تراجعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي في البحرين ( موجودات ومطلوبات) على أساس سنوي لتبلغ 216.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها الموازنة حينها 224 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة لمصرف البحرين المركزي ارتفاع الودائع المحلية في بنوك التجزئة نحو 1.2 مليار دينار خلال عام واحد، لتبلغ 8.8 مليار دينار مقارنة مع 7.6 مليار دينار، الأمر الذي يعكس استمرار خوف المستثمرين في الدخول في استثمارات جديدة والتوجه والاحتفاظ بها في البنوك مع استمرار تدهور سوق العقار وأسواق الأسهم ورأس المال.

وبلغ الرصيد القائم للقروض التي قدمتها بنوك التجزئة في الربع الثالث نحو 5.84 مليار دينار بالمقارنة مع 5.75 مليار دينار.

وعكست الأرقام أن نسبة القروض المقدمة قلت مقارنة بنسبة الودائع الموجودة للبنوك، إذ بلغت نسبة القروض للودائع في الربع الثالث نحو 85.9 في المئة في حين بلغت هذه النسبة في الربع الثالث من 2009 نحو 103.7 في المئة.

وقد تعهدت مصارف البحرين بتسهيل تقديم التسهيلات المصرفية والمالية للزبائن مع انخفاض نسب الفائدة على القروض الشخصية إلى نحو 6.5 في المئة لدى بعض البنوك.

وبلغت نسبة الفائدة على قروض الأعمال في الربع الثالث من هذا العام نحو 6 في المئة بالمتوسط مقارنة مع 6.8 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي لكن هذه النسبة في الربع الثاني كانت 5.6 في المئة وهي الأقل في عام.

وهبط متوسط الفائدة على الودائع ( 3-12 شهراً) إلى 1.2 في المئة مقارنة مع 1.1 في الربع الثاني و1.7 في الربع الثالث من 2009.

وتعتبر موجودات المصارف مؤشر على الثقة في الاقتصاد وازدهار الأعمال وقوة البنوك.

وشكلت الموازنة الموحدة للمصارف مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 11.2 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين مقارنة مع 11.6 مرة.

وبحسب آخر البيانات لمصرف البحرين المركزي فقد ارتفعت موجودات مصارف التجزئة في البلاد نحو 63.2 مليار دولار مقارنة مع 58 مليار، في حين هبطت موجودات مصارف الجملة إلى 153 مليار دولار مقارنة مع 166 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت كذلك موجودات البنوك الإسلامية 24.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 25.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ولم تستعد البنوك عافيتها بعد، إلا أن مصرفيين يكررون دائماً أن حال البنوك في المنطقة والبحرين تحديداً أفضل بكثير وأنها تتجه لاستعادة قوتها بعد أزمة مالية عالمية تسببت بخسائر فادحة للبنوك والشركات خصوصاً التي خصصت استثمارات كبيرة في الأصول العقارية.

وبلغت إجمالي الموجودات المحلية في الجهاز المصرفي في البلاد نحو 45 مليار دولار مقارنة مع 42 مليار دولار العام الماضي.

وشكلت المطلوبات الأجنبية نحو 77 في المئة من إجمالي المطلوبات لدى الجهاز المصرفي، إذ بلغت المطلوبات الأجنبية 167 مليار دولار وهي أقل سبتمبر 2009 والتي كانت فيه 177 مليار دولار.

نمو الدين العام المحلي للبحرين 828 مليون دينار في الربع الثالث

ارتفع الدين العام المحلي لمملكة البحرين 828 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ الدين العام المحلي مع نهاية سبتمبر/ أيلول نحو ملياري دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2009.

في حين سجل الدين العام المحلي زيادة بمقدار 50 مليون دينار غضون ثلاث أشهر.

وشكلت هذه المدينة نحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين مقارنة مع 16.6 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.

واستقرت قيمة سندات التنمية الحكومية عند 525 مليون دينار مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، في حين تراجع رصيد أذونات الخزانة نحو 50 مليون دينار ليبلغ 610 ملايين دينار مقارنة مع الربع الثاني في حين ارتفعت رصيد الأذونات خلال عام نحو 260 مليون دينار.

واستقر رصيد صكوك السلم في الربع الثالث من هذا العام عند 36 مليون دينار مقارنة مع الربع الثاني، لكنها ارتفعت في عام بمقدار 18 مليون دينار، في حين استقر صكوك التأجير طوال عام كامل عند 860 مليون دينار.