يتهيأ عدد من المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية الخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستطرح خلال منتدى الأعمال لدول مجلس التعاون وجنوب شرق أوروبا الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة مابين 8 و 10 مارس/آذار 2011، في العاصمة الرومانية (بوخارست).

ويشارك في المنتدى مسئولون من الوزارات ذات العلاقة ومن الغرفة التجارية الصناعية، وممثلون من قطاع أصحاب وسيدات الأعمال والقطاع المالي والوسط الأكاديمي من دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق أوروبا.

وعلى رغم ضعف التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون ورومانيا الذي عزاه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، لعدة أسباب منها انتقال رومانيا في مطلع التسعينيات من نظام سوق يعتمد المركزية المطلقة إلى نظام السوق الحرة؛ ما تطلب وقتاً للتأقلم، وإلى الاستثمارات المقبلة من دول المنطقة والتي كانت تتجه بالدرجة الأولى إلى دول أوروبا الغربية، وكان عقبها انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى رغم الظروف التي مرت بها المنطقة إلا أن هذا لا يمنع من تكثيف الاتصالات بين أصحاب الأعمال من أصحاب وسيدات الأعمال من أجل اكتشاف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الجانبين.

وقال نقي، إن كلاً من دول مجلس التعاون ورومانيا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرصاً للاستثمار والتعاون المشترك، وخاصة أن تطوير العلاقات بين الجانبين يعتبر جزءاً من تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

ويرى الأمين العام للاتحاد، أن الملتقى الاقتصادي الخليجي الروماني يشكل أهمية كبيرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية ورومانيا عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين؛ إذ سيتناول المنتدى العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام في الجانبين، ومنها قطاع الطاقة، ولاسيما الطاقة البديلة والمتجددة وقطاعات العلوم والتعليم والاستثمار والبنى الأساسية والبنوك والسياحة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نقي، أن رومانيا تمتلك خبرات مميزة وتوفر فرصاً استثمارية وإمكانات متعددة في تلك القطاعات، ولاسيما قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني؛ إذ يمكن للقطاع الخاص الخليجي الاستفادة من الأراضي الواسعة والصالحة للزراعة في إقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني وتأسيس شركات مشتركة للاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى مثل صناعة النفط والغاز؛ إذ تبدي رومانيا رغبة في استقطاب البنوك والمؤسسات المصرفية الخليجية للاستثمار فيها والاستفادة من خبرتها في القطاع المالي والمصرفي.

يذكر، أن صادرات القطاع الصناعي في رومانيا تمثل نحو 82 في المئة من إجمالي الصادرات الرومانية إلى العالم خلال العام 2008، وتمثل نسبة الصادرات الصناعية من الآلات ومعدات النقل 29 في المئة، وتمثل الصادرات من الملابس والمنسوجات 27.4 في المئة، كما تبلغ واردات القطاع الصناعي 77.8 في المئة من إجمالي الواردات الرومانية من العالم، والتي تستخدم كسلع وسيطة في الصناعات الرومانية مثل صناعة الآلات ومعدات النقل (42 في المئة)، الكيماويات (13.2 في المئة) كما أن رومانيا تتمتع بإنتاج كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي؛ علاوة على ذلك، فإنها تحتل المركز الخامس على مستوى القارة الأوروبية في إنتاج البوكسايت، والتاسع في إنتاج الألمنيوم.

كما يمتلك المستثمرون الأجانب ما نسبته 33 في المئة من الاقتصاد الروماني لكن نسبة موظفيهم تصل إلى 17 في المئة فقط من إجمالي الموظفين في رومانيا.

يشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في رومانيا تدير ما يقارب ثلث رأس المال العامل في الشركات الموجودة في رومانيا والذي تصل قيمته إلى ما يقارب 250 مليار يورو، ويتضح أن إنتاجية الشركات الأجنبية أكبر من إنتاجية الشركات الرومانية.