رفض المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اتخاذ الحكومة قرارات مهمة تتعلق بقضايا المواطنين المعيشية كخفض الدعم للسلع والخدمات، من دون أخذ رأي أصحاب الشأن من عمال وموظفين ومؤسساتهم النقابية، إضافة إلى الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ومجلس النواب.

وقال رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» يوسف الخاجة في بيان للجمعية أمس (السبت): «إن التوجه الحكومي لخفض أو رفع الدعم كلياً عن بعض السلع والخدمات الأساسية من طحين ولحم ومحروقات (وقود السيارات) وكهرباء وماء، تسوده الضبابية والغموض في ظل عدم إفصاح الحكومة بشفافية عن خطتها وتفاصيل برنامجها ومداه والسلع والخدمات التي سيشملها وتأثيراته المعيشية والاقتصادية، إضافة إلى أثره على خزينة الدولة وموازنتها وكيفية استخدام الموارد المالية الناتجة عن خفض الدعم أو رفعه».

وأضاف الخاجة: «لقد سبق لجمعية وعد أن أعلنت موقفها بضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة شرط أن يسبق ذلك توافق مجتمعي ودراسة دقيقة تستند إلى تأثيرات رفع الدعم على إجمالي السكان والأسعار والتضخم وتراجع دخول باقي الشرائح الاجتماعية التي تُستثنى من الدعم، مع أهمية الالتزام بالدور الاجتماعي للحكومة وعدم التخلي عن هذه المسئولية الوطنية للدولة صيانة للحقوق والمكتسبات».

ولفت إلى أن «أية دراسة جادة بشأن موضوع خفض أو رفع الدعم يجب أن تنطلق من عملية تقييم ونقد للسياسات الحكومية التي أدت إلى تضاعف الأموال العامة المستخدمة لدعم السلع والخدمات، وخاصة السياسة السكانية التي ساهمت في تفاقم الوضع الحالي من خلال الزيادة المستمرة والهائلة في أعداد العمالة الوافدة بمعدل سنوي بلغ 12 في المئة إلى 666 ألف نسمة بحسب الإحصاء السكاني لهذا العام أي بزيادة 420 ألفاً خلال 9 سنوات».

وقال: «لقد ساهمت هذه الطفرة السكانية غير الطبيعية بشكل كبير في زيادة الأعباء على خزينة الدولة وموازنتها بسبب مخصصات الدعم الحكومي الذي لا يستثني أحداً والحاجة لبنية تحتية تستوعب هذه الزيادة السكانية، الأمر الذي يفرض ضرورة المراجعة الجادة للسياسة السكانية والعمالية التي تمارسها الحكومة والتي تأكد أيضاً فشلها في الحد من تدفق العمالة الوافدة وعدم القدرة على امتصاص العمالة المحلية وتوظيفها في الشواغر اللائقة».

وأضاف أن «البحث عن الأسباب الحقيقية لتضاعف حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات كالزيادة غير المقبولة في السكان وغياب نظام مواصلات عامة فاعل وغياب التشريعات الكافية الخاصة بالعزل الحراري للمباني والتضخم الإداري والبيروقراطي ووجود شرائح من المتنفذين معفاة من دفع فواتير الكهرباء والماء، ثم إيجاد حلول لهذه المشاكل بالشراكة الكاملة مع المجتمع ومؤسساته السياسية والمدنية ومجلس نوابه المنتخب هو السبيل الأمثل للوصول إلى نتائج تحقق الاستدامة في التنمية والعدالة في توزيع الثروة والوفر المالي لخزينة الدولة.»

العالي يطالب الحكومة بوقف «رفع الدعم» قبل انعقاد المجلس

الزنج - جمعية الوفاق

طالب النائب الوفاقي عبدالله العالي الحكومة بإعلان وقف تنفيذ فكرة رفع الدعم عن المحروقات والسلع قبل افتتاح دور الانعقاد الأول، مؤكداً أن «الوقت مناسب لذلك لتجنيب مجلس النواب الدخول في هذا الموضوع والاستغراق فيه وهو الموضوع الذي بات يؤرق غالبية المواطنين».

ورأى العالي أن هذا الملف يشكل محل إجماع لغالبية القوى والفعاليات، وأن رفضه هو المطلب الملح للجميع، وقال: «إن الذهاب في هذا الخيار من قبل الحكومة على رغم الرفض الكبير له يمثل مخالفة كبيرة للإرادة الشعبية الواضحة».

وأكد أن «الفرصة أمام الحكومة لاتزال مؤاتية لإعلان تعديل على خطتها بهذا الخصوص، فالوضع المعيشي للمواطنين لم يعد يحتمل المزيد من الإرهاقات التي يتكبدها يوماً بعد يوم في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب وشبه غياب الخدمات الرئيسية مثل الإسكان، وهو ما يجعل المواطنين في ضنك من العيش».

وقال: «إن مزيداً من التأثير على هذه الحياة المعيشية الصعبة للمواطنين أمر مرفوض ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، وإن جاء جزئياً أو كلياً أو تحت أي عنوان من العناوين».

وشدد على ضرورة تبني النواب رأياً واحداً في مواجهة هذا التغيير الذي سيضاعف معاناة الأسر وسيزيد الأعباء على المواطنين وسيخلق فوضى اقتصادية سيتحمل كلفتها الكبرى المواطنون وليس غيرهم