بدأت السلطات الانتقالية التونسية «تونس الجديدة» يوم الخميس (3 فبراير/ شباط 2011) بمباشرة تعويض عائلات «شهداء الثورة» بعد ثلاثة أسابيع من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، بينما تحاول باريس وتونس رسم معالم علاقاتها الجديدة.

و تمنح تعويضات لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في ضاحية بن عروس بتونس خلال أسابيع الاضطرابات التي أدت غلى سقوط النظام.

وأفاد بيان رسمي أن الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها عشرون ألف دينار (10300 يورو) لكل قتيل وثلاثة آلاف دينار (1546 يورو) لكل جريح.

وقد أعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بكر ندايي في الأول من فبراير/ شباط سقوط ما لا يقل عن 219 قتيلاً و510 جرحى.

وما زالت البلاد تشهد حركات إضراب قصيرة في بعض القطاعات (النقل العام وموظفي الخطوط الجوية الموسميين) وبعض التظاهرات الصغيرة.

لكن عموماً استانف الاقتصاد نشاطه لا سيما في ميناء رادس (تونس) الذي يشمل 70 في المئة من نشاط التصدير والاستيراد في البلاد.

من جانبها، قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس الجمعة (4 فبراير / شباط 2011)، ينبغي للحكومة الانتقالية تخفيف الاكتظاظ وتغيير السياسة المفروضة منذ أكثر من 15 عاماً والتي تقضي بحرمان السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام من أي اتصال مع عائلاتهم. وقدمت «هيومن رايتس ووتش» طلبات إلى وزير العدل الجديد، الأزهر القروي الشابي، بعد زيارة لسجنين تونسيين. وقد أنهت الزيارة 20 عاماً من المنع من الوصول إلى السجون التونسية من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وزار وفد من عضوين في «هيومن رايتس ووتش» سجن برج الرومي في 2 فبرايرالجاري، وهو مجمع سجني كبير قُرب مدينة بنزرت الذي شهد تمرد النزلاء أثناء سقوط الحكومة السابقة.

وأجرى الباحثان مقابلات مع السجناء على انفراد، من بينهم إثنان ممن يواجهون عقوبة الإعدام والذين حُرموا من كل اتصال بعائلاتهم، واحد لمدة ثلاث سنوات والآخر لمدة 10.

وستكون الأحداث التي وقعت في برج الرومي موضوع بلاغ منفصل. و قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إيريك غولدستين: «اتخذت الحكومة الانتقالية في تونس، من خلال السماح لنا بدخول السجون، خطوة نحو الشفافية في تسيير سجونها ونأمل أن تستمر وتمتد لتشمل المنظمات المحلية». وأضاف: «‏إن الحكومة الانتقالية في حاجة أيضاً إلى القطيعة مع المعاملة غير الإنسانية للسجناء التي مارستها الحكومة المخلوعة».

من جهته، قال وزير السياحة التونسي مهدي حواص الجمعة إن تونس سترفع الأسبوع المقبل حالة الطوارئ التي فرضت الشهر الماضي عقب احتجاجات أطاحت بالرئيس، زين العابدين بن علي.

وقال حواص للصحافيين إن الأسبوع المقبل سيشهد رفع حالة الطوارئ.