بلغ عدد المشروعات بقانون الموجودة لدى مجلس النواب عند نهاية الفصل التشريعي الثاني (112) مشروعاً بقانون منها (54) مشروعاً بقانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون مقدم من النواب خلال الفصل التشريعي الثاني. صرح بذلك الأمين العام المساعد للجان والجلسات بالمجلس جمال زويد، الذي أوضح أنه سيجري التعامل مع هذه المشروعات بحسب المادة (102) من اللائحة الداخلية للمجلس عند بدء أعمال الفصل التشريعي الثالث التي تنص على: أنه «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمس عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة».

وأضاف «أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها. وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها». وبيَّن الأمين العام المساعد للجان والجلسات أن اهم المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة والموجودة لدى المجلس عند نهاية دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور.

من جانب آخر، اختتمت يوم أمس الأول (الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2010) دورة تدريب وتأهيل موظفي إدارة شئون اللجان بالأمانة العامة لمجلس النواب بالانتقال من الأرشفة الورقية إلى الأرشفة الضوئية لكل الوثائق الصادرة والواردة من اللجان البرلمانية وإليها، والهادفة الى المساهمة في دعم القرار البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة عبر الممارسات التشريعية والرقابية السابقة.

وشملت الدورة التدريبية والتأهيلية للموظفين استعراضاً لفكرة انطلاق المشروع، ورؤية فريق العمل للبحث من خلال الأرشيف والفهرسة الإلكترونية، والتعريف بمراحل المسح الضوئي، ومراحل الفهرسة الإلكترونية، وأبرز الأهداف الرئيسية والفرعية للمشروع، الى جانب الآلية المستقبلية للعمل خلال الفصل التشريعي الثالث، حيث اكد القائمون على المشروع عن نجاح المشروع حتى الآن بمسح ما يفوق الألف ملف ضوئي والانتهاء من أرشفتها بالكامل، ما ساهم بتوفير مساحة في المخزن جراء تقليص عدد الملفات الأمر الذي سيساهم في تسهيل البحث وحفظ الوثائق من التلف والضياع.

ومن المخطط أن ينجح مشروع تحويل الأرشفة الورقية الى الإلكترونية طوال الفصل التشريعي الثالث في الارتقاء بالمستويات القيادية في إدارة شئون اللجان من خلال التعليم والتدريب على القدرة على اتخاذ القرار في ضوء معلومات وبيانات دقيقة وكافية، وتوفير المناخ التنظيمي الملائم لتوليد الأفكار الابتكارية لموظفي الإدارة، وتوطيد العلاقات الإيجابية والتواصل المثمر بين موظفي الإدارة من خلال العمل الجماعي من جهة، وتيسير الاتصالات الإدارية بين فريق العمل والوحدات التنظيمية والإدارات داخل المجلس من جهة أخرى، بالإضافة الى تدعيم قدرة أعضاء فريق العمل على التعامل مع المشكلات والأزمات التنظيمية والإدارية.