تبدأ في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير/ كانون الثاني 2011 أعمال الدورة الثامنة لمنتدى المستقبل بمشاركة 20 دولة من الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ومجموعة الثماني و10 من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى 250 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني وممثلين لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودول مجموعة الثماني.

وسيفتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني المنتدى رسمياً في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث تلقى في الجلسة الافتتاحية كلمات للرئاسة المشتركة للمنتدى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير خارجية كندا، لورنس كانون.

جاء ذلك في حديث شامل أدلى به مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالله الرميحي لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة استضافة دولة قطر لهذا المنتدى الحيوي المهم.

وشدد الرميحي في حديثه على أن استضافة الدوحة لهذا المنتدى تأتي استمراراً وتأكيداً لجهود الإصلاح والتنمية والتطوير والاستقرار التي تضطلع بها في المنطقة على أكثر من صعيد، دعماً للجهود والمساعي الدولية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأوضح أن عدداً كبيراً من وزراء خارجية دول مجموعة الثماني على رأسهم وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون ووزيرة الخارجية الفرنسية، ميشال اليو ماري ووزير خارجية كندا، بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية العرب، ووزيري خارجية إسبانيا وأفغانستان ليصل عدد وزراء الخارجية المشاركين في المنتدى إلى 38 وزيراً. كما يشارك في المنتدى من الشركاء الدوليين وزيرا خارجية كل من هنغاريا وسويسرا. فضلاً عن ممثل من البرلمان الياباني.

ونوه الرميحي بأن قضايا ومحاور من قبيل الإصلاحات في مجالات الديمقراطية والحكومة والانتخابات ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الديمقراطية والإصلاح على أجندة مناقشات وحوارات المنتدى على مدى أيام انعقاده الثلاثة. بالإضافة إلى جلسات حوارية مشتركة ومداخلات وكلمات لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسائل سياسية أخرى، كموضوع السلام بين فلسطين وإسرائيل والأوضاع غير المستقرة في بعض المناطق ستكون كلها من بين مواضيع البحث والنقاش.

ولفت مساعد وزير الخارجية لشئون المتابعة إلى أن الرئاسة المشتركة لمنتدى المستقبل في دورته الثامنة وهما قطر وكندا سبق وأن قدمتا ورقة عمل بعنوان «رؤى مشتركة» للاجتماع الحكومي الذي عقد بمدينة أوتاوا الكندية يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن رئيسي المنتدى أوضحا في هذه الورقة مساعيهما إلى إعادة إحياء مسيرة المجموعة، لاسيما عن طريق تعميق مستوى حوار الحكومات والمجتمع المدني قبل وأثناء منتدى المستقبل، وسعياً كذلك إلى تقوية أواصر الصلات مع القطاع الخاص.

وقال إنهما استعرضا في الورقة المبادئ التأسيسية لمجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، وجددا التأكيد عليها والتي تشتمل على تعزيز التزام المجتمع الدولي للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا باعتبار ذلك أمراً ضرورياً وأساسياً وأن الإصلاح الناجح يعتمد على دول المنطقة، إذ إن التغيير لا ينبغي له، وليس بالإمكان فرضه من الخارج مع ضرورة احترام التنوع والخصائص التي تميز كل بلد عن الآخر، وإن دعم الإصلاح ينبغي أن تشترك فيه الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من المنطقة كشركاء، وإن دعم الإصلاح في المنطقة لفائدة مواطنيها هو جهد طويل المدى يقتضي من مجموعة الثماني التزاماً على مدى الأجيال.

جدول الأعمال

كما استعرض الرميحي جدول أعمال المؤتمر الذي يعقد في كل من فندق «الريتزكارلتون» وفندق «غراند حياة ريجنسي» والذي يبدأ باجتماعات منفصلة لممثلي الحكومات على مستوى الخبراء، بالإضافة لاجتماعات منفصلة كذلك لممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

وفي اليوم الثاني الذي يوافق يعقد اجتماع رسمي مشترك لجميع المشاركين في الاجتماع التحضيري، ويضم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية بين رؤساء الوفود. وفي اليوم الثالث والأخير تعقد الجلسة الافتتاحية وتخاطبها الرئاسة المشتركة. كما يلقي ممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال كلمات في الجلسة الافتتاحية والتي تعقبها جلسة حوارية بعنوان «حول التطورات في السياسة والتنمية البشرية والاقتصاد» تشارك فيها وزيرة الخارجية الأميركية ووزير خارجية لإحدى دول الشرق الأوسط وممثلون للمجتمع المدني وقطاع الأعمال، علماً بأن صحافياً مستقلاً سيدير هذه الجلسة.