كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن حمد العطية عن مبادرة خليجية ستعلن قريباً تقضى بضرورة إبرام اتفاق بين دول المجلس مع كل من إيران والعراق واليمن لضمان إبقاء هذه المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والتفاعل بشكل إيجابي مع الأسرة الدولية التي تكافح ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل. ودعا العطية في تصريحات بثتها وكالة أنباء الإمارات أمس إيران إلى ضرورة التحلي بالمنطق والعقل في تعاملها مع قضية المفاعلات النووية بحيث تلبى اغراضها السلمية فقط دون إلحاق الأذى بجيرانها... إلا أنه أضاف أن دول الخليج لن تتخذ موقفا ضد طهران. وقال إن دول التعاون أبدت تخوفا ملحوظا من البرنامج النووي الإيراني موضحاً «أننا في منطقة الخليج لا نخشى البرنامج النووي الإيراني طالما انه محظور في الاستخدامات السلمية فقط... أما إذا كان الأمر عكس ذلك فسيكون هذا البرنامج غير مبرر والمسألة لن تترك هكذا». وقال العطية «إننا نثق في إيران، لكننا لا نريد أن نرى المفاعل النووي الإيراني الذي هو اقرب إلى شواطئنا من المسافة الفاصلة بين المفاعل وطهران يسبب لنا مخاطر وأضرارا». وبشأن تطبيع دول الخليج مع «إسرائيل» قال إن الكل ملتزم بقرارات القمة العربية ولم نسمع خلافات بين الدول في المنطقة بشأن التطبيع لان هناك حرصا على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس قبل التطبيع. وفيما يتعلق برد الفعل تجاه تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التي دعا إلى نقل «إسرائيل» إلى ألمانيا أو النمسا... قال الامين العام «إن الرئيس الإيراني حريص على قضية الشعب الفلسطيني ويوفر الدعم والمساندة لهذا الشعب... وبالتالي لا يمكن أن نقلل من أهمية الموقف الإيراني إلى جانب فلسطين».

آصفى: نعارض حيازة الأسلحة النووية

طهران ­ واس

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفى أمس إن بلاده ترغب في نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة والتعاون مع بلدان المنطقة لاستتباب الأمن والاستقرار. وأضاف رداً على سؤال بشأن مبادرة مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاق بين بلدان المنطقة لنزع اسلحة الدمار الشامل أن بلاده تعارض حيازة اسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وأنها لم تتلق إلى الآن طلباً رسمياً لإبرام اتفاق بهذا الشأن. وقال إن إيران لم تملك اسلحة نووية ولا تنوى استخدامها ضد أي بلد. واعتبر آصفى أن «إسرائيل» تشكل تهديداً ضد بلدان المنطقة، وأعلن استعداد بلاده لتبادل وجهات النظر بين بلدان المنطقة لبحث السبل الكفيلة باستتباب الأمن فيها.

إنشاء سكك حديدي تربط دول المجلس والنظر في مسيرة التعليم

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول المجلس سعت إلى تحقيق المشروعات الكبيرة التي تخدم مواطني دول التعاون على حد سواء، ومن ضمن تلك المشروعات المهمة التي يسعى القادة إلى تحقيقها، مشروع إنشاء سكك حديدي تربط دول التعاون، وذلك تأكيداً على أهمية ربط الدول الأعضاء بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم الاجتماعي وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابه بين دول المجلس. فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولـة الكويت للعام ،2003 تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى. وتفويض المجلس الوزاري باعتماد كلفة الدراسة وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة». وفي هذا الإطار قامت الأمانة العامة بإعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعت لجنة فنية لعقـد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى، إذ أقرت اللجنة الفنية خطوات لإعداد الدراسة من حيث وضع الإطار العام المقترح مع تزويد الأمانة العامة بأسماء بيوت الخبرة المقترحة التي ستقوم بإعداد وثيقة طلب العروض. كما قالت الأمانة ان التعليم حظي باهتمام خاص، إذ أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون عبر الكثير من دوراته الكثير من القرارات التي تعزز وتدعم وتطور المسيرة التعليمية المشتركة، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجاتها. وأصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج عبر قرارات لعل أبرزها إقرار الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام في قمة المنامة ديسمبر/ كانون الأول للعام ،2000 ومرئيات الهيئة الاستشارية في قمة مسقط ديسمبر للعام ،2001 ووثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، والتوجهات الخاصة بالتعليم في قمة الدوحة ديسمبر للعام .2002 وتوجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر في قمة الكويت ديسمبر للعام ،2003 إذ أتى شاملاً وموحداً للقرارات السابقة، بما تضمنته من توجهات، وتم تكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم في ضوء دراسة أعدت من قبل فريق من الخبراء، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم