علمت «الوسط» أن الحكومة من خلال ممثليها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبحث حالياً بشكل غير رسمي وقف عملية توحيد مزايا التقاعد للصناديق الثلاثة (التقاعد، التأمينات، والعسكري).
وبحسب المعلومات فإن الحكومة تبحث أفضل السبل للحد من ارتفاع تكلفة توحيد مزايا التقاعد للقطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والعسكري) وفق أفضل المزايا والذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على الصناديق الثلاثة.
ويعيق هذا التوجه وجود قانون ينص على توحيد مزايا التقاعد نحو الأفضل، والذي من شأنه أن يعطل المساعي الحكومية، إلا أن المشاورات الحالية غير الرسمية تؤكد صحة هذا التوجه والسعي لإيجاد مخارج قانونية من شأنها أن توقف أو تؤخر عملية إصدار قانون للتقاعد يوحد المزايا لجميع العاملين في البحرين.
وألمح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال مؤتمره الصحافي الأخير الذي كشف فيه عن الحساب الختامي للعام 2009، عن وجود نقاشات وحوارات داخل مجلس إدارة الهيئة بخصوص مشروع قانون «توحيد المزايا».
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن الحكومة من خلال ممثليها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبحث حاليّاً بشكل غير رسمي وقف عملية توحيد مزايا التقاعد للصناديق الثلاثة (التقاعد، التأمينات، والعسكري).
وبحسب المعلومات؛ فإن الحكومة تبحث أفضل السبل للحد من ارتفاع كلفة توحيد مزايا التقاعد للقطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والعسكري) وفق أفضل المزايا والذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على الصناديق الثلاثة.
ويعوق هذا التوجه الحكومي وجود قانون ينص على توحيد مزايا التقاعد وفق أفضل المزايا، والذي من شأنه أن يعطل المساعي الحكومية، إلا أن المشاورات الحالية غير الرسمية تؤكد صحة هذا التوجه والسعي إلى إيجاد مخارج قانونية من شأنها أن توقف أو تؤخر عملية إصدار قانون موحد للتقاعد يوحد المزايا التقاعدية لجميع العاملين في البحرين.
وألمح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال مؤتمره الصحافي الأخير الذي كشف فيه عن الحساب الختامي للعام 2009، عن وجود نقاشات وحوارات داخل مجلس إدارة الهيئة بخصوص مشروع قانون «توحيد المزايا».
وكشف الشيخ محمد بن عيسى عن وجود نوع من الحوارات داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بشأن المخاوف من العجز الاكتواري، وقال: «إن موضوع العجز الاكتواري سنتناوله في تصريحات مقبلة تشمل كل ما يتعلق بالتمويل والوضع الاكتواري في الهيئة، فالمجلس خلال الوقت الحالي يتدارس موضوع العجز، وهو موضوع مهم جدّاً يجب أن يشترك في مناقشته جميع الأطراف المعنية، إذ سيتم التنسيق للاجتماع مع الجهات الثلاث، وهي النقابات العمالية والقطاع التجاري والحكومة من أجل تسهيل مناقشة الموضوع في البرلمان».
ويأتي هذا الحديث منسجماً مع ما حصلت عليه «الوسط» من معلومات بشأن السعي الجاد لدى الحكومة لتعديل القانون الذي نص في قانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) للعام 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، على أن تحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتؤول إليها كل الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».
ويرى الشيخ محمد ضرورة «التركيز على استمرارية الصناديق التقاعدية في تأدية استثماراتها المستقبلية، والنظر في جميع الأطراف ذات العلاقة من ناحية التمويل والمصروفات للوقوف على مدى قابلية هذه الصناديق بالإيفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين».
وكشف الشيخ محمد بن عيسى عن توجه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإعادة النظر في المزايا الموحدة، موضحاً أنه «تم الانتهاء من اقتراح توحيد المزايا، وتم عمل الدراسة الاكتوارية لتوحيد هذه المزايا»، مؤكداً أن التمويل المطلوب كان أعلى من الحالي، وهو ما دفع بالمجلس إلى إعادة النظر في المزايا الموحدة.
ولم يخفِ الشيخ محمد وجود نقاش داخلي بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة بشأن مصير توحيد المزايا والتبعات المالية المترتبة عليه قبل عرض المشروع على السلطة التشريعية لإقراره، قائلاً: «نحن نتعاون مع السلطة التشريعية لتسهيل اتخاذ القرار فيما يتعلق بتوحيد المزايا».
وفي التفاصيل المالية للهيئة للعام 2009، فقد جاء ارتفاع مجموع الاشتراكات من 335 مليون دينار في 2008 إلى 363 مليوناً وبنسبة تغيير قدرها 8,34 في المئة، وكذلك زيادة قيمة المنفعة التقاعدية من 191 مليون دينار في 2008 لتبلغ 201 مليون في 2009 وبنسبة تغيير قدرها 5,75 في المئة، وإن فائض الاشتراكات على المنافع التقاعدية كان في 2008 يبلغ 144 مليوناً، وقد زاد في 2009 ليبلغ 161 مليوناً وبزيادة قدرها 11,84 في المئة.
