كشف خبير المواقع الأثرية الدنماركي ستيفن لورسن عن تدمير 84 في المئة من التلال الأثرية في مملكة البحرين خلال 14 عاما.
وقال لورسن ردّا على سؤال «الوسط» في مؤتمر صحافي عُقد بشأن تسجيل موقع تلال عالي على قائمة التراث العالمي أمس (الأربعاء) إن الصور الهوائية أشارت إلى وجود 75 ألف تل في العام 1995، وإن هذا العدد تناقص جراء العمليات الطبيعية وغير الطبيعية إلى أقل من 12 ألف تل، 6000 منها في منطقة عالي. وأضاف أن هذه التلال تتعرض للتدمير منذ 30 عاما.
من جانبها، أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تحديد 11 موقعا أثريا في مملكة البحرين وترشيحها لقائمة التراث العالمي وهي (أبو جندل مدينة حمد 1،2،3 ومحارق التلال والفخار وبوري ووادي السيل وتلال عالي وتلال سار وموقع القدم والشاخورة وجنوسان).
الدبلوماسية - زينب التاجر
كشف أحد خبراء مواقع ما قبل التاريخ من الدنمارك ستيفن لورسن عن إحصائية بينت أنه تم تدمير 84 في المئة من التلال الأثرية في مملكة البحرين خلال 14 عاما.
وأضاف خلال رده على سؤال «الوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بشأن تسجيل موقع تلال عالي على قائمة التراث العالمي يوم أمس (الأربعاء) أن الصور الهوائية أشارت إلى وجود 75 ألف تل في العام 1995، في الوقت الذي تناقص هذا العدد جراء العمليات الطبيعية وغير الطبيعية إلى أقل من 12 ألف تل، 6000 منها في منطقة عالي. وبين أن تلك التلال تتعرض للتدمير من قبل 30 عاما.
وأضاف الخبير من الدنمارك فلمن هوكلن أنه مع مطلع الستينات تمت إزالة أحد القصور الأثرية وشحن التلال الرملية لبناء أحد المرافئ، مستدركا أن تلك الحقبة كانت مختلفة وأن الوضع اليوم يشير إلى اهتمام كبير بالتراث من قبل الوزارة والسلطة والناس على حد السواء.
وتابع أنه لا يوجد مكان في العالم بمثل منطقة تلال عالي، واصفا إياها بالظاهرة الطبيعية التي عمد السكان القدامى إلى بنائها.
هذا وأعلنت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تحديد 11 موقعا أثريّا في مملكة البحرين وترشيحها لقائمة التراث العالمي وهي «أبو جندل مدينة حمد 1،2،3 ومحارق التلال والفخار وبوري ووادي السيل وتلال عالي وتلال سار وموقع القدم والشاخورة وجنوسان»، موضحة أن عملية الترشيح تأتي برغبة من الدولة صاحبة المواقع الأثرية وبجهود وتمويل منها، مستشهدة بتاج محل الذي لم يدرج في القائمة بعدُ على رغم أهميته التراثية. من جانبه، لفت مستشار اليونسكو في البحرين كريم هندلي إلى أن عملية إعداد التقرير للمواقع الأحدَ عشرَ تتطلب عاما في أقل تقدير، مؤكدا ضرورة تحقيقها معايير لجنة التراث العالمي التابعة إلى اليونسكو كونها ملكية غير خاصة ووضعها تحت حماية قانونية لحمايتها.
وأضاف أن مملكة البحرين ليست الوحيدة التي تتعرض مواقعها الأثرية للتَّدمير، مشددا على ضرورة وضع إطار قانوني لحماية التراث الذي يتأثر بالعوامل الطبيعية وغير الطبيعية.
وقال: «اليوم هناك خط أحمر لحماية المواقع الأثرية مازلنا بعيدين قليلا عنه لكننا سنحاول الاقتراب منه».
من جهته، ذكر الخبير الفرنسي بير لومبار أن قلعة البحرين وبعض المستوطنات مما تبقى من حضارة دلمون أدرجت على القائمة في العام 2005.
وفي موضوع آخر، بينت الوزيرة أن مملكة البحرين تقدمت بطلب إنشاء مركز للتراث الإقليمي العالمي وتمت إحالة المقترح إلى الحكومة والموافقة عليه في مجلس الوزراء ورصدت له الموازنة وتكتمل الرؤية بشأن ملامحه النهائية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في اجتماع اليونسكو في باريس.
وأضافت أن المركز سيبنى بالتوازي مع بناء متحف لمستوطنة سار.
وفي سياق ذي صلة، أكد الخبير البحريني سلمان المحاري أن مسئولية الحفاظ على التراث هي مسئولية محلية بحرينية قبل أن تكون عالمية، مستدركا أن خطوة ترشيح المواقع الأحد عشر تعد فخرا لمملكة البحرين وخطوة للحفاظ على مواقعها الأثرية.
وأضاف رئيس قسم الآثار فى متحف البحرين الوطني خالد السندي أن قبل 50 عاما لم توجد ثوابت لحضارة دلمون وبجهود العلماء والخبراء تم تلمس ملامح هذه الحضارة.
هذا وأكدت المنسق العام لبرنامج التراث ما قبل التاريخ نوريا سانس ضرورة الحصول على المستندات كافة التي تبين قيمة هذا التلال لإدراجها على قائمة التراث العالمي، لافتة إلى أن لجنة التراث العالمي حرصت على تحقيق التوازن بالنسبة إلى المواقع المدرجة على قائمتها ووضع آلية ومعايير معينة لقبول تلك المواقع.
وأضافت أن هناك خطة عمل لأربع سنوات مقبلة لن تكون مملكة البحرين بمعزل عنها ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها وفد البرنامج لعدد من المواقع الأثرية التي يعود عمرها إلى أكثر من 6000 سنة من التاريخ.
العدد 2442 - الأربعاء 13 مايو 2009م الموافق 18 جمادى الأولى 1430هـ
