أكد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار أن دولا أوروبية أخرى غير اليونان وايرلندا لها مصلحة في أن تطلب من الصندوق والاتحاد الأوروبي مساعدتها مالياً لمواجهة مشكلة مديونتها المرتفعة.

ولم يحدد بلانشار بالاسم عن أي بلدان أوروبية يتحدث.

وفي مقابلة مع النشرة الداخلية لصندوق النقد الدولي قال بلانشار رداً على سؤال عن مشاكل المديونية العامة التي ترزح تحتها دول أوروبية عدة، «هل يمكن للدول أن تصل إلى مالية عامة قابلة للحياة؟ نعم يمكنها ذلك».

وأضاف «هل يمكنها فعل هذا الأمر لوحدها؟ أتفهم بالكامل تردد الدول في طلب الحصول على برنامج (دعم مالي) مشترك من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولكن مثل هكذا برامج يمكنها المساعدة».

وأكد أن حصول هذه الدول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيساعدها على تحقيق هدفها في خفض ديونها العامة على المدى المتوسط «بطريقتين».

وهاتان الطريقتان بحسب قوله هما «أولا، عبر تحديد سقف لمعدل الفائدة الذي يمكن للدول الاقتراض بها، فالبرامج تقلل المخاطر (...) المستثمرون يطالبون، سواء عن صواب أو خطأ، بمعدلات فائدة مرتفعة، ما يجعل سداد هذه الديون أمراً مستحيلاً على هذه الدول، ويسمح لمخاوف المستثمرين أن تتحول من تلقاء ذاتها إلى أمر واقع».

وتابع «ثانيا، حتى وان لم تطلب البرامج من الدولة أن تفعل أكثر مما تعتزم هي فعله أصلا، فأنها تعزز مصداقية هذه الالتزامات وتطمئن الأسواق على المدى المتوسط».

وشهد العام 2010 إقرار برنامجي دعم مالي مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لكل من اليونان وايرلندا، الدولتين العضوين في منطقة اليورو، حيث استفادت الأولى في مايو/ ايار من قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، والثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني من قروض بقيمة 85 مليارا ستحصل عليها أيضا خلال ثلاث سنوات.

وكانت البرتغال، التي غالبا ما يرد اسمها ضمن لائحة الدول الأوروبية الأكثر تعثراً مالياً، أكدت أنها لن تحتاج إلى هكذا مساعدة.