واستطاع جهاز الاستثمار في الهيئة تحويل الخسارة في دخل الاستثمار على المحافظ الخارجية نتيجة الأزمة المالية العالمية في 2008 والبالغة 126 مليون دينار، إلى ربح في 2009 بلغ نحو 34 مليوناً، وأن نسبة إيرادات الفوائد الناتجة عن الودائع انخفض في 2009 ليبلغ 55 مليون دينار بينما كانت نسبة الفوائد في 2008 تبلغ 65 مليوناً، وذلك نتيجة انخفاض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.
العدد 3015 - الثلثاء 07 ديسمبر 2010م الموافق 01 محرم 1432هـ
الوطن امانة
وبسنا فساد ادراي ومالي ..
حسينوه
مانبي مزايا بس فلوسنا الى دفعناها لا تقولون ازمة مالية عالمية ... عطوانا فلوسنا وبس !
عير فيكم
حياة وجد تعب واتمناء منكم انا تعطون متقاعدين راتب وراتب عادل
"العجز في الميزانية" مسمار جحا لقبر الكثير من المشاريع
ولنا أن نتسائل عن فوائض السنوات .. أين ذهبت ؟..........
الموضوع جدا مهم وخطيرررررررررر
الموضوع في غاية من الأهمية فهناك الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وينتظرون تحسين أوضاعهم التقاعدين وهناك خوف كبير ينتاب الكثير من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بسبب
الفساد الحاصل في وزارات الدولة والذي بدوره يطال التأمينا بالطبع لذلك يجب أن تكون هناك لجنة
من القطاع الخاص تراقب وتشرف على هذه الاموال
وأن لا تدعها لقمة سائغة
لا بل يجب أن تكون الرقابة صارمة
الموضوع مو على كيف الحكومة
الفلوس فلوسنا وبصراحة لازم يكون هناك رقابة
لأن بصراحة الفساد اللي في الوزارات ما يبعث على الطمئنينة أن تكون الحكومة هي القائم على هذه الأموال بدون رقابة حازمة
هذه أموال وعرق أجيال ولا يجب أن يسكت عنها وتترك هكذا يجب وضع النقاط على الحروف
على المجلس أن يقف موقف الرقيب العتيد
وأن يستخدم كل ما أتوي للذوذ عن أموال الكادحين
مو بعد كم سنة ما نسمع الا راحت فلوسك يا صابر
غريب الرياض
احنا موظفي القطاع الخاص ندفع اكثر من الحكومة و في النهاية هم يستلموا راتب تقاعدي اكبر كنسبة!! اي عدالة هذه بالاضافة الى ان المسؤولين عن استثمار فلوس الناس مو مؤهلين و يا ما ضيعوا الملايين
وين الخسارة؟
وفي التفاصيل المالية للهيئة للعام 2009، فقد جاء ارتفاع مجموع الاشتراكات من 335 مليون دينار في 2008 إلى 363 مليوناً وبنسبة تغيير قدرها 8,34 في المئة، وكذلك زيادة قيمة المنفعة التقاعدية من 191 مليون دينار في 2008 لتبلغ 201 مليون في 2009 وبنسبة تغيير قدرها 5,75 في المئة، وإن فائض الاشتراكات على المنافع التقاعدية كان في 2008 يبلغ 144 مليوناً، وقد زاد في 2009 ليبلغ 161 مليوناً وبزيادة قدرها 11,84 في المئة.
كل هذا وفي خسارة ؟؟ لو خايفين تقل حصص الهوامير ؟؟؟؟
عيال القرعه مالهم شي
بلمعني الصحيح احنا الذي نعمل في القطاع الخاص لم نحصل على شي ولن نحصل على اي شي حسب الظاهر احنا عيال العبده او القرعه000حسبي الله ونعم الوكيل
مساكين يالنواب - الزائر 10
يعني ألحين كل مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة سببها النواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . أنزين هو العجز من زمان بعد ويش دخلهم . ليش ما تلوم الجهات إلي تسرق من غير وجه حق . على الاقل النواب اشتغلوا 4 سنوات وشالوا مسئولية كبيرة , غيرهم يستلم بدون دوام ولا يوم. الله يساعدكم يا النواب مظلومين من كل صوب
قانون البطيخ
اعتقد لو كانو يقرون قانون للبطيخ لخلصوا منه - بس شي فيه فائدة للمواطن مافي امل يطبق - والنواب والشوري على اى اساس ياخذون تقاعد - انا شخصييا اقول لهم حرام في حرام كل فلس عليكم يانواب وياشورى سرقة اموال الماطنين
والله حالة
بجد فاجأتوا الناس بهالخبر موظفين قاعدين يعدوا العدة وينتظروا التعديلات حتى يتقاعدوا
يتفاجأوا بإلغاء التعديلات عيل انطر يا حمار
المفروض النظر في الموضوع لأنه راح يساهم كثير
في تخفيظ نسبة البطالة بالإضافة إلى حركة
ونشاط في السوق لأن بعض المتقاعدين ربما
لديه فكرة ممارسة نشاط تجاري او غيره وهذا
سوف يساهم في تنشيط الحركة في البلد
Very Depressed
We are working in a Private Sector, and we are very depressed from early morning with this bad news, better to go and pray and thanks God for the good health we are having which is better than Foloos aldunya
كسرتوا هاجسنا من الصبح
يعني ما نتوقع شيء زين بهذه الديرة ما في غير الإحباط والإحباط وبس
ناس قاعدة تنتظر يقر قانون توحيد المزايا حتى تطلع تقاعد وانت كل يوم تطلعوا لنا بهالبلاوي
والأخبار اللي تسد النفس
يعني لا توحيد مزايا ولا بطيخ..!!
وجود قانون ينص على توحيد مزايا التقاعد نحو الأفضل....
القانون قال الأفضل وسكت.. الأفضل لمن؟؟ للحكومة طبعا"..
تقاعد النواب.. تلك المقايضة الخسيسة التي تكرس الطبقية..!!
4 سنوات وتقاعد 50% ل 120 شخص (نواب وشورى وبلديون).. بعد ويش يبقى للناس؟؟ وسيزيد العجز الاكتواري كل 4 سنوات ...
اين تمكين من هذا العجز ؟؟؟
طالما ان تمكين لديها فائض وهي الان توزع الاموال على شكل مساعدات الى وزارات عدة منها سيادية !!! والدليل عندما نطلع على موقع المناقصات لذلك اقنرح على تمكين ان تحول مايفيض لديها الى صندوق التامينات كنوع من الدعم الامباشر قبل مايطح الفاس في الراس
كفاكم سرقات !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ارحموا هذا الشعب الا يكفيكم ما اخذتموه متى ستشبعون ..متى ستمتلئ بطونكم بعد ان تسحقوا الشعب؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
المتقاعدون منسيون.. دائما"..
لاتقرب الجرباء حول الصحيحة خوفا من الصحيحه ان تجرب ...
كان الهدف من دمج التأمينات مع صندوق التقاعد هو تقليص عدد الوظائف المشتركة ودعم الوضع المالي للأخيرة.. أما بالنسبة للمتقاعدين فهم في آخر السلم في المنفعة..
السوق الشعبي فيه صناديق زينه
وكلها موحدة في معظم المواصفات واسعارها معقوله يعني مو لازم تشترون تجوري غالي !
صندوقين أو ثلاثة أو أكثر
صناديق تامين وفي بلد واح وعملة واحدة وصار لهم سنتين وللحين ما استقروا على راي صائب . وهذا طبيعي في مثل هذه المناخات التي أصلا تحلم مو على قدها وتتمنى لبن العصفور .
الحمد لله
الحمد لله ما بيوحدون المزايا, وأن شاء الله ما يوحدونها
اللهم إحفظ أموالنا من الضياع والسرقة
أتمنى أن لاتضيع أو تبذر أموال التقاعد على المجنسين من العسكرين أو المحتالين اللذين يسجلون في الآونة الأخيرة كي ما يكسبو من أموال التقاعد لهم ولعوائلهم واللذين يستنزفون المال بغير حق لأنهم ياخذون أموال اللذين ظلو يدفعون منذ 40 سنة وهم يأخذونها بارز مبرز؟؟؟؟ الجزيري
التأمينات سرقتني !
بكل صراحة أقول أن التأمينات سرقتني . عملت في القطاع الخاص سنة وذهبت للقطاع العام والآن ست سنوات وأنا في القطاع العام ولم يعطوني مستحقاتي التي دفعتها للتأمينات , ويريدون اجباري على ضم مدة الخدمة ولكن بعد دفع الفرق الذي يزيد على ما هو لي في التأمينات بقيمة كبيرة ومضاعفة جدا ً ,, فلم الاجبار على الضم ولا أستلم مبلغي المقرر بسنة واحدة وهو قليل !
أليس الاجبار هذا هو سرقة !
أنا لا أستطيع دفع الفرق لاجل الضم لا أقساط ولا دفعة واحدة أعطونا مبلغنا وأريحونا !
الله يطلعنا من الثالثة
من بعد ضربة قانون ديوان الموظفين جاءت على رؤوسنا ضربة التقاعد والله يعيننا على تاليها شنهو مخبي ليفاجئنا به!!!