ذكر متعاملون في سوق العقارات أن أسعار العقارات السكنية لاتزال فوق قدرة المواطن الشرائية، على الرغم من انخفاضها بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008.
وحذر عقاريون من استمرار الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات السكنية، وتأثيرها على حركة البيع والشراء بما يزيد من الركود في سوق الإنشاءات الذي ترتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية. وتبلغ أسعار الأراضي السكنية المتوسطة الحجم بين 40 و60 ألف دينار، وهو سعر فوق قدرة المواطن المالية.
ويوجد أكثر من 45 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية لدى وزارة الإسكان للحصول على سكن مدعوم من الحكومة، بعضها يعود لأكثر من 18 عاماً.
ويقول المواطن حسن يوسف: «لو كنت أملك أموالاً لما انتظرت 12 عاماً، ساكناً في منزل والدي في غرفة لا تتسع لأسرتي». مؤكداً أن من يمتلك المال سيشتري من السوق عقاراً سكنياً ولن ينتظر مشاريع وزارة الإسكان، وهو ما يعني أن طلبات الأسر البالغة 45 ألف طلب غير قادرة على شراء السكن، مما يجبرها على الانتظار.
ومتوسط سعر البيت أو الفلة يبلغ 150 ألف دينار، فيما تقول مؤسسات التمويل العقاري إنها تمنح المواطن الذي يصل راتبه إلى ألف دينار قرضا عقاريا بحد أقصى يصل إلى 80 ألف دينار لمدة 25 سنة، على أن يدفع قسطا شهريا يبلغ 600 دينار شهريا، وهو مبلغ لا تستطيع دفعه الغالبية العظمى من المواطنين.
وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثا وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة.
وتشبع قطاع المساكن في البحرين بالعقارات التجارية عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة، أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين مستقبلا تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وينمو الطلب على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط في البحرين بنسبة نمو عالية، ويوجد أكثر من 45 ألف طلب إسكاني لأسر بحرينية في وزارة الإسكان، ويتوقع أن يصل حجم الطلب من الآن حتى العام 2030 إلى أكثر من 228 ألف طلب على أقل تقدير.
وتفيد الأرقام الرسمية أن البحرين التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.
وتحتاج البحرين إلى مشروعات عقارية توفر 10 آلاف وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030، لتلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وزارة الإسكان لا تستطيع وحدها حل المشكلة الإسكانية في ليلة وضحاها، وهي بحاجة إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص الذي لم يبادر في الاستثمار في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود نظرا لتوافر فرص استثمار ذات عائد أعلى تتمثل في العقارات السكنية الفاخرة التي تستهدف الأغنياء.
وشهدت مملكة البحرين مشروعات عقارية ضخمة من قبل القطاع الخاص، تقدر بمليارات الدولارات لإنشاء منتجات عقارية فاخرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع.
ويرى اقتصاديون أنه عندما تتشبع السوق بالعقارات الفاخرة ويفوق العرض الطلب ستقل ربحية العقارات الفاخرة وستفقد أهميتها، وسيتجه القطاع الخاص إلى بديل آخر أكثر ربحية وهو قطاع المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود لوجود طلب يفوق المعروض بمئات المرات.
وتحتاج البحرين إلى إقناع القطاع الخاص بجدوى الاستثمار في المشروعات السكنية المعدة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، من خلال دعوته إلى الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير لتقليل التكاليف، وزيادة هامش الربحية عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي يقدر فيها عدد الوحدات السكنية بالمئات والآلاف.
كما أن المنازل المعدة لذوي الدخل المحدود غير مكلفة؛ إذ إنها بسيطة في طبيعتها الهندسية، والاقتصادية لا تحتاج إلى الكثير من مواد البناء كما هو الحال في المنازل الفاخرة.
وتتمتع البحرين بمزايا استثمارية تتمثل في بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أم غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكان تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.
ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل المحدود وتوفير وحدات سكنية لهم بحاجة إلى آليات قادرة على حفظ هامش الربحية عبر العديد من الوسائل منها، البناء العمودي الذي يوفر عشرات الشقق السكنية ويقلل كلفة أسعار الأراضي التي قفزت إلى أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الماضية.
وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب العديد من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود.
