حث رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على بذل جميع الجهود لاستمرار استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات المصرفية العالمية إلى مملكة البحرين دعماً وتعزيزاً للقطاع المصرفي والتجاري في البلاد.

وقال: «إن المحافظة على المكانة المتميزة للبحرين وسمعتها الإقليمية والدولية في القطاع المالي والمصرفي والتجاري تتطلب تضافر جميع الجهود وتعاون المؤسسات الدستورية لتعظيم الفائدة من الانفتاح وأجواء الديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين في ظل العهد الميمون لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء عدداً من المسئولين والشخصيات الاقتصادية والمصرفية بمملكة البحرين.

وأشاد سموه بالكفاءات والخبرات المالية والمصرفية والتجارية البحرينية واعتبرها روافد داعمة لجهود الحكومة في دفع مسيرة العمل الاقتصادي.

وأكد أهمية التكامل بين المؤسسات المصرفية والقطاع التجاري، فكلاهما يكمل الآخر،لافتاً إلى أن المؤسسات المصرفية تدعم القطاع الخاص وتساعد على نجاح مبادراته الاقتصادية من خلال التمويل والتسهيلات وأن القطاع الخاص النشط يساعد على تحقيق السيولة والنشاط المصرفي، ممتدحاً النظام المصرفي البحريني القوي رقابة والراسخ استقراراً إذ يعد ذلك ضمانة لنجاح مبادرات المؤسسات المالية والمصرفية لدعم العمل التجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن المنجزات التي تحققت في مملكة البحرين على صعيد العمل المصرفي والتجاري كبيرة على رغم التحديات والمعوقات، ومن أهمها ما أفرزته الأزمة العالمية الاقتصادية، لكن الثقة كانت دائماً موجودة في التعاون والتنسيق بين القطاع التجاري ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين والقائمين على القطاع المصرفي وقد حظي مثل هذا التعاون والتنسيق دائماً بدعم ورعاية الحكومة له.