كشف وزير العدل محمد علي الستري أن وزارة العدل بدأت في تطبيق نظام حوسبة العمل القضائي لأول مرة في تاريخ البحرين بإدخاله في المحكمة الكبرى المدنية الرابعة تمهيداً لتعميمه في جميع المحاكم بمختلف درجاتها. وقال الوزير الستري: «إن برنامج حوسبة القضاء سيعني إدخال المحاضر مباشرة من دون الحاجة إلى التحرير اليدوي، والعمل بالتسجيل الصوتي بهدف تيسير سير الدعوى القضائية بالنسبة إلى الأطراف المتنازعة، وإمكان استحضار أية جزئية قانونية تتعلق بمحاضر الأقوال خلال جلسة الاستماع، بالاضافة إلى البدء في تصميم وتطوير نظام معلوماتي وقاعدة بيانات مشتركة للسلطة القضائية وربط المحاكم والأجهزة المعاونة في الجهاز التنفيذي بشبكة معلومات (حاسوبية) بهدف توفير الجهد والوقت المتطلب في إيجاز العمل والبت في القضايا المعروضة». مضيفاً أن «الوزارة تدرس ربط مكاتب المحامين بهذه الشبكة أيضاً في المستقبل المنظور، الأمر الذي يتطلب تدريب القضاة وأعوانهم على كيفية استخدام النظام بالمستوى الذي يفي بما سيحققه البرنامج من أهداف وهو ما سيوكل الدور فيه لمعهد الدراسات القضائية والقانونية». وأضاف الستري أن: «توصيل شبكات الحوسبة الداخلية وتوفير الأجهزة والمختبرات الخاصة بها سيتم تعميمه بعد التأكد من نجاح التجربة ضمن خطة الوزارة التحديثية».