قالت المندوبية السامية للتخطيط المغربية أمس (الجمعة) إن الاقتصاد المغربي نما بمعدل ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث انخفاضا عن الفترة المقابلة من العام 2009 بسبب ضعف المحاصيل لكن الحكومة تتوقع ارتفاع النمو مجدداً في 2011.

ولم يتغير معدل النمو عنه في الربع الثاني وجاء أقل مما سجله في نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ 4.9 في المئة.

وتتوقع الحكومة نموا بمعدل أربعة في المئة في 2010 بالكامل وخمسة في المئة في 2011 التي قالت إنها ستشهد زيادة في الاستثمارات الحكومية بنسبة ثلاثة في المئة.

وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى تقليص محصول الحبوب هذا العام - الذي واصل الانخفاض في الربع الثالث - إلى 7.46 ملايين طن من مستواه القياسي في العام الماضي الذي بلغ 10.2 ملايين طن.

وبوجه عام تراجع القطاع الزراعي الذي يمثل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 8.4 في المئة.

ويتفاوت الإنتاج الزراعي في المغرب تفاوتا حادا بسبب الاعتماد على هطول الأمطار الذي تتذبذب معدلاته.

ورفعت أسعار الغذاء المرتفعة التضخم السنوي إلى 2.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني لتتجاوز للمرة الأولى توقع الحكومة البالغ اثنين في المئة لعام 2010.

وارتفعت معدلات النمو في جميع القطاعات الأخرى باستثناء التجارة في الربع الثالث عنها قبل عام. ونمت السياحة 8.4 في المئة بينما نما قطاع التصنيع 2.7 في المئة.

وأثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على جهود المغرب لتوفير وظائف جديدة خاصة في قطاع التصنيع بعد تراجع الطلب الأوروبي على المنسوجات المصنعة في المغرب.