العدد 2995 - الأربعاء 17 نوفمبر 2010م الموافق 11 ذي الحجة 1431هـ
أي برلمان؟؟!!
البرلمان لم و لن يحل المشكلة في وضعه الحالي
الأعضاء الذي رشحناهم هم من أقروا اقتطاع 1% من جيوب الشعب المنهك. ندعو الى اصلاح شامل يحل كل المشاكل العالقة و على راسها الاسكان
أين الوطـــــــــــــــــــن؟؟
ويش فـــايدة إذا وطـــن ماعندك فيه مكـــان ؟؟!
أي وطن الا تتكلمون عنه الا المواطنين فيه ماعندهم مسكن فيه.. أي وطن هذا ؟؟
ماهو مفهوم الوطن ؟؟ لماذا إذاً سُميّ وطني وموطني وانا لا املك فيه شبرا ؟
الشاربين دم الشباب ..والآكلين خبز الفقراء
نسألكم أين الوطن ؟؟
ون دان . . .
اين هي وظائف البرلمان ؟؟
هل هو يؤدي دوره في حل المشاكل المهمة مثل
الاسكان و البطالة و الفساد ام انه برلمان شكلي
يعالج الاشياء البسيطة التي لا ترفع من مستوى
المواطن المعيشي او انها مضيعة للوقت في تأزم
الاحوال الاقتصادية و المعيشية و غيرها للمواطن
الحمد لله البحرين فيها خيرات من شأنها أن تكون
اغنى دول الخليج و لكن ليس هناك صدى يستجيب
لحل هذه المشاكل التي تتراكم يوم بعد يوم . . .
لايحتاج قطاع خاص ولا طماط ولا برياني
لو بس يوقفون بوق هالاراضي ويوزعونها على الناس
جان انحلت هالازمة من زمان .. بس هم مايبون يحلونها ..هم يبون يقلصون من تكاثر الناس تبونهم يوزعون عليهم بيوت بعد !! هم مايبون ..لو يبون جان وزعوا على الناس من هالاراضي الا ماحد ليها ملك الدولة والا يبوقون فيها رايح وانحلت هالازمة
سبب غلاء الاراضي السكنية السماح الى الخليجين بتملك العقارات السكنية
سبب غلاء الاراضي السكنية السماح الى الخليجين بتملك العقارات السكنية
نحن نطالب صناع القرار بن يكون التملك فقط في الارضي الاستثمارية وليست السكنية
العراب
البترووووووووووووووووووووووول بيزيد يا جماعة والناس نيام
التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمين الصحي بيفرضونة على المؤسسات الصغيرة والناس نيااام
اخ عليك يالبحرين
والله عيب
ما تستحي الحكومة على هذا الوضع؟ ألا يخجل النواب من هذا الاستبداد؟ أين دور الحكومة والنواب؟! ألا يعقل ان يستطيع ان يشتري المواطن عقارا؟!؟؟!؟! ألسنا في وطننا أم نعيش في وطن آخر؟
سؤال: إذا لم يكن المواطن يستطيع أن يشتري؟ إذا لمن هذه الفلل وهذه المشاريع؟!؟!
الافضل ان تستقيل الحكومة ويستقيل النواب..
اذا لم تستحي فافعل ما شئت..
محلل أقتصادي
يجب على حكومة البحرين أخذ خطوات جريئة لكبح التضخم والسيطره عليه عن طريق رفع سعر الفائدة لأن المتضرر الأول و الأخير هو البنك مع المستهلك مع وضع شروط و ضوابط للمستثمرين الأجانب في عمليات البيع و الشراء
انا عقاري
لحد يشتري اي عقار يا اخوان العقار بينزل بشكل عجيب لأن الشقق المعروضه للبيع اكثر من 70 الف شقه , تخيل غير الي يبي يبيع بأقل خساره ويفتك من العقار الي عنده .
ثانياً؛الغو التعامل مع البنوك ,وركبو سوفتوير جديد انكم ماتفيدو البنوك .
تحياتي للجميع
يجب
وقف قانون التملك للخليجين والاجانب لان القدره الشرائية للمواطنين لاتضاهي القدرة الشرائية للخليجيين وتشديد الرقابة على سماسرة العقارات والمضاربات في العقار ... ودعم الدولة لدوي الدخل المحدود من خلال توفير لهم أرض مجانية وقرض ميسر
المواطن الدجاجة التي تبيض ذهبا للبنوك
يعني الواحد إذا أخذ فلوسه للبنك يحصل أقل من 1% في السنة و البنك يعطي 6.5% للمقترض .. وين صارت هذا الشيء .. يعني ليش الحكومة ما تخلينا نفتح بنك .. يعني البنوك الإستثمارية صارت بنوك تجارية و تحقق الأرباح من ظهر المواطن
يتوجب إعادة النظر في الارتدادات
يتوجب على البلدية إعادة النظر في الارتدادات الإلزامية لبناء المساكن لجديدة البالغة تقريبا 33 % من لأرض (3 متر من الأمام و 2 متر من جميع الجهات) فهذه المساحة لا يتم استغلالها للبناء الفعلي و تكلف المواطن غاليا في ظل ارتفاع ثمن الأراضي. فالأرض البالغ سعرها 60 ألف دينار يبلغ متوسط المبلغ الذي يخسره المواطن لهذه الاشتراطات تقريبا 22 ألف في حين أن هذه الاشتراطات غير مطبقة في الكثير من الدول و المدن الحديثة نتيجة لكلفتها المالية و الاقتصادية و لتعارضها مع مبادئ الاستغلال الأمثل
يدفع إيجار
600 دينار في الشهر على 25 سنة يعني بيدفع 180 الف يعني 100 الف فايدة للبنك .. و بعدين إذا سعر العقار بعد 25 سنة يكون نفسه يعني 80 ألف هذا معناه ان المشتري خسران 100 الف .. الواحد يستفيد من المبلغ و يستمتع بحياته و يدفع ايجار 200-250 دينار احسن له و ينتظر الإسكان
العقار في المشمش
بعد حضور معرض العقار و بمشاهدة العين تبين الضرر الواقع عليه سواء من غياب الناس في المعرض فشل العارضين في إجتذاب أموال الناس و فشلهم في بيع الوحدات السكنية و الحين الأزمة العالمية من أيرلندا و اليونان فالعقار أمام سنة كبيسة
عقارات الجنة للفقراء بعون الله تعالى
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الغربي الكافر يسكن الفلل و المجمعات الفاخرة بينما ابناء الوطن يتضورون جوعا ومساكنهم السجون
حسره علي كتابنا
اللي كانهم يكتبون وهم يتحدثون او كانهم قاعدين في قهوه حتي ادا قريت او سمعت كتابتهم تعرف ان الكاتب بحربني دا صبغه مصريه بدون ما تقرا الاسم
صباح الخير
خوك كانك تكتب عن معانات شخصيه لك وهدا واضح من التكرار يعني انشاء الله نشوف حل ويتجه المقاولون لبناء للدخل المحدود
حل سهل وبسيط جدا
لماذا تجعلون من الحبة قبة ، حل مشكلة الاسكان بسيط جدا ، وهو فك الحصار والغير عادل عن مئات الكيلومترات من الاراضي من قبل المتنفذين وفي جميع مناطق البلاد وجعلها أراضي سكنية للمواطنين وأنا متأكد جدا بأن 85 % من البحرينيين قادرون على بناء بيت حسب قدراتهم ، البركة في نواب موديل 2010.
بهلول
انتظروا 2011 ، راح تنزل أكثر
لا تشتروا ألآن
.......
مسكين يا موطن الله يعين الفقير وين يروح متى الفرج ...........لا يوجد شح اراضى في البحرين بل سرقه البحر والبر من المتنفدين ليس هدا البرلمان الدى يحاسب من يسرق
الغلاء الفاحش 40 الف و60 الف وبعدين بنيان يبي 80الف
انا من المتابعين الي اسعار العقارات السببب الرئيسي في ريادة الاراضي هو عدم تدخل الحكومة في كبح ارتفاع الاسعار بشكل حنوني وطبعا للمصلحتها والسبب الثاني اعطاء قروض كبيرة من قبل البنوك الي 22 الف والسبب الاخير هو سكوت وزارة الاسكان وعدم طرح مخططات للبيع وهنا اقدر الوزير الجودر الوزير السابق للاسكان عندما قال لاتوجد اراضي للاسكان