أكد عدد من أصحاب البوانيش أنهم مازالوا متوقفين عن العمل، وذلك بسبب عدم إصدار تراخيص تسمح لهم بالصيد خارج المياه الإقليمية البحرينية، بعد أن اعتادوا الصيد خارج الحدود وبشكل قانوني.

وأوضح الصيادون أنه مضى على توقف بوانيشهم ما يقارب 10 أيام، في الوقت الذي لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق على رغم تضرر أصحاب البوانيش وتوقف بوانيشهم وعمالهم عن العمل.

ولفت الصيادون إلى أنهم قاموا بمراجعة إدارة الموانئ، حيث أكدت لهم الأخيرة أنه تم السماح لهم بالحصول على تراخيص من أجل الصيد في مياه الدول المجاورة، إذ إن الموانئ قامت بالاتصال إلى خفر السواحل من أجل السماح للبحارة. وأشار الصيادون إلى أنهم راجعوا خفر السواحل، إذ تم التأكيد لهم أن الاتصال لا يكفي، إذ إنه لابد أن تقوم إدارة الموانئ بإرسال خطاب رسمي من أجل السماح للصيادين، للحصول على تراخيص من أجل الصيد في المناطق المجاورة.

ونوه الصيادون إلى أن قرار السماح لهم بالصيد غير قانوني في هذه الحالة، لذا فإنهم متوقفون عن العمل، مبينين أن بعض الصيادين أصبحوا يبحرون في سواحل البحرين التي أصبحت خالية من مصائد الأسماك، في الوقت الذي توقف فيها آخرون، وخصوصاً الصيادين الذين يعتمدون على سواحل الدول المجاورة.

وذكر الصيادون أن هناك ما يقارب أربعة بوانيش بحرينية متوقفة في دبي، وذلك لعدم قدرتها على المرور، إذ إنها في حال مرت بقطر سيتم إيقافها والقبض على العمال ومصادرة البوانيش، فضلاً عن تغريم صاحب البانوش.

واستنكر الصيادون عدم تفاعل المسئولين مع قضيتهم، إذ أكد أحد الصيادين أنه حاول الاتصال بأحد المسئولين أكثر من مرة لمعرفة مصير أصحاب البوانيش، إلا إنه لم يتم الرد على هذه الاتصالات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأضرار التي وقعت على أصحاب البوانيش جراء عدم السماح لهم بالحصول على ترخيص من أجل الصيد في سواحل الدول المجاورة، وخصوصاً أن بعض الصيادين كان على استعداد للتوجه إلى هذه السواحل، إذ إن كلفة رحلة الصيد الواحدة تصل أحياناً إلى 750 ديناراً، وذلك لما يكلفه الخبز إلى «القراقير» وكلفة الثلج وكلفة طعام العمال على متن هذه البوانيش.

يذكر أن أصحاب البوانيش تفاجأوا خلال الأسبوعين الماضيين بمنعهم من الحصول على تراخيص من أجل التوجه إلى دبي أو الدول المجاورة من أجل الصيد، وذلك بحجة أن هناك قراراً صدر قبل عام، في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن هذا القرار حتى الآن، في حين بلغ عدد البوانيش المتوقفة عن العمل 35 بانوشاً حتى الآن. وناشد أصحاب البوانيش سمو رئيس الوزراء من أجل التدخل للسماح لهم بالحصول على تراخيص، وذلك لمزاولة مهنة الصيد، فهي المهنة الوحيدة التي يملكها أصحاب البوانيش، وليس لهم بديل عنها.