أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية خطاباً لوزيرة التنمية الاجتماعية جاء فيه أن الديوان سيبدأ بمراقبة أداء إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة ابتداءً من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وجاء في الخطاب الذي رفع مطلع الشهر الجاري أن الديوان وفي سياق تنفيذ خطته الرقابية للسنة المهنية 2010/ 2011 سيقوم بأعمال الرقابة على أداء إدارة المنظمات الأهلية والاجتماعية بهدف التحقق من «مدى كفاءة وفاعلية» الإدارة وكذلك «التحقق من فاعلية وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة والعمليات الرئيسية لهذه الإدارة».

وطالب الخطاب المقدم لمكتب وزيرة التنمية والصادر من مكتب رئيس الديوان حسن خليفة الجلاهمة بتزويد ديوان الرقابة بـ «أسماء وأرقام هواتف المسئولين بالوزارة المعنيين بالتنسيق مع المدققين لأداء هذه المهمة».

يأتي ذلك، فيما رفع عدد من منظمات المجتمع المدني (15 جمعية أهلية) خطاباً لوزيرة التنمية الاجتماعية في مارس/ آذار الماضي أعربوا فيه عن استيائهم من ممارسات الإدارة المذكورة وما تسببه من «تعطيل وإرباك سير عمل الجمعيات الأهلية».

للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها

«ديوان الرقابة» يضع إدارة المنظمات الأهلية في «التنمية» تحت المجهر

الوسط - وسام السبع

أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية خطاباً لوزيرة التنمية الاجتماعية جاء فيه أن الديوان سيبدأ بمراقبة أداء إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة ابتداءً من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010م.

كما جاء في الخطاب الذي رفع مطلع الشهر الجاري أن الديوان وفي سياق تنفيذ خطته الرقابية للسنة المهنية 2010/ 2011 سيقوم بإعمال الرقابة على أداء إدارة المنظمات الأهلية والاجتماعية بهدف التحقق من «مدى كفاءة وفعالية» الإدارة وكذلك «التحقق من فعالية وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة والعمليات الرئيسية لهذه الإدارة».

وطالب الخطاب المقدم لمكتب وزيرة التنمية والصادر من مكتب رئيس الديوان حسن خليفة الجلاهمة بتزويد ديوان الرقابة بـ «أسماء وأرقام هواتف المسئولين بالوزارة المعنيين بالتنسيق مع المدققين لأداء هذه المهمة».

جمال فخرو: قانون الجمعيات الأهلية الحالي «معوق وينبغي استبداله»

منظمات أهلية تعبر عن استيائها من تعامل «إدارة المنظمات الأهلية» بـ «التنمية»

وجهت عدد من المنظمات الأهلية والأجنبية خطاباً رسمياً لجهة رفيعة المستوى بالحكومة بناءً على شكوى ضد مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، رصدت فيها التخبطات الإدارية والتجاوزات وتضييق فجوات التواصل لأنشطة وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني الأمر الذي يساهم عرقلة سير العمل وتعطيل العديد من المراسلات الرسمية لشهور عديدة.

وعبرت المنظمات الأهلية في بيانها عن بالغ استيائها وامتعاضها من مديرة الإدارة بالوزارة لتدني مستوى التعامل والتواصل مع الإدارة المعنية بالوزارة والقرارات المجحفة بحق الحركة المدنية في المجتمع البحريني وتاريخها الطويل في العمل التطوعي التنموي.

وأكدت أنه في الوقت الذي ترتدي فيه مملكة البحرين هذه الأيام أجمل وأبهى حلتها بوجود مساحة الحرية والديمقراطية في العهد الزاهر بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أن من المؤسف أن نجد من يعكر صفو مؤسسات المجتمع المدني، مطالبةً بتحديد موعد عاجل للقاء القيادة لتصحيح أوضاعها وتيسير معاملاتها.

كما أهابت جمعيات نسائية بقرينة الملك سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التدخل السريع لإيجاد حلقة تواصل، مطالبة بتنحية مديرة الإدارة المنظمات الأهلية مع وزارة التنمية الاجتماعية بعد كل المحاولات التي باءت بالفشل بين الوزارة.

من ناحيته، أكد عضو مجلس الشورى جمال فخرو أن المشكلة تكمن في القانون نفسه، فقانون الجمعيات الأهلية المعروف بقانون 89 صدر في ظروف سياسية وتاريخية كان فيها المنع هو الأساس والسماح هو الاستثناء، أما الآن وبعد المشروع الإصلاحي فبات الوضع مختلفاً تماماً وهنا مسعى حثيث سواء من الدولة والسلطة التشريعية للسماح لمؤسسات المجتمع المدني بأن تأخذ دورها الطبيعي في عملية الإصلاح والتحديث المجتمعي ونحن في مجلس الشورى لا يمر قانون إلا ونحرص كل الحرص على الإصغاء لمؤسسات المجتمع المدني ومعرفة رأيها بشأنها».

وقال: «إن قانون الجمعيات الحالي مقيد للعمل الأهلي ويتعين تعديله أو استبداله بقانون جديد، وهذا الأمر ليس بجديد في المجلس الوطني، فقد طرحنا مقترحاً بتعديل القانون في الفصلين التشريعيين الأول والثاني ولكن للأسف انتهى الفصلان ولم نتمكن من مناقشة المقترح في الغرفتين، وأتمنى أن يكون للمجلس الوطني في الفصل الحالي جدية أكبر في التعاطي مع هذا الملف الشائك لأننا في مرحلة حساسة ومهمة يجب أن يكون فيها لمنظمات المجتمع المدني المحل اللائق والمكانة المناسبة في المشهد الوطني».

وأضاف فخرو أن «هناك توافقاً بين الحكومة والسلطة التشريعية على إعطاء مكانة أكبر لمؤسسات المجتمع المدني، فمنذ العام 1991 ومؤسسات المجتمع المحلي في تزايد كبير وهو ما يعكس توق المجتمع ورغبة القوى الوطنية والمجتمعية في البحرين على العمل الأهلي المنظم وهو ما يعكس حيوية الشعب البحريني وعمق تجربة العمل الأهلي في البحرين والمطلوب اليوم هو صياغة قوانين جديدة تتلاءم مع المرحلة التي نعيشها من دون قيود أو معيقات».

وختم «أحياناً نواجه المشكلة في العقلية التي تدير القانون وتطبقه بتعسف وتعقيد وهنا ينبغي البحث عن الأسباب التي تقف عائقة أمام نشاط مؤسسات المجتمع المدني وتضيق الخناق عليه لأننا في مرحلة مختلفة والمجتمع البحريني بكل مكوناته لن يقبل أي شكل من أشكال التقييد غير القانوني على العمل الأهلي».

من جهته، أوضح النائب سلمان سالم أن المشاكل التي تعاني منها مؤسسات المجتمع المدني ليست جديدة، بل هي نتاج سنوات طويلة وقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الخاطئ.

ولفت إلى أن معالجة طبيعة العلاقة المتوترة بين الصناديق الخيرية والمؤسسات الإنسانية مع وزارة التنمية ستكون في محور أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وسأحرص على الالتقاء بوزيرة التنمية وفتح كل الملفات بكل شفافية ووضوح». مؤكداً «نملك آليات رقابية ودستورية عبر البرلمان، نتمنى ألا نلجأ لها، وفي كل الأحوال ستكون مناقشة كل هذه الأمور مع وزيرة التمية مهمة في تقريب وجهات النظر والعمل على إزالة أسباب الخلاف والتوتر».

واعتبر سالم أن تجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية التي تخلفت عن استكمال إجراءات التحول إلى جمعيات خيرية «إجراء غير سليم». وقال: «كان يتعين اتخاذ إجراء آخر كأن يتم منع الصندوق من جمع التبرعات مثلاً لا أن يتم الإضرار بمصالح الفقراء من خلال تجميد الحسابات».

وأردف «هناك سوء في المعاملة يلقاها رؤساء وأعضاء الصناديق الخيرية في تعاملهم مع الوزارة من خلال مراجعتهم لتسوية المعاملات الرسمية، كما أن هناك عدم جدية من وزارة التنمية في تطوير واقع العمل الأهلي في البلد، إذ لا يوجد دعم كافٍ بل بالعكس هناك تضييق وعدم اكتراث بمطالب مؤسسات المجتمع المدني، كما أن هناك تأخيراً في إجراء المعاملات الرسمية وخصوصاً منها ما يتعلق بالصناديق الخيرية».

وزاد أن «تطوير واقع العمل الخيري والإنساني في البحرين يجب أن يكون أولوية كبرى لدى وزارة التنمية لأن نجاح المؤسسات الخيرية والإنسانية في أداء مسئوليتها ورسالتها الاجتماعية سيساهم في تخفيف العبء على وزارة التنمية وما يحدث هو العكس تماماً، إذ بدل أن تكون وزارة التنمية داعمة وراعية للعمل الخيري والتطوعي والإنساني نراها تفرض قيوداً ومضايقات على هذه المؤسسات». ولفت إلى أن «العمل التطوعي في البحرين أساساً يمر بفترة ركود وهناك نقص في عدد المتطوعين، ومن شأن المضايقات التي تفرضها وزارة التنمية على العمل الأهلي أن تساهم في إحداث المزيد من العزوف عن العمل التطوعي».

وأكد سلمان أنه سيبحث مع وزيرة التنمية تخصيص مقار للصناديق الخيرية والمؤسسات الإنسانية وسبل الارتقاء بواقع العمل التطوعي والخيري في البحرين وأبرز المشاكل التي يعاني منها رؤساء وأعضاء الصناديق الخيرية في البلاد».

يشار إلى أن علاقة الجمعيات الأهلية بإدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية تعاني من مشاكل عدة أبرزها مشاكل مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية التمريض البحرينية والجمعيات النسائية وصندوق المنامة الخيري، ناهيك عن تجميد حسابات عدد من الصناديق الخيرية، وتعطيل طلبات تأسيس الجمعيات خلافاً لأحكام القانون، إضافة إلى سوء إدارة لمركز المنظمات الأهلية في توبلي والتوظيف المسيّس في إدارة المنظمات وتهميش موظفين آخرين، علاوة على اندلاع خلافات بين الإدارة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تتضمن لائحة المشاكل تهديد وزارة التنمية لأربع جمعيات بريطانية مهددة بالإغلاق بعد عمل استمر لأكثر من 50 سنة، كما أن ممثلي الكنائس رفعوا رسالة للملك بخصوص تعطيل إجراءاتهم وكذلك ممثلي الأندية الأجنبية وقد دخلت السفارة البريطانية على الخط ورفع الموضوع لمجلس الوزراء.

ولفت رئيس صندوق سار الخيري سيدعلوي المحفوظ إلى أن المشاكل التي يواجهها رؤساء الصناديق الخيرية وأعضاؤها من قبل وزارة التنمية كبيرة جداً والأمر الذي يفاقم هذه المشاكل الغياب شبه الكامل للتواصل، فقنوات التواصل شبه منعدمة بيننا والوزارة، فعندما نقوم بمهاتفة الوزارة يقال إن المعاملات تجري بشكل مباشر وليس عبر الهاتف، وعندما نذهب إلى الوزارة يقال إن مديرة الإدارة مشغولة أو في اجتماع، كما أن المعاملات الرسمية يطالها التعطيل الدائم، وهناك تعقيد غير مقبول للعمل الأهلي، نحن مؤسسة خيرية نعمل بشكل تطوعي، ولعل أبرز ما نواجهه اليوم هو عزوف الشباب عن العمل التطوعي بسبب الانشغال بلقمة العيش، والوزارة من خلال هذه التقييدات التي تفرضها بين فترة وأخرى، إضافة إلى التعامل الفوقي يساهم بشكل أو بآخر في الإضرار بواقع العمل الاجتماعي في البلاد ولا أعتقد أن هذا يتلاءم مع رسالة ووظيفة وزارة التنمية الاجتماعية التي يفترض أن تكون الحامية والراعية للمجهود الأهلي في رعاية المعوزين والفقراء وتدعيم وقع العمل الإنساني في البلد».

ودعا المحفوظ إلى «فتح نوافذ للحوار والتواصل الدائم بين وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الخيرية والإصغاء إلى مشاكلها وتقديم يد العون والمساعدة في سبيل الارتقاء بالعمل الاجتماعي، ففي النهاية نحن كصناديق خيرية نقوم بواجب وطني يجب أن يقدّر ويفخر به، لا أن نواجه من قبل وزارة التنمية وكأننا في حالة خصام وصدام دائم معها».

15 جمعية أهلية تشكو سوء المعاملة من «إدارة المنظمات الأهلية» بالتنمية

كشف خطاب رسمي رفعته 15 جمعية أهلية من منظمات المجتمع المدني إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي احتجاج الجمعيات الأهلية على سوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة.

وجاء في الخطاب الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه اعتراض المنظمات على الإجراءات والممارسات التي أدت إلى «إرباك وتعطيل عمل المنظمات الأهلية». وتمثلت المحاور التي استعرضتها المنظمات الأهلية في خطابها للوزارة في «إجراءات استضافة الزوار من خارج البحرين للفعاليات والأنشطة، وتجاهل الوزارة للمكالمات الهاتفية وعدم الرد عليها، وعدم قيام المختصين في الوزارة في أحيان كثيرة بالرد على خطابات الجمعيات أو تأخرها لمدة تزيد على الشهر، واتباع الوزارة إجراءات روتينية بطيئة جدا في اعتماد نتائج مجالس الإدارة، والتدخل المباشر في طريقة عمل الجمعيات وتعطيل فعالياتها».

كما تضمنت محاور الخلاف التي وردت في خطاب الجمعيات الأهلية «عدم إبلاغ الجمعيات بقرارات الوزارة المتعلقة بعمل هذه الجمعيات وإدارة أموالها، وعدم قيام الوزارة بصيانة مباني رياض الأطفال التابعة لها» إضافة إلى «صعوبات الاتصال والتواصل مع موظفي الوزارة وعدم الرد على الهواتف(...) وعدم استخدام الفاكس أو البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل ولابد من تسليم الرسائل باليد لموظفي الوزارة».

وصدر الخطاب بتوقيع 15 جمعية أهلية هي: الاتحاد النسائي البحريني، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية الاجتماعيين البحرينية، جمعية أوال النسائية، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية رعاية الأمومة والطفولة، جمعية نهضة فتاة الريف، جمعية البحرين النسائية، الجمعية النسائية الدولية، جمعية الرفاع الثقافية الخيرية، جمعية المرأة البحرينية، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية البحرين لتنمية المرأة، جمعية المرأة المعاصرة، جمعية المنتدى.

«التنمية» ترد: الاتهام يخلو من الأدلة وأبوابنا مفتوحة للتظلم

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في تعليق طلبته منها «الوسط» تحرياً للحياد واحتفاظاً بحق الرد، إنه «إيماء إلى الحديث بشأن ما تمت تسميته (لتعطيل المعاملات وبعثرة الإجراءات، منظمات أهلية تعبر عن استيائها من... إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية) ومن خلال الاطلاع عليه من قبل المختصين لدينا سواء من الناحية الإدارية أو القانونية، نفيدكم أن الحديث الصحافي يخص أحد الموظفين العموميين بالدولة، ورسم القانون مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في مواجهتهم، من أجل عدم تعسفهم أو تجاوزهم في استخدام السلطة المنوطة لتسيير أعمالهم، وذلك في حال ارتكابهم لمخالفات في شكل أفعال ظاهرة يمكن الحديث عنها، سواء من حيث الكم أو النوع، الأمر الذي يتطلب التحديد، فلا يجب أن تكون مجرد إشاعات أو ترديد أقوال مرسلة ليس لها من الصحة شيئاً، وهو ما لم نجده في الحديث الصحافي...».

وأضافت الوزارة «على الجانب المتوازي، قام القانون برسم حماية للوظيفة العامة والقائمين عليها من الموظفين العموميين، ليس بغرض حماية أشخاص القائمين عليها، وإنما حماية للوظيفة العامة ذاتها، بهدف بث ثقة جمهور المتعاملين في المرفق العام وفقاً لأصل القاعدة العامة التي تفترض حسن انتظام الموظف العام في وظيفته المكلف بها، ويعد الاستثناء هو الإخلال بواجبات الوظيفة، ولا يصبح هذا الإخلال حقيقة إلا بالأدلة الدامغة والمستندات». واستدركت «في الحقيقة نجد أن الحديث الصحافي خلا تماماً من هذه الأدلة»، داعية إلى «التأكد من صحة الخبر...».

وأكملت «في الواقع أن (في) الوزارة - في الآونة الحالية - ما يفيد وجود وقائع محددة في هذا الصدد، يمكن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في مواجهتها، ويعد ما جاء بمضمون الخبر الصحافي عاماً وغير محدد سواء للوقائع أو الشاكين، الأمر الذي يكون في محصلة مجرد أقوال مرسلة لا ترقى إلى مرتبة المخالفات المحددة التي يمكن المحاسبة الإدارية عليها».

وتابعت «من هذا المنطلق، حرص المشرع على تأكيد ذلك من خلال المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة ‏2002‏‏على النحو الآتي... مادة (1): «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، المادة (2): «مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون».

وأوضحت الوزارة أنه «في سبيل ذلك التحديد قد بين القانون ذاته ما يجب التقيد به في هذا الصدد في المادة 70/ج، حيث نص على حضر (نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة) ولم يكتف المشرع البحريني بذلك في شأن حماية الوظيفة العامة، بل نص في المادة 72 منه على أنه (إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة, أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه...)، وفي تأكيد آخر في المادة 73 ورد أنه (لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما نص عليه في المواد السابقة مجرد الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج, أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات, أو روايات عن الغير)، وقد ترك قانون النشر لقانون العقوبات البحريني العديد من التنظيمات في شأن حماية الوظيفة العامة وموظفيها التي نحن بغنى عن ذكرها حالياً».

وختمت وزارة التنمية تعليقها بالقول:»أخيرا فإن أبواب الوزارة دائماً مفتوحة على مصراعيها لاستقبال التظلمات والشكاوى، ولديها من المختصين للتحقيق في مدى صحتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها. شاكرين حسن تعاونكم معنا».