لاشك في أن الفساد الإداري قد شمل قطاعات واسعة من المجتمع وانتشرت عدواه بين المحاربين له فهل يصح لنا القول إنه خرج من نطاق المشكلة ليصبح ظاهرة واضحة تؤثر سلباً على المجتمع؟، وهل لهذه الظاهرة حلول؟ قد يصح لنا القول إن محاربة الفساد الإداري ليست أمرا بسيطا كونه ظاهرة متفشية في المجتمع المحلي، إذ إن هناك أسباباً عدة أدت إلى ضياع جزء من حقوق الموظف منها، جهله بالأنظمة واللوائح التي تنظم حقوقه وواجباته مع إدارته للعلاقة التي بينه وبين الجهة الإدارية، من حيث الحقوق والواجبات واستغلال النفوذ والصلاحيات في المصالح الشخصية يعد أحد أشكال الفساد الإداري ومنها الواسطات والمحسوبية وظلم الكفاءات والكوادر البشرية على حساب آخرين. لذلك، لابد من محاربة أشكال هذا الفساد بوضع خطط واستراتيجيات وعمل دراسات لمعالجة هذا الداء الخطير الذي يسيطر على مجتمعنا، إذ لابد من التثقيف وتحسين السياقات الإدارية وكذلك الاشراف الإداري وتطبيق القوانين وعدم التساهل فيها والحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية التي أثرت بشكل سلبي جداً، وإشراف السلطة القضائية على الأعمال الإدارية وأخذ القانون مجراه مع المتساهلين في العمل ذوي الضمائر الميتة. إن محاربة الفساد واجب وطني وديني وأخلاقي يحتاج إلى جبر وحزم وتصميم ودعم للقضاء عليه.

جمعة جعفر محمد