تقدمت النيابة العامة باستئناف حكم تبرئة متهم عربي كان يعمل مديراً في أحد المصارف التجارية في العاصمة السورية (دمشق) والمرتبط نشاطه التجاري بأحد البنوك التجارية في البحرين، بعد أن تم جلبه إلى البحرين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول).

وقد نسبت النيابة العامة إلى المتهم وآخر تهمة الاحتيال والاستيلاء على مبلغ -/3010788 دولاراً من أحد المصارف التجارية وبنك، وقُدّم المتهمان إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بجنحة الاحتيال تحت المواد 391 و64 مكرر و45 و44/2-3، فيما جلب المتهم الأول من سورية محبوساً عن طريق البوليس الدولي.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2009، حضر المتهم جلسات المحاكمة، وأنكر التهمة جملة وتفصيلاً، وقضت المحكمة حينها بتبرئته وتبرئة المتهم الثاني.

إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ حكم البراءة، فتقدمت باستئنافه، مبررة ذلك بالقصور في التسبب والتناقض بين الأسباب والمنطوق، ومخالفة الثابت بالأوراق، والتعسف في الاستدلال والاستنتاج.

في حين عقّب وكيل المتهم المحامي عبدعلي العصفور بأن كل هذه الأسباب واهية ولا ترقى إلى إدانة المتهم.

وقال: «إن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات يلقى عبء الإثبات على سلطة الاتهام، وأنه إذا كان حكم محكمة أول درجة اقتنع ووصلت قناعته إلى حد براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، فإنه لا حاجة له في توضيح أسباب الحكم بالبراءة، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وبالتالي فإن حكم أول درجة أصاب عين الحقيقة ويستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها».

هذا، وتشير تفاصيل القضية بحسب الاتهام المسند للمتهم العربي إلى أن «المتهم استولي بطرق احتيالية على مبلغ نقدي من المال قدره -/3010788 دولاراً أميركيّاً، وذلك من أحد المصارف التجارية، وفي غضون الفترة من شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول للعام 2006، وبمحافظة العاصمة المنامة بمملكة البحرين».

وعقب العصفور: «الثابت من الأوراق أن المتهم عربي الجنسية ويزاول عمله في أحد المصارف التجارية، وبعد ذلك سافر إلى سورية وقضى حوالي تسعة أشهر محبوساً في سورية، وهي المدة من 23 مايو/ أيار 2007، حتى 19 يناير 2008، وقدم محبوساً وجلب بواسطة البوليس الدولي من سورية إلى البحرين بتاريخ 19 يناير 2008».

وأضاف «لم يكن في يوم من الأيام في البحرين، ولا في محافظة العاصمة بالذات فإن استيلاءه على ذلك المبلغ نقداً كما هو مشار إليه في أمر الإحالة بخلاف الواقع، ولم يحدد أمر الإحالة الطرق الاحتيالية التي مارسها المتهم في مواجهة المجني عليهم أحد المصارف والبنوك التجارية بالبحرين عندما قام بالاستيلاء على مبلغ -/3010788 دولاراً نقداً وعدّاً كما ذكر أمر الإحالة».

وأردف وكيل المتهم «لا يقدح في ذلك أن المتهم تم وصفه وإعطاؤه وظيفة أكبر من حجمه، ففي الوقت الذي يشهد المصرف التجاري العراقي بأن المستأنف ضده الأول يعمل بصفته مديراً فقط، إلا أن أمر الإحالة اعتبره المسئول الأول والأخير عن صرف وإعداد الاعتمادات المستدينة وتجاهل أمر الإحالة كل موظفي ورؤساء الأقسام والمخولين التوقيع في كل من المصرف التجاري وكذلك البنك التجاري الموجود في البحرين، والذين يراجعون ويدققون كل الأوراق والمستندات التي تصدر من البنك سواء في البحرين أو خارجها، إضافة إلى أن الأمور المحاسبية تمر عن طريق الحاسب الآلي، وأي خطأ أو نقص في البيانات فإن الحاسب الآلي نفسه يرفض المعاملة، ولتكون المعاملة صحيحة ومستوفية الشروط يتم قبولها من الحاسب الإلكتروني».

وتابع «إذا علمنا بأن القانون نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الاتهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 391 من قانون العقوبات البحريني. وكون الأوراق التي صدرت ووقعت من أعلى المسئولين في البنكين صحيحة ومطابقة للوقائع وقبلها الحاسب الإلكتروني وكانت على مشروع موجود هي شراء مصنع للزيوت للمستفيد ضده الثاني من الصين. لذلك فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة».

وأشار العصفور إلى أن «المتهم ترك بلده بعد أن قدم استقالته وقبلت، وعمِل له حفل تكريم وقرر ترك بلده مع عائلته وتوجه إلى سورية هرباً من التهديد بالقتل، إلا أن القدر لاحقه وتم القبض عليه في سورية بالتهمة نفسها التي يرزح تحت وطأتها هناك، وقدم للمحاكمة هناك وهو محبوس وصرف كل مدخراته التي جلبها معه من بلده على المحامين والمستشارين وأهل الخبرة كي يستطيع تخليص نفسه من المحاكمة في سورية».

وانتهى وكيل المتهم بالقول: «على رغم كل ما صرفه المتهم فإن المحاكم السورية لم تنصفه حقه وأدانته، وتم استدعاؤه إلى مملكة البحرين عن الدعوى نفسها وكان جلبه للبحرين على رغم المعاناة، إلا أنه فرج له إذ حصل في البحرين على المعاملة التي افتقدها في سورية وحصل على حكم بالبراءة من المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، ولكنه لايزال بعيداً عن أهله وغريب من دون مصدر رزق له وسكن، ويأمل أن يطلق سراحه بعد صدور حكم المحكمة العادل برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف».