صدّقت وزارة العدل والشئون الإسلامية ومركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين أمس (الإثنين) مذكرة تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في المجال القانوني والحقوقي.
وستشكل -بموجب المذكرة- لجنة مشتركة بين الوزارة والمركز سيوكل إليها مهمات وضع برنامج عمل للتعاون المتبادل.
وقام بتصديق المذكرة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتجسيد وتوطيد أواصر التعاون في المجالات والاختصاصات ذات العلاقة والتي تتمثل في تقديم الدعم الفني وتنظيم الندوات والدورات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات.
وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية أهمية مثل هذه المذكرات التي من المؤمل أن تشكل مساهمة طيبة في عملية تطوير وصقل الكوادر البحرينية المشتغلة بالحقل القانوني والقضائي.
وأشار إلى حرص الوزارة الثابت في دعم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم التوجهات الرامية لترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية وتطوير البيئة القانونية لمملكة البحرين.
وأشاد الشيخ خالد، بجهود مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية برئاسة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة الهادفة إلى تدعيم البيئة القانونية بالخبرات ذات الاختصاص الحقوقي والقانوني.
العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