أفصحت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عن وجود 1928 طلباً لمنازل آيلة للسقوط مدرجة على قائمة الانتظار على صعيد المحافظة الشمالية، وأن 200 منها تعتبر حالات حرجة يقطن بعضها مواطنون حتى الآن.

وذكرت اللجنة أن عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تجاوزت الـ 1224 طلباً بالنسبة لمحافظة الشمالية، حيث يوجد نحو 773 طلباً منها قيد الدراسة ولم تُتخذ بشأنها إجراءات الموافقة على الهدم.

وأبدت اللجنة امتعاضها من شح الموازنة المرصودة للمشروع على صعيد المحافظات الخمس، وقالت: «يعاني المشروع الآن من بطء في الإنجاز، وكذلك من قلة الموازنة المخصصة له مقارنة بكثرة الطلبات الموجودة بمجلس بلدي الشمالية تحديداً»، مضيفةً أن «الموازنة المنازل الآيلة للسقوط تبلغ 10 ملايين دينار سنوياً لجميع محافظات مملكة البحرين، وهي لا تكفى لبناء 200 منزل سنوياً لجميع المحافظات، حيث أن المنزل الواحد بحاجة إلى 50 ألف دينار من الكلفة تقريباً لبنائه».

وبينت اللجنة المالية والقانونية ضمن عرض قدمته للمجلس، أنه «في حال استمرار سير المشروع على هذا المنوال، فإن عدد الطلبات المنجزة ستكون قليلة مقارنة بمجموع الطلبات في المحافظة الشمالية، وبذلك من المتوقع أن لن يتم الانتهاء من تنفيذ الطلبات إلا بحلول العام 2024».

هذا وأشارت اللجنة إلى أن «الطلبات المدرجة ضمن مشروع الـ 1000 منزل الذي يجري العمل على إنشائها حالياً تعتبر قليلة جداً، والتي تبلغ 160 حالة مقارنة بالأعداد الكبيرة المرفوعة من المجلس إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. علماً بأن الطلبات المنجزة لم تتجاوز 209 طلبات خلال ثلاث أعوام، وقبول وتسجيل الطلبات لدى المجلس لم إيقافها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008».

وعلى أساس ذلك، أقر المجلس البلدي في اجتماعه الاعتيادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، الموافقة بالإجماع على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن رصد موازنة إضافية لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، على أن يرفع قرار الموافقة على التوصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب خلال اعتماد موازنة العامين الماليين الجديدين المقبلين.

كما وافق المجلس أيضاً على توصية اللجنة نفسها بشأن رصد موازنة إضافية لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) ورفعها لوزير البلديات، حيث ناقشت اللجنة المالية والقانونية مؤخراً موضوع رصد موازنة إضافية للمشروع بناءً على التقرير المقدم من قسم تنمية المدن والقرى، والمتعلق بالأعداد المتبقية من المشروع والبالغة 1697 حالة بعد إيقاف باب التسجيل في المشروع قبل عامين.

وتوصلت اللجنة إلى أنه يتطلب رصد موازنة سنوية قدرها مليونا دينار للمجلس ليتم الانتهاء من الطلبات حتى العام 2014، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تم الاتفاق على رفع توصية لوزير البلديات عقب مناقشته في الاجتماع الاعتيادي.

وذيل المجلس قرار موافقته على توصية زيادة موازنة مشروع الترميم، بقلة الموازنة المخصصة للمشروع التي تقدر بـ 500 ألف دينار فقط، وأن عدد الطلبات التي لم تنفذ في المشروع تبلغ 1995 طلباً تشمل 257 حالة للأرامل والمطلقات، و554 حالة تقاعد من ذوي الدخل المحدود. فضلاً عن أن الطلبات التي تنفذ سنوياً - قبل تعثر المشروع - تقدر بـ 100 طلب وهو عدد قليل جداً قياساً لعدد الطلبات المسجلة. إضافة إلى أن متوسط كلفة الصيانة والإضافة للمنزل تقدر تقريباً بمبلغ قدره 5 آلاف دينار. وطول فترة الانتظار للطلب الواحد التي تتجاوز بحسب المعطيات الحالية 20 عاماً، أيّ أن البيت بعد هذه الفترة سيكون آيلاً للسقوط وخصوصاً أن فترة الانتهاء من تنفيذ جميع الطلبات ستكون في العام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار بعدم تسلم أي طلبات جديدة ذلك العام. وكذلك وجود إلحاح من قبل المواطنين بفتح التسجيل في المشروع لازدياد الحالات التي تنطبق عليه شروط المشروع.

وعلى غرار ذلك، وافق المجلس مؤخراً أيضاً على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن رصد موازنة إضافية لمشروع عوازل الأمطار، على أن يرفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للمتابعة والتنفيذ عقب بحثها.

وأوضح المجلس أن «الأعداد المتبقية تبلغ 378 حالة، وذلك بعد إيقاف باب التسجيل في المشروع قبل عامين وإعادة فتحه مجدداً وخصوصاً نحن مقبلون على موسم الأمطار، لذا يتطلب ذلك رصد موازنة سنوية تقدر بـ 500 ألف دينار سنوياً».

وألحق المجلس قرار موافقته على التوصية بعدة أسباب، منها: أن عدد الطلبات التي لم تنفذ في المشروع تبلغ 378 طلباً من أصل 975، وعدم وجود موازنة مخصصة للمشروع ما يؤثر على موازنة مشروع تنمية المدن والقرى، ولعدم القدرة على استيعاب الحالات الجديدة سنوياً، إضافة إلى أن متوسط كلفة عمل العازل للمنزل تقدر تقريباً بمبلغ وقدره 600 دينار.

وأوصى المجلس ضمن جلسته الاعتيادية الأخيرة أيضاً برصد موازنة إضافية لمشروع حملة ارتقاء بالمحافظة الشمالية، وذلك بناءً على المقترح المقدم من رئيس المجلس علي الجبل برصد موازنة إضافية ضمن موازنة البلدية للسنتين المقبلتين، مقدارها مليونا دينار حتى يتسنى المضي في المشروع وتغطية احتياجات الحملة التي أثبتت نجاحها بشكل منقطع النظير وحققت الكثير من الأهداف المنشودة، بل تجاوزت ذلك بإنشائها مشاريع نموذجية ساهمت في عملية تطوير وتنمية المناطق المحرومة في المحافظة الشمالية.

وعلل المجلس أيضاً توصيته بالنقص الكبير الموجود في جميع مناطق الشمالية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالحدائق والمماشي والتشجير والتجميل وزوايا ألعاب الأطفال، حيث تقدر تكاليف العمل لكل قرية في المحافظة الشمالية بمبلغ قدره 120 ألف دينار، وتم تحديد ثماني قرى سيتم تطويرها العام 2011 وثمانٍ أخرى العام 2012.

يشار إلى أن مجلس بلدي الشمالية أكد أنه عازماً خلال الدورة الثالثة على إحداث المزيد من التغير والعمل الفعلي فيما يتعلق بالمشروعات التي تمس المواطنين واحتياجاتهم بشكل كبير، وقد وجه خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال جلسته الأولى التي حضرها الوزير تضمن كل ملامح خطة عمل المجلس التي ينوي التركيز عليها خلال الأعوام الأربعة المقبلة.