تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين أمس (الاثنين) بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الصباح في البرلمان بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات.

ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية وكتلة العمل الوطني الليبرالية وكتلة العمل الشعبي المعارضة، وهم يحظون بدعم 17 نائباً على الأقل من أصل 50 نائباً منتخباً.

ويصبح وزراء الحكومة الـ 16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائياً أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.

وقال النائب البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، «اليوم (أمس) تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة».

وبحسب البراك، فإن «الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل أيضاً من يسمع» في إشارة إلى ضرب مشاركين في تجمع عام الأسبوع الماضي.

ويأتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية يوم (الأربعاء) بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.

وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب.

وتصاعد التوتر السياسي منذ الأربعاء الماضي بشكل كبير في الكويت، وهي صاحبة أعرق تجربة ديمقراطية في الخليج حيث تعود إلى العام 1962.

وحملت المعارضة رئيس الوزراء، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة وابن أخ أمير البلاد، المسئولية عما حصل. إلا أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر في تصريحات نشرت في الصحف المحلية أمس.

وقال الشيخ صباح «إذا كان هناك من مسئول عن تدخل الشرطة فأنا المسئول الأول وإذا كان من سؤال فليسألوني». واتهم أمير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة مؤكداً أن ما حصل «ليس خطأ الشرطة».

وشهدت الكويت التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي من النفط، سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات. وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر ابن شقيق أمير الكويت على أن يستجوبه البرلمان وكانت هذه المرة الأولى التي يستجوب فيها رئيس حكومة في البلاد.

وسبق وأن أجرى أمير الكويت ومن سبقه من الأمراء تعديلات وزارية أو حلوا البرلمان بعد أن تقدم نواب بطلبات مماثلة لأنها يمكن أن تمهد الطريق لتصويت بسحب الثقة.

وأرجأت التعديلات الوزارية والاستقالات وقرارات حل البرلمان المتكررة مشاريع قوانين لإجراء إصلاحات قانونية بما في ذلك إنشاء هيئة لمراقبة الأسواق.

وفي العام الماضي اضطر مجلس الوزراء لتمرير خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف خمسة مليارات دولار بقانون صدر بمرسوم نظراً لحل البرلمان.

بسبب استضافة النائب مسلم البراك في برنامج «مباشر مع»

إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت

الدوحة - شبكة الجزيرة

عبرت شبكة «الجزيرة» أمس (الاثنين) عن أسفها لقرار السلطات الكويتية إغلاق مكتبها وسحب ترخيص الاعتماد الممنوح له، ومنع مراسلي القناة من ممارسة أي نشاط في الكويت، مؤكدة أنها ملتزمة بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن.

وقالت الشبكة في تصريح صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه «لقد اتهم الخطاب الصادر من وزارة الإعلام الكويتية أمس قناة الجزيرة بالتدخل في الشأن الداخلي الكويتي، وأشار البيان إلى أن الوزارة قد اتصلت أكثر من مرة بالجزيرة بشأن هذا الموضوع».

وأكدت «الجزيرة» أن مدير مكتبها في الكويت تلقى اتصالاً مساء يوم (الجمعة) الماضي من وزارة الإعلام يهدد بإغلاق المكتب إن مضت القناة مباشرة في استضافة النائب مسلم البراك ضمن برنامجها (مباشر مع)، وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد، فعمدت الوزارة إلى منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع البراك، ما ألجأ القناة إلى استضافته عبر الهاتف، التزاماً مع مشاهديها وانسجاماً مع مبادئ المهنة.

وأكدت القناة أنها طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة في برنامج (مباشر مع) لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها.