انقسمت الأحزاب السياسية بشأن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارئ قريباً في الجزائر، كما جاء في بيان نشرته الصحافة السبت ( 5 فبراير/ شباط 2011).

وقد أعلن بوتفليقة الخميس رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 عاماً، «في أقرب الآجال»، كما أفاد بيان لمجلس الوزراء.

واعتبرت جبهة التحرير الوطني (قومية) أن هذا التدبير «ينسجم تماماً مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من التقدم والرفاهية».

وأكد التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء، أحمد أويحيى أن هذا القرار يؤكد نجاعة «النموذج الديمقراطي التعددي المطبق في بلادنا».

ورحبت حركة المجتمع من أجