تخلت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى دلال الزايد عن هدوئها خلال جلسة يوم أمس (الاثنين)، بعد أن اتهمتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بالقصور في إجراءات اللجنة بالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية أثناء مناقشة مشروع قانون الطفل، إذ أشارت الزايد في ردها على اتهام البلوشي، إلى أن ممثلي الحكومة يصمتون أمام لجان مجلس النواب أثناء مناقشة المشروعات بقوانين، في حين ينهالون بالتعديلات على المشروعات أثناء مناقشتها في مجلس الشورى.

وبدأت المواجهة بين الزايد والبلوشي أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون الطفل، والتي تنص على أن «لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام القانون الخاص بتسجيل المواليد والوفيات، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية».

وكانت البداية حين وجه رئيس المجلس علي الصالح ملاحظة إلى الوزارات التي يستدعيها مجلس النواب أثناء مناقشة أي مشروع، مشيراً إلى أن أي مشروع محال من مجلس النواب يجب أن يتضمن ملاحظات الحكومة عليه، وقال: «اكتشفنا أن كثيرا من الجهات الرسمية لا تذهب إلى مجلس النواب لشرح وجهة نظرها، وحين يأتي لمجلس الشورى يتم البدء بمناقشة المشروع من الصفر».

وعلى إثر ذلك، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «القانون له خصوصية خاصة، وحين قدم هذا المشروع للحكومة، قُدم على أساس شكل كامل وحين درس موضوع الطفل خلال اجتماعاتنا مع مجلس النواب أثناء مناقشتهم للمشروع، تبين أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين موجودة ومشرعة وتنفذ، لذلك تم حذف المواد المتعلقة بالتعليم وتسجيل المواليد».

وتابع «المشروع بدأ بشيء وانتهى لشيء آخر، والنواب طلبوا أثناء مناقشته مخاطبة الجهات المعنية وكان هناك نقاش طويل بشأنه، ولكن اختلاف الرؤى يبقى موجودا، غير أننا نتفق أنه يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين الجهات الحكومية في مناقشة القوانين».

فيما قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في مداخلتها: «كوزارة فإنها ليست المرة الأولى التي نناقش فيها قانونا، بل ناقشنا خمسة قوانين ومررناها من خلال المجلسين، وأعتقد بأن الإشكال الحالي هو إجرائي لا غير».

وأضافت: «ما تعودنا عليه في القوانين الأخرى التي ناقشناها مع المجلس، أن نجلس في اللجان التشريعية الخاصة في كل مجلس ونناقشهم مادة مادة قبل أن نأتي للجلسة، ولكن ربما لكونه القانون الأول الذي يمر على لجنة المرأة والطفل، فربما فات رئيسة اللجنة القيام ببعض الأمور الإجرائية، والمتمثلة في ضرورة أن تتواجد جميع الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع اللجنة حتى تتضح جميع الآراء».

فما كان من الزايد إلا أن ردت على مداخلة البلوشي بحدة: «كنت أريد أن ألزم الصمت، ولكني لم أتمكن من ذلك، وأقول: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)».

وأضافت «نعاني في مجلس الشورى أنه حين يلتقي ممثلو الوزارات مع مجلس النواب أثناء مناقشة المشروعات، يلتزمون الصمت في اللجان، ونادرا ما يقترحون، وحتى إن فعلوا فإنهم يتقدمون بتعديلات عشوائية أو غير مدروسة إما تصيب أو تخيب».

وواصلت: «ولكن حين تجرى مناقشة القانون ويتبين الخطأ، يأتي ممثلو الحكومة إلى الشورى، ويطالبون بالتعديل على المشروع لأنهم على حد تعبيرهم، اضطروا للموافقة على المشروع بصيغة ما في النواب، على أمل تعديله في الشورى».

وتطرقت الزايد إلى المادة المتعلقة بقيد المواليد في مشروع قانون الطفل، لافتة إلى أن رأي وزارة التنمية كان بتعديل نص المادة الجديدة إلى «ويجب التبليغ كتابياً أو شفوياً عن كل مولود حيٍّ أو ميتٍ وتسجيله لدى الجهة المختصة وتحرير شهادة ميلاده وفقاً للأوضاع والإجراءات التي ينظمها القانون»، إلا أن الوزارة عادت لتغير رأيها أثناء مناقشة المشروع في الشورى، وتطالب بالإبقاء على النص مثلما جاء من الحكومة، وإلغاء العبارة التي اقترحوها في مجلس النواب.

وتساءلت الزايد في حدة: «كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ فممثلو الحكومة يقترحون نصا ويوافقون عليه في النواب، ثم يأتونا في الشورى ويطلبون الالتزام بنص الحكومة؟ إذا أنا مخطئة فليقل لي المجلس ذلك».

وتابعت: «مع ذلك تعاملنا مع هذا الأمر برحابة صدر، والآن نُتهم أننا لأول مرة نعرف إجراءات العمل في اللجان؟ على رغم أننا أعضاء في لجان أخرى، وهذه إساءة لأعضاء السلطة التشريعية حين يقال إنهم لا يعلمون الإجراءات، فنحن قرأنا اللائحة الداخلية للمجلس وتعلمناها، ونعرف ما هي الإجراءات».

وواصلت في مداخلتها: «يحز في أنفسنا أن الشارع يعتقد دائما بأننا نناكف النواب، الأمر الذي جعلنا في مواجهة مع الشارع، ولكن هذا ليس معيبا في حقنا، وطالما نرفض شيئا ليس قانونيا وليست فيه مصلحة للوطن، فسنصر على رفضه، والدليل على ذلك المواقف التي دائما ما يتبناها أعضاء المجلس».

وعادت الزايد لتؤكد أن ممثلي الحكومة الذين يحضرون اجتماعات لجان الشورى دائماً ما يؤكدون أن مستوى النقاش يختلف، لأنه يريدون إجراء بعض التعديلات والإضافات على المشروعات، وهو ما لا يتفهمه النواب، وختمت مداخلتها بالقول: «على كل من كان رئيساً للجنة، إذا كان هذا الكلام غير صحيح فليقل إني غلطانة».

وفي محاولة لتهدئة الأمور، قال الصالح بعد انتهاء مداخلة الزايد: «قد تكون الظروف تغيرت وتمت دراسة الموضوع من قبل الحكومة، وهو ما دفعها لتغيير رأيها عما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب، وهو أمر لا يضير، ولذلك يجب أن تكون لدينا رحابة صدر».

إلا أن الوزير الفاضل اعترض على مداخلة الزايد، وقال: «يجب الالتفات إلى أن هذا الكلام الذي يقول إن مندوبي الحكومة يوافقون النواب على كل ما يريدونه فهذا اتهام في غير مكانه، والأصل أن الرأي الأول والأخير سيبقى للسلطة التشريعية».

الشوريون يعيدون حقوق الطفل إلى اللجنة... ويلغون هدف تعليمه

أعاد مجلس الشورى المادة (8) من مشروع قانون الطفل، التي تنص على «يتمتع كل طفل بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون كحقه في الرضاعة، والحضانة، والملبس، والمأكل، والمسكن، ورؤية والديه ورعاية أمواله، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتعليم»، إلى لجنة المرأة والطفل لإعادة دراستها.

فيما اختلف مع مجلس النواب بشأن المادة (9) المستحدثة في المشروع وتنص على «يهدف تعليم الطفل إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها»، وقرر إلغاء المادة.

واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن المادة الثامنة بمثابة استثناء للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لافتاً إلى أن عبارة «تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل»، تعطي شمولية أكثر لهذه المادة.

فيما اعتبر العضو عبدالرحمن جواهري أن المادة تضمنت تكراراً لما في صميم هذا القانون.

وأكد العضو محمد الستري ضرورة إعطاء الطفل حق العيش في كنف والديه، أما الاكتفاء بالإشارة في المادة إلى حقه في رؤية والديه فتفترض حالة غير طبيعية.

فيما دعا العضوان عبدالرحمن عبدالسلام ولولوة العوضي إلى الأخذ في الاعتبار نص قانون أحكام الأسرة في هذا الشأن.

وأثناء مناقشة المادة التاسعة من المشروع، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع أن المادة تتعارض مع المادة (38) من المشروع التي تنوي الوزارة المطالبة بحذفها من القانون لتعارضها مع أحكام قانون التعليم.

وقال: «يجب حذف المادة (38) لأنها تضمنت الأهداف الواردة في قانون التعليم ووافق عليها المجلس، وهذا من باب التعارض بين أهداف التعليم وبين قانون التعليم، وقانون الطفل عرف الطفل في المادة الرابعة على أنه من لم يبلغ 18 عاماً، وبالتالي هو يخاطب الطفل حتى مرحلة التعليم الثانوي فقط».

إلا أن رئيس المجلس علي الصالح، قال: إن «وجود هذه المادة يدعم القوانين الموجودة في قانون التعليم، وإنما أخذ قانون الطفل لكونه وحدة واحدة متماسكة فيما يتعلق بالطفل والالتزام باتفاقية الطفل التي وقعتها البحرين، وإذا ظللنا نقول إن كل مادة يوجد لها شبيه في القوانين الأخرى، فهذا يعني أنه لا داعي لتضييع الوقت في القانون».

إعادة «نفقة الطفل» إلى اللجنة... وعبدالسلام: مأزق في كل مادة؟!

بعد مناقشات مستفيضة، قرر مجلس الشورى إعادة المادة المستحدثة من قبل مجلس النواب في مشروع القانون، والتي تنص على «يتولى صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة المحكوم بها للطفل طبقـًا لأحكام قانون إنشاء صندوق النفقة»، إلى لجنة المرأة والطفل، التي كانت حذفتها من مشروع القانون.

وقالت رئيسة اللجنة دلال الزايد: إن «هذه المادة تتحدث عن صندوق النفقة كآلية، تم إنشاؤه لتنفيذ الأحكام التي يتعذر على الملزم بدفعها نيابة عنها».

فيما أشارت العضو رباب العريض إلى أن قانون الطفل وجد ليتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل، وأن صندوق النفقة لم يكن فيه حق من الحقوق، وبالتالي إقحامه ضمن المشروع لم يكن له داعٍ لأنه لا يعتبر من الحقوق.

فيما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ضرورة أن يُذكر في باب الأحكام أن أساس توفير الرعاية الضرورية للطفل هي مسئولية الوالدين، لأنه إذا لم يستطع الوالدان توفير الرعاية للطفل تبدأ الخدمات الأخرى في الدولة توفير الرعاية من خلال صندوق النفقة وغيره. أما الوكيل المساعد في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي، فقد قال: إن «هذه المادة ليس لها هدف، وهي تخاطب صندوق النفقة ولا تخاطب أحداً، وإنما تطالب الصندوق بتطبيق القانون، وهذه المادة لا تضيف شيئاً».

إلا أن العضو عبدالرحمن عبدالسلام الذي بدا خلال مداخلته ضائقاً بكثرة النقاشات في الجلسة وبطء مناقشة مواد القانون، فقال: «نحن نعيش في كل مادة نناقشها في مأزق!».

اختلافات شورية تعيد حق الطفل بالجنسية للجنة

تسبب الاختلاف في الرأي بين أعضاء مجلس الشورى بشأن المادة «7» من المشروع بقانون، والتي تنص على أن «لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية، وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية البحرينية»، إلى إعادة المادة للجنة المرأة والطفل لمزيد من الدراسة.

وجددت العضو لولوة العوضي مطالبتها التي طرحتها منذ جلسة الأسبوع الماضي، بأن يتم تحديد إطار معين لمشروع القانون، وقالت: «إن تمرير المادة على ما هي عليه، يعني منح كل الأطفال الجنسية بالرجوع للتفسير العام للقانون».

وبعد مطالبة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بإلغاء المادة، أوضحت رئيسة اللجنة دلال الزايد محاولة اللجنة بتحديد المادة بقانون الجنسية البحرينية، باعتبار أن قانون الجنسية يُعتبر من القوانين السيادية، إلا أنها أبدت توافقاً مع الفاضل بحذف المادة لعدم الحاجة إليها باعتبار وجود قانون خاص ينظم الجنسية البحرينية.

إلا أن النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أبدى اعتراضاً على إلغاء المادة، مطالباً بإعادتها للجنة من أجل دراستها مع إدارة الجنسية والجوازات.

كما اعتبرت النائب الثاني للرئيس بهية الجشي أن إلغاء المادة سيوجد ثغرة كبيرة جداً في القانون، باعتبار أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنص على الجنسية باعتبارها حقاً أساسياً للطفل، مشيرة إلى أن المادة لم تُترك مطلقة، وإنما جاءت لتنظيم القانون.

فيما أشارت العوضي إلى أن الجنسية تمنح عادة إما بالدم أو لسبب إقليمي، وأن التوجه لدى لجنة اتفاقية حقوق الطفل هو بمنح الجنسية لسبب إقليمي، مشيرة إلى ما تنص عليه إحدى مواد القانون من أن «الدولة معنية بكفالة جميع الحقوق التي نص عليها هذا القانون ولا يجوز التمييز بين الأطفال بسبب الدين أو اللغة»، معتبرة ذلك سبباً لضرورة وضع الإطار العام لهذا القانون.

أما وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي فأكدت حاجة مملكة البحرين للقانون، مشيرة إلى أنه يمكن للمجلس أن يضع هوية للقانون، لا أن يقال إنه لا حاجة له.

وقالت: «الطفل هو المواطن الذي يشمله هذا القانون، ويمكن أن تكون هناك أحكام عامة وأخرى خاصة في القانون، كما يمكن أن تصوغ اللجنة عددا من المواد التي تحدد هذا اللبس، ولكن كل دولة لديها قانون تطبقه على أطفالها المواطنين». فيما أصرت العضو ندى حفاظ على ضرورة المحافظة على روح القانون بألا يكون فيه تمييز، إلا أنها أشارت إلى أنه إذا كان المسمى سيحل أزمة ما إذا كان القانون سيغطي الطفل البحريني أو غير البحريني، فيجب مناقشة المسمى.