تأجلت محاكمة الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي السوري المعارض حسن عبدالعظيم حتى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل فيما حول محاموه عملية استجوابه أمام المحكمة العسكرية إلى اتهام لقاضي الاستجواب. ورد محامو الدفاع أمام المحكمة العسكرية في دمشق بعدم اختصاص المحكمة في استجواب عبد العظيم ومحاكمته بتهمة «حيازة مطبوعات بقصد إطلاع الغير عليها» في إشارة إلى مجلة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع والتي تصدر علناً منذ العام .1991 وتأجلت المحاكمة حتى 19 من الشهر المقبل فيما قدم المحامون ثلاث مذكرات دفاع للمحكمة أشارت إلى مخالفة القاضي لأحكام الدستور والقانون باعتباره عضوا في حزب البعث، وعدم اختصاص المحكمة المحال إليها لأنه مدني والمحكمة عسكرية، وعدم اختصاص المحكمة بمخالفتها قانون الأصول، أي قانون إثارة المحكمة. واستجوبت المحكمة عبدالعظيم بحضور حشد من المحامين وممثلين عن السفارة الأميركية في دمشق، فيما منعت السلطات اعتصاماً ضم العشرات خارج المحكمة. وأدانت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة المحاكمة واعتبرتها صورية. من جهة أخرى، قالت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، إن مجلس أمناء المنظمة قبل استقالة أكثم نعيسة من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء.