أعلن الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أنور العبدالله أن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة هي إحدى التشريعات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، حيث تؤدي إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة في التأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة والمتبادلة والمستوردة للوائح الفنية الخليجية قبل إنفاذها إلى الأسواق.وأوضح العبدالله أن توجيهات مجلس إدارة الهيئة ارتأت التدرج في تطبيق هذه المنظومة لضمان سلاسة التحول، وعلى هذا فقد تم التوافق على إخضاع هذه المنظومة للتطبيق الإلزامي بدءاً من اليوم (السبت) الموافق 1 يناير/ كانون الثاني 2011 على سلعة واحدة محددة وهي لعب الأطفال للازدياد المطرد لتجارة لعب الأطفال في المنطقة، وللحد من انخفاض مستوى الجودة لهذا المنتج في الأسواق المحلية، وستتبعها منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لاحقاً.

تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال بدءاً من اليوم

الوسط - المحرر الاقتصادي

صرّح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنور العبدالله بأن الهيئة تعمل بجد ومثابرة وبمتابعة مستمرة وتوجيهات سديدة تصدر تباعاً من مجلس إدارتها لإزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الأعضاء في السوق الخليجية المشتركة، وبين هذا السوق والأسواق العالمية المختلفة، وكذلك لحماية هذا السوق من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة غير المطابقة للمواصفات والتي تلحق الضرر والآثار السلبية من جراء استخدامها أو استهلاكها على الصحة والسلامة والأمان والبيئة.

وقال إن الهيئة تعمل لتحقيق ذلك على إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري واستخدامات المستهلك في المنطقة، إضافة إلى إصدار التشريعات المتوافقة مع أسس منظمة التجارة العالمية وقواعد السوق الخليجية المشتركة وأحكام الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة حيث تساهم في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتدعم منافسة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الأسواق وتطوير التجارة مع العالم الخارجي وانسيابها دون عوائق فنية. وأوضح بأن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة هي إحدى التشريعات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة حيث تؤدي إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة في التأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة والمتبادلة والمستوردة للوائح الفنية الخليجية قبل إنفاذها إلى الأسواق، وستنشأ عنها بيئة أفضل للحد من المنتجات المغشوشة والمقلدة والضارة.

ويتمثل ذلك بوجود شارة مطابقة بالشكل أدناه على المنتج حيث يُسمح للمنتج حامل هذه الشارة فقط من دخول السوق من أي منفذ من منافذ الدخول في السوق الخليجية المشتركة والعرض فيه وينتقل في داخله دون عوائق.

ويتعرض المنتج بعد دخوله إلى مسح السوق المرتبط بقوانين رادعة وإجراءات وعقوبات لمن يتسبب في عرض منتج غير مطابق في السوق وتطبيق لائحة لتبادل المعلومات بشكل عاجل والتعامل السريع مع المنتجات التي يثبت خطرها في أي موقع في السوق.

وأوضح بأن توجيهات مجلس إدارة الهيئة ارتأت التدرج والتأني في تطبيق هذه المنظومة لضمان سلاسة التحول وحسن الأداء وللتأكد من التطبيق الصحيح لكل مكوناتها، وعلى هذا فقد تم التوافق على إخضاع هذه المنظومة للتطبيق الإلزامي بدءاً من اليوم (السبت) الموافق 1 يناير/ كانون الثاني2011م على سلعة واحدة محددة وهي لعب الأطفال للازدياد المضطرد لتجارة لعب الأطفال في المنطقة وللحد من انخفاض مستوى الجودة لهذا المنتج في الأسواق المحلية، وستتبعها منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لاحقاً.

وقد وجه بشكل أساسي الدعوة للقطاع الخاص في المنطقة من مصنعين وموردين إلى الالتزام بهذه المنظومة دعماً لمصالحهم وحماية للسوق الخليجية المشتركة من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة.

وختم العبدالله تصريحه بأن الهيئة تتواصل في أعمالها بشكل تفاعلي مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بالسوق الخليجية المشتركة عبر المواصفات القياسية واللوائح الفنية المحكمة والتشريعات الداعمة والبنية التحتية القوية للجودة لضمان تحقق أقصى درجات الجودة والأمان في كل ما نستهلكه أو ما نستخدمه من سلع ومنتجات تصل إلى المستهلك من داخل السوق أو من خارجه.

وحث أفراد المجتمع على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية مدموغة على اللعبة ذاتها أو على دليل الاستخدام الخاص بها أو على عبوة اللعبة كمتطلب يضمن مطابقة اللعبة للوائح الفنية الصادرة من هيئة التقييس أي استيفائها للاشتراطات ذات العلاقة بالصحة والسلامة والأمان والبيئة. كما حث المواطنين على الإبلاغ بشكل عاجل عن أي خطورة قائمة أو محتملة في اللعبة التي يتداولها الأطفال إلى الجهة المختصة في الدولة التي يقطن فيها.