ذكرت صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة في المصرف المركزي، سيف الشامسي، أكد توافر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة بشكل جيد، وقال إن المصرف المركزي لا ينوي تعديل الحد الأدنى للاحتياطيات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر، والمقررة بنسبة 14 في المئة على الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب و1 في المئة فقط على الودائع لأجل.

ورداً على دعوة بعض الخبراء والمصرفيين «المركزي» إلى تخفيض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي في البنوك؛ ما يعزز من واقع السيولة المتوافرة لديها ويساعدها على التوسع في عمليات الإقراض والتمويل وتنشيط العجلة الاقتصادية للأسواق، قال الشامسي، إن المؤشرات أو المقاييس التي يعتمدها «المركزي» لمتابعة السيولة المتوافرة في البنوك، تعكس أوضاعاً جيدة لا تستدعي قيام المركزي بمثل هذا الإجراء.

وبحسب الشامسي يعتمد المركزي على مؤشرين رئيسيين لتقييم السيولة المتوافرة في البنوك، الأول هو معدل استثمار البنوك للسيولة الفائضة لديها في شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والذي وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 85 مليار درهم، على حد قوله، والمؤشر الثاني هو عدم استخدام البنوك حتى الآن أياً من التسهيلات التي وفرها لها «المصرف» بعد الأزمة العالمية، لمساعدتها على ترتيب أوضاعها وتعزيز السيولة المتوافرة لديها إذا ما احتاجت ذلك.

وكان المصرف المركزي قد منح البنوك العاملة في الدولة في شهر سبتمبر/أيلول 2008 تسهيلات لفترات استحقاق لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لمساعدتها على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.

وللاستفادة من هذه التسهيلات يقوم المصرف المركزي بتقييم الضمانات التي تقدمها البنوك وتقديم تسهيلات تتماشى وقيمة الضمانات، ويمكن للبنك تجديد هذه التسهيلات حسب الحاجة.