موظفو مكافحة الأمراض بالصحة العامة يطالبون بعلاوة خطر طبيعة العمل

نتقدم نحن موظفو قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بطلبنا هذا آملين ان يلقى تجاوبا واهتماما من قبل المسئولين في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة انه لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي نقوم به لحماية مملكتنا الغالية من الأمراض ونظرا للمهام والأعمال التي نقوم بها وننجزها على أكمل وجه فإننا نلتمس النظر في طلبنا بعد مطالبتنا به عدة مرات بمساندة المسئولين في الإدارة إلى ديوان الخدمة المدنية الا اننا لم نلقَ أي رد مقنع بل لقينا تجاهلاً منهم، في حين ان قسم التمريض قد حصلوا على هذه العلاوة رغم ان عملنا لا يقل شأنا في جوهره عنهم وهو التعرض الحتمي للمخاطر والأوبئة بشكل مباشر، ولا يخفى عليكم السنة الماضية حينما انتشر وباء انفلونزا الخنازير في مملكتنا وحدث استنفار عام لدى الجهات الحكومية للحد من انتشاره، ولاسيما قسم مكافحة الأمراض لأنه هو المعني بدرجة أولى بمكافحة هذا الوباء وغيره من الاوبئة والذي اضطرنا للعمل ليل نهار في مباشرة المرضى والمخالطين وسحب العينات والخروج ليلا وسياقة السيارة في اوقات متأخرة كل هذا استدعى منا المطالبة بالعلاوة مراراً وتكراراً وقوبلت بالرفض من ديوان الخدمة المدنية مبررين ذلك بانها جزء من طبيعة العمل في الوصف الوظيفي علما بان التمريض في مختلف الادارات تم صرفها لهم مع أنها من ضمن طبيعة عملهم في الوصف الوظيفي واليكم بعض التوضيح لما نقوم به خلال عملنا والذي يعرضنا للمخاطر الجسدية والنفسية:

- الزيارات الميدانية ومباشرة المرضى المصابين بالامراض المعدية ومخالطيهم في اماكن عملهم وسكنهم وفي المستشفيات والعيادات والبواخر بشكل يومي.

- سحب عينات ومسحات من المرضى المصابين بالامراض المعدية ومخالطيهم.

- زيارة أماكن السكن للأجانب والبحرينيين.

- إعطاء التطعيمات بصوره دورية للمعاقين وكبار السن في مراكز تأهيلهم والمزارع والمستشفيات والطب النفسي والمدارس.

- زيارة المساجين المصابين في السجون.

- سياقة السيارات الخاصة بالصحة العامة لاداء المهام في النهار والليل مما يعرضنا لحوادث الطرق.

كما نود التنويه إلى أن كادر الصحة العامة تم تغييره وتم رفع درجات الموظفين إلى الدرجات الإدارية والتنفيذية في جميع الأقسام ولم يطَل هذا التطوير قسمنا ولم يحصل الموظفون على أي درجات حتى علاوة الملابس لم تصرف لموظفي القسم.

وختاما، فإننا نناشد قلبكم الرحيم وعطفكم الدائم على أبنائكم وبناتكم في هذا الوطن أن تنظروا في طلبنا علاوة المخاطرة ومساعدتنا لتطوير هذا القسم الحيوي.

موظفو قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة

بمجرد أن تحولت القضية المرفوعة ضده إلى النيابة العامة

«الصحة» تتخلى عن حارس أدى واجبه بفض نزاع وقع داخل مركز صحي

أعمل بوزارة الصحة في مركز صحي بمهنة حارس أمن منذ العام 2008، جاءت مجموعة من الناس يضربون أحد الأشخاص داخل المركز الصحي وتجمع عليهم العاملون في المركز، وكحارس أمن قمت بما يفرضه علي الواجب وطلبت من المجموعة الخروج من المركز تفاديا للفوضى بداخله، الا انهم قاموا بترك من كانوا يضربونه وتوجهوا لضربي، وأبرزوا لي بطاقاتهم بأنهم يعملون في الشرطة وكانوا يلبسون ملابس مدنية، اتصلوا بالشرطة وجاءت دورية ونقلتني الى مركز الشرطة وبقيت محتجزا حينها ثلاث ساعات وجلبت وزارة الصحة محاميها، كذلك مشرف المركز الصحي وأخرجوني من الشرطة، وفور خروجي راجعت طوارئ السلمانية وأجريت لي الأشعة وعالجوني من الضرب الذي تعرضت له... ظننت أن الموضوع انتهى منذ ذلك الوقت.

قبل أيام ذهبت لأحدث جوازي، فقال لي الموظف في الجوازات بأن علي قضية اعتداء على موظف ويجب أن أراجع مركز الشرطة، وبالفعل راجعت الشرطة وطلبوا مني مراجعة التحقيقات في النيابة، ذهبت فأعطوني رقم القضية وذهب محامي الوزارة وعلم بالموضوع ورقم القضية فطلب مني مراجعة الموارد البشرية في الوزارة وبعد المتابعة اتضح بأنه صدر علي حكم غيابي أن أدفع 50 ديناراً حتى تنتهي القضية، الموارد البشرية في وزارة الصحة أخبروني بأنني يجب أن أتصرف لوحدي، مع العلم بأنني لم اعلم بالقضية الا من خلال ذهابي لتجديد جوازي.

هل هذا تقدير الوزارة لي بأن تتخلى عني في أحلك الظروف على رغم من أنني كنت أؤدي واجبي كحارس أمن أحافظ على الأمن والنظام داخل المركز، وكنت حينها قد حصلت على إجازة مرضية لأربعة أيام بسبب الضرب الذي تعرضت له على أيدي تلك المجموعة، وهل أداء واجبي كحارس أمن مركز صحي يوقعني في كل ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تجديدها مرهون بإلغاء السجل بسداد إيجاراته إلى مالك البناية

«تراكمات الديون» تحرم بحرينياً من بطاقته الذكية وتلقّي العلاج

بداية أشكر كل العاملين بهذا البرنامج المميز، والذي من خلاله تم معالجة الكثير من مشكلات المواطنين بمملكتنا الحبيبة، والذي آمل من خلاله أن تجدوا حلاً لمشكلتي التي تتلخص بالآتي:

أنا مواطن بحريني عاطل عن العمل منذ نحو 10 سنوات، وقد كان لي سجل تجاري ب منطقة المنامة، ولكن لتدني أوضاعي المادية، المحدودة، لم أتمكن من تسديد إيجار المحل، فقام صاحب العمارة برفع دعوى يطالب فيها بتسديد ديني، وتم توقيف السجل التجاري إلى أن يتم تسديد المبلغ. ولكن بسبب تدني أوضاعي المادية لم استطع حتى الآن منتسديد المبلغ، ولا يسمح لي كذلك بإلغاء السجل لأنني لم أقم بدفع المبلغ، وبسبب وقف السجل لا استطيع الآن الحصول على البطاقة الذكية، وقد راجعتهم عدة مرات ولكن دون جدوى. ونظراً لتدهور حالتي الصحية أحتاج دورياً لمراجعة المركز الصحي، ولكن لا استطيع الحصول على خدمات المركز من دون حصولي على البطاقة الذكية، فبطاقتي السكانية انتهت منذ سنة 2008م. فهل يعقل ان يكون هناك مواطن بحريني لا يملك البطاقة الذكية (الهوية) التي يملكها الأجانب، ولا يستطيع أن يتعالج بالمراكز الصحية التي يستطيع كل أجنبي العلاج فيها بسهولة ويسر، وكل ذلك بسبب وقف السجل التجاري من قبل وزارة «العدل» حيث إنني راجعت وزارة «التجارة» قسم السجل التجاري لإلغاء السجل، وكان ردهم أنهم لا يستطيعون إلغاء السجل إلا بأمر من وزارة «العدل». وعندما راجعت وزارة «العدل» أبلغوني أنه يتوجب علي أولاً تسديد المبلغ الذي لا أملكه بسبب تدهور حالتي المادية. آمل منكم من خلال هذا الخطاب توصيل ندائي للمسئولين، كي استطيع الحصول على البطاقة الذكية التي باتت ضرورية لكل مواطن بحريني. لأتمكن من تلقي العلاج المناسب في المراكز الصحية، وجميع الخدمات الحكومية عن طريقها. فلا يعقل ان يتوه المواطن البحريني ولا يحصل على البطاقة الذكية بسبب عدم دفع إيجار محل!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أخلاقيات العمل بالمؤسسات الحكومية ضرورة ملحّة تعكس حضارية المؤسسة والدولة معاً

يذهل المراجع وبطبيعة الحال أي شخص كان ينوي التردد على مؤسسة حكومية ما أو قطاع عام يعمل فيه مجموعة من الموظفين الذين صلب أعمالهم قائمة بمهنة أشبه كعلاقات عامة وعلى درجة كبيرة من الاحتكاك بزبون خارجي من السلوكيات الصادرة منهم التي من الأجدى أن تكون بحكم موقعه ومنصبه تعكس صورة حضارية ومشرقة للمؤسسة التي ينطوى تحت ظلالها ورايتها، وليس العكس وفق ماهو معمول به وتجده بشكل لا متناهٍ في كل مؤسسة تتردد عليها التي غالبيتها تمثل قطاع عام، تجد ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن ذلك الموظف يقابلك بسلوك وتصرف يدل على مدى استهتاره ولا مبالاة في إدارته للحوار والسلوك مع المراجعين بشكل عام، وهي سلوكيات تنفر كل مراجع وتثير بداخل زوبعة من التذمر والاستياء والسخط والاشمئزاز إلى حد يبلغ فيه إلى انفجار الغضب من معالم الوجه والصراخ - إن تطلب الأمر - ذلك في وجه الموظف، فقط كي يرتدع ويعود إلى جادة الصواب وإلى السلوك المنطقي الذي يفرض عليه واجبه في العمل... وأبرز دلائل على صحة أقوالي ما حصل لي كمراجعة ترددت خلال فترة حديثة إلى مقر بيت التجار، فوجدت علامات الاستهتار بائنة على وجوه موظفي الاستقبال سواء من أكل الحب والتحدث في الهاتف لفترات طويلة دون إعارة أي موضع اهتمام للمراجع، ناهيك عن مقر بلدية البديع والأمر مماثل كما حصل في السابق تجد بعض من موظفيها شغلهم الشاغل التباهي بالحلة الجديدة التي يرتدونها وألونها والتحدث بصوت عالٍ أمام المراجع الذي يأمل من وراء كل تلك الحكاية العقيمة أن تنتهي معاملته بأسرع وقت ممكن، فتجد إحداهن تتباهى بالملابس التي ترتديها والجدل الدائر حول لون القماش هل أحمر أم أسود ...إلخ والأدهى من كل ذلك ما شهدته كلتا العينين على مشهد شهدته في دائرة الكهرباء التي يعمل بها فقط موظفون قلائل مقارنة بمراجعين كثر والتذمر الذي يبديه لك المشرف جراء شقاء العمل الذي يبدأ من طليعة يوم السبت وينتهي حتى ظهيرة يوم الخميس، ومضيعة وقت الدوام المفترض أن يكون جله مع تصريف أمور المراجع تجده مشغولاً في الأحاديث الجانبية مع زملائه وأصدقائه في العمل... حقيقة تلك المشاهد والمواقف التي واجهتني مباشرة أثارت في نفسي حالة من الشعور الممزوج بالقهر والحزن على وضعية المؤسسات التي بلغنا إليها، فكوني مراجعة أجده لأمر محزن ومحرج ومؤسف وقوعه في ثنايا عمل المؤسسات الحكومية التي من الأجدى أن يصدر من موظفيها سلوكيات تعكس الوجه الحضاري إلى البحرين أولاً والمؤسسة التي يمثلها في واقع الحال بحكم موقعه ومركزه في التواصل المباشر مع الزبائن، والصورة المثلى التي يرسمها في عقول المراجعين... وأكثر ما يحز في خاطري ونفسي هي الصورة التي من المؤمل أن يرسمها الأجانب في عقولهم وأذهانهم في حال وجدوا وعايشوا ولامسوا هذه المشاهد واقعة أمام مرأى ومسمع منهم، لهي حقيقة أقل ما يمكن وصفه بأننا أمة وشعب كسول ومتخلف ولا يهتم بظروف وطبيعة العمل وأخلاقياته. وكمراجعة آمل أن يطرأ هنالك تغيير شامل في سلوكيات الموظفين حتى تتواءم وتتناسب مع سمعة المؤسسة التي يمثلونها وكذلك على صورة البحرين الحضارية التي أصبحت مقراً لجذب استثمارات كبرى من مختلف الأصقاع الدولية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلبة المنازل للنظام القديم يشكون التأخير في طرح مقررات الدراسة

نحن مجموعة من طلبة المنازل الذين دأبنا على تسجيل اسمائنا ضمن طلبة الفصل الدراسي الجديد للعام 2011/2010، وكان الأمل يحدونا باننا منذ تاريخ تسجيل أسمائنا في قائمة طلبة المنازل قبل شهر تحديدا ستبادر المدرسة والجهة الرسمية المعنية بطرح مجموعة من المواد التي من المقرر ان يدرسها الطالب، ولكن حتى كتابة هذه السطور مازال الأمر مبهماً وغامضاً بالنسبة لنا حول دواعي تأخير طرح المواد. الحجة التي ساقتها الجهة المعنية تقول بما اننا طلبة منازل مسجلون على النظام القديم (نظام الساعات المعتمدة وليس النظام الجديد توحيد مسارات) فإن الأمر سيرجأ الى أن تقرر فيه وزارة «التربية» عن خطة معينة كي تقوم بخيارين لا ثالث لهما، إما بدمجنا على النظام الجديد أو تسارع في طرح المواد، والتي نأمل ان تقدم على هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن قبيل موعد امتحانات المنتصف التي بدأت .

مجموعة من طلبة المنازل

معلمات رياض الأطفال يناشدن إعادة صرف بقية مبالغ الدعم المالي المتوقفة

ناشدت مجموعة من معلمات رياض الأطفال كبار المسئولين في الدولة بتوجيه المعنيين بصرف الدفعات المتبقية من الدعم المالي الخاص بمعلمات رياض الأطفال الذي تم إقراره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

وأوضحن أن «الصحف كثيراً ما تناولت أوضاع مدرسات رياض الأطفال والعاملين فيها بشكل عام، والحق انه لم يقصر أحد في اتحاد العمال من جهة والنواب من جهة أخرى، وكم هي مواقف الدعم من المجلس الأعلى للمرأة وعلى رأس كل هؤلاء مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتخصيص مبلغ 30 ديناراً شهرياً لمدة عامين لدعم رواتب المعلمات والعاملات في رياض الأطفال»، وأضفن: «هذا المشروع الذي مرّ عليه عام تم اعتماده في نوفمبر 2010 وتأخر تطبيقه حتى يونيو/ حزيران 2010 ولكن الذي حدث هو انه قد تم إيداع مبلغ 90 ديناراً دفعة واحدة عن ثلاثة أشهر على أن تتلوها دفعات ولكن ذلك لم يحدث».

وتابعن: «ومع انقضاء عام على المشروع ودخولنا العام الثاني نطرح تساؤلاً ما الذي حدث وأين باقي الشهور التسعة وماذا سيكون مصير العام المقبل، ونحن نناشد كل من ساندنا بمواصلة الدعم والمساندة». وكان مجلس الوزراء وافق في بداية نوفمبر 2009 على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها ثلاثون ديناراً شهرياً تدفع لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية.

ووجه مجلس الوزراء صندوق العمل بأن يتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حالياً، موجهاً كذلك بتقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006م.

وجاء ذلك تمشياً مع التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب عند دراستها للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

عن مجموعة من معلمات رياض الأطفال المشمولين بالدعم المالي