية، أو من خلال الاجتماعات العامة، وممن خلال التقارير السنوية.

وقالت الدراسة: «كلما كبر حجم الشركات، كان ادراكها أكبر بأهمية الحوكمة، وإن القطاع المالي يخضع بشكل أكبر للرقابة الخارجية للتأكد من امتثاله للأنظمة والتعليمات».

وبحسب نتائج الدارسة، تعتبر وسائل الاعلام المطبوعة المصدر الأكثر فاعلية للتوعية، تتبعها المؤتمرات وحلقات النقاش والندوات.

وذكرت الدراسة أن أفراد العينة يعتقدون بأن روح حوكمة الشركات هي الأنظمة الموضوعة لتوفير الشفافية في العمل، وأخلاقيات العمل والنزاهة والمساءلة. وقالت الدراسة: «يبدو أن آراء أفراد العينة عن الحوكمة تركز على مستوى المفاهيم، ما يشير إلى الحاجة إلى التركيز على التفاصيل، وكيفية تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة في الشركات».

وأضافت الدراسة «هناك قناعة تامة بدور الحوكمة الايجابي على أداء الأعمال ومستوى تنافسية الشركات».

وبيَّنت الدراسة أن الشركات تعتبر أن أهمية المدققين المراجعين الخارجيين تكمن في تشجيع المساهمين على ممارسة صلاحياتهم، وإلى حد ما الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.