افتتحت وزيرة التخطيط في دولة الكويت معصومة بنت مبارك جلسات المنتدى الرابع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية (داناتيكس) بحضور أكثر من 250 من الشخصيات البارزة. وقالت الوزيرة في كلمة لها إن زيارتها لدولة الامارات تصب في مصلحة البلدين وتسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية وتمتين صلات التعاون بين الشعبين الاماراتي والكويتي، داعية رجال الأعمال الكويتيين والاماراتيين إلى إقامة العلاقات التجارية فيما بينهم وفتح مجالات العمل والاستثمار. وتحدثت عن المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقات التجارة الحرة وعن التحديات الرئيسية والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاقات التجارة الحرة وتأثير الشركات العائلية على قوة الاقتصاد في المنطقة، إذ إن التكامل الاقتصادي العربي ضروري ومهم. وأشارت الى تأخر العالم العربي كثيراً، في الوقت الذي يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية والقوى البشرية والسوق الكبيرة، لكن تنقصه إرادة العمل والهدف والرغبة، إلى جانب الموازنة. وقالت إن تحرير التجارة العالمية أصبح من أهم التوجهات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي في القرن الحالي، اذ يلاحظ أن غالبية دول العالم اتجهت إلى تحرير التجارة وفتح أسواقها، وأصبح هذا الاتجاه يزداد بصورة متسارعة من خلال توقيع مزيد من الاتفاقات الهادفة الى تحرير التجارة العالمية بدءاً من اتفاق الجات العام 1994 وانتهاء بتوقيع اتفاقات كثيرة لتحرير التجارة بين الدول والمجموعات الاقليمية والدولية. ونوهت الى ان مسيرة التحرير وفتح الاسواق أصبحت عملية متسارعة خلال الفترة الاخيرة، اذ تشترك دول العام في زيادة وتيرة هذه المسيرة لتتحقق العولمة بمعناها الحقيقي، اذ ارتفعت نسبة الدول التي تنتهج سياسات اقتصادية منفتحة. وقالت إنه على المستوى الاقليمي زادت الاتفاقات التجارية المتعلقة بتحرير التجارة على المستوى الاقليمي وضمن التكتلات الاقتصادية والسياسية وتقدر منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد الاتفاقات الاقليمية الخاصة بتحرير التجارة في نهاية العام 2005 إلى 300 اتفاقية. وأشارت الى أنه، على رغم وجود فوائد وايجابيات لاتفاقات التجارة الحرة فإن ذلك لا يعني أنه لا توجد أية تأثيرات سلبية على اقتصادات الدول، فالقيمة الحقيقية لاتفاقات التجارة الحرة وايجابياتها مرتبطة بالقدرة التفاوضية للدول ووجود رؤية استراتيجية وخطة اقتصادية واضحة وسياسة تجارية منفتحة وادراك واضح للميزات التنافسية للقطاعات الاقتصادية والتجارية للدولة والدول التي يجري التفاوض معها وكذلك مقدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها الرئيسية والرؤية الواضحة بشأن أسواق الدول الاخرى التي تتفاوض معها وتعرف تماماً ماذا تريد أن تحققه في تلك الاتفاقات. فاللاعب المتمرس والمتدرب والواعي للعبة ومهارات التفاوض يستطيع أن يحقق من المكاسب التي تتناسب وقدراته التفاوضية وخبراته والدعم السياسي الذي توافره له القيادة السياسية ووضوح الاهداف. فقد أجرت الكثير من المنظمات الدولية ومعاهد البحوث دراسات لتقييم آثار تحرير التجارة عبر الدول والاقتصاد العالمي. وقد خلصت الدراسات الى أن عملية تحرير التجارة عند تطبيقها بالكامل سترفع الدخل العالمي بنسبة 1 في المئة سنوياً. وأوضحت أن توقيع اتفاقات التجارة الحرة يأتي لتحقيق أهداف تجارية واقتصادية للحصول على عدد من الفوائد والمكاسب التجارية وله أهمية بالنسبة إلى السياسات التجارية للدول. وأصبح من المسلم به أن تحرير التجارة يعد ضروريا من أجل الاسراع في عملية التنمية في ظل اقتصاد عالمي على درجة عالية من التكامل. فانفتاح التجارة يضمن أن تدفع القوى التنافسية المنتجين المحليين الى تحقيق أكثر مستويات الانتاج كفاءة، وتعمل اتفاقات التجارة الحرة على تسهيل عملية نقل التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في تحسين مستوى وجودة المنتجات. وقال المدير التنفيذي للجهة المنظمة للحدث علي الكمالي إن هناك الكثير من التطورات تحدث في الوضع الحالي من الإصلاحات الاقتصادية، ونجد أن المساهمات الاقتصادية وجهود المبدعين استطاعت أن تتغلب على التحديات خلال مسيرة حياتهم الاقتصادية في سبيل الوصول إلى نجاح أعمالهم وتطوير اقتصاد بلادهم وربط المنطقة بالعالم الخارجي وبناء جسور من العلاقات الاقتصادية القوية مع العالم، ما أهل المنطقة لأن تكون ذات ثقل اقتصادي على المستوى العالمي، وأن الرؤيا الاقتصادية واستقرار الأوضاع السياسية والدعم الحكومي في المنطقة من أهم العناصر الإيجابية التي ساعدت في وضع إنجازاتهم موضع التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم والفعال لرجال الأعمال في المنطقة. وسيتم خلال أيام المنتدى طرح الكثير من المشاركات ومناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة من بينها المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام لاتفاق التجارة الحرة، إنشاء بنك مركزي لدول الخليج، مستقبل المصارف والقطاع المالي، الوحدة الجمركية، القضاء على البطالة، عمل المرأة، سوق التجارة الحرة وتطوير استراتيجية أسواق الأسهم الخليجية.