حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس (الثلثاء) من أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأسره «لن يبقيا» إذا لم تُحل أزمة الديون الباهظة التي ترزح تحتها موازنات بعض الدول الأعضاء، في حين تتنامى المخاوف بشأن الوحدة النقدية.

وقال فان رومبوي في كلمة في «مركز السياسة الأوروبية» للدراسات في بروكسل «نواجه أزمة تتعلق ببقائنا». وأضاف «علينا العمل جميعاً بالتشاور لنؤمن بقاء منطقة اليورو، لأنه إذا لم تبقَ منطقة اليورو فإن الاتحاد الأوروبي لن يبقى أيضاً». وتابع رئيس المجلس الأوروبي يقول إن «السنة الأولى من معاهدة لشبونة» التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2009 «تميزت بأزمة منطقة اليورو، كانت فترة بقاء ولم تنتهِ بعد».

رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي يحذر:

«لا بقاء» للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إذا لم تُحل أزمة الديون

بروكسل - أ ف ب

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس (الثلثاء) من أن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأسره «لن يبقيا» إذا لم تُحل أزمة الديون الباهظة التي ترزح تحتها موازنات بعض الدول الأعضاء، في حين تتنامى المخاوف بشأن الوحدة النقدية.

وقال فان رومبوي في كلمة في «مركز السياسة الأوروبية» للدراسات في بروكسل «نواجه أزمة تتعلق ببقائنا».

وأضاف «علينا العمل جميعاً بالتشاور لنؤمن بقاء منطقة اليورو، لأنه إذا لم تبقَ منطقة اليورو فإن الاتحاد الأوروبي لن يبقى أيضاً».

وتابع رئيس المجلس الأوروبي يقول إن «السنة الأولى من معاهدة لشبونة» التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2009 «تميزت بأزمة منطقة اليورو، كانت فترة بقاء ولم تنتهِ بعد».

وأضاف «لكنني واثق من أننا سنتجاوز ذلك».

وتأتي تصريحات فان رومبوي بينما تشهد منطقة اليورو اضطرابات جديدة بسبب مخاوف تثيرها إيرلندا وكذلك البرتغال واليونان أو حتى إسبانيا، وهي دول تعاني من عجز كبير في موازناتها.

وسينكب وزراء مالية الدول الست عشرة في منطقة اليورو الذين يجتمعون بعد ظهر السبت في بروكسل على دراسة الوضع.

وتواجه دبلن خصوصاً ضغوطاً من بعض شركائها ولاسيما من البنك المركزي الأوروبي لقبول مساعدة مالية أجنبية بهدف تعويم مصارفها وضمان أسواقها وتفادي ظاهرة انتقال العدوى إلى الدول الأخرى في منطقة اليورو.

لكن السلطات الإيرلندية ترفض هذه المساعدة حتى الآن.

وصرح رئيس الوزراء الإيرلندي براين كوين مساء أمس الأول للإذاعة الإيرلندية العامة «إيرلندا لن تطلب أي مساعدة مالية لأننا نتمتع بملاءة مالية تامة حتى منتصف العام المقبل».

وذكر فان رومبوي بأن منطقة اليورو سبق وأن مرت في فترة صعبة جداً في الربيع مع الأزمة اليونانية وعدوى انتقالها إلى مجمل منطقة اليورو. واضطرت الدول الأوروبية في تلك الفترة إلى المسارعة لإنقاذ أثينا ثم لإنشاء صندوق إنقاذ للدول الأخرى في منطقة اليورو إذا دعت الحاجة.

وقال «أثناء أزمة اليورو، أثبت الاتحاد الأوروبي تصميمه»، وقد يتعين عليه أن «يثبت» ذلك مرة أخرى.

ويواجه رئيس الاتحاد الأوروبي وضعاً حساساً لأن إدارة الأزمة الحالية تثير خلافات بين مسئولين أوروبيين.

ويدفع البنك المركزي الأوروبي باتجاه خطة عمل سريعة لأنه يخشى حصول تداعيات خطيرة على سوق قروض الدولة.

وتدعمه في ذلك دول مثل البرتغال وإسبانيا تريد أن تتجنب بدورها الوقوع في العاصفة. لكن عواصم أخرى لا تنظر بعين الرضا كلياً إلى هذه الضغوط، بحسب دبلوماسيين.

من جهة أخرى، تقوم بعض الدول الأوروبية بتسوية حساباتها علناً.

وهكذا، اتهم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس برلين بأنها وراء الزيادة الكبيرة في معدلات الفوائد الأسبوع الماضي والتي دفعتها إيرلندا والبرتغال، لأنها أرادت حمل المستثمرين في القطاع الخاص على الدفع في حال تقصير أي دولة، وذلك في إطار صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو الذي يجري البحث فيه حالياً والذي سيوضع موضع التطبيق اعتباراً من 2013.

الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات

برلين - د ب أ

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا حكومة المستشارة أنجيلا ميركل باتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية لخفض الديون في الميزانية.

وقال رئيس الجهاز ديتر إنجيلز أمس (الثلاثاء) في برلين: «لاتزال الحكومة الاتحادية تجلس على جبل ديون يزيد عن تريليون يورو». وذكر إنجليز أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي في ألمانيا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة، إلا إنه لايزال هناك أمام البلاد طريق صعب لتحقيق أهداف قواعد الديون بحلول العام 2016.

ومن ناحية أخرى أوضح إنجليز أنه لا يرى مجالاً حالياً لإجراء تخفيضات ضريبية بدون أن يكون لها تمويل مقابل. وكانت الحكومة الألمانية أقرت مؤخراً موازنة العام 2011 والتي اشتملت على ديون جديدة قدرها 48.4 مليار يورو فقط (66.4 مليار دولار) أي أقل بكثير من المتوقع. وتعتبر هذه أول موازنة تتأثر بقوانين تشترط ضرورة خفض الدين الهيكلي إلى 0.35 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول العام 2016، وهو رقم يترجم في 10 مليارات يورو فقط من الديون الجديدة. واستعرض المجلس المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي أمثلة للتعامل غير الفعال مع المخصصات الحكومية، وطالب بمزيد من خفض الدعم الحكومي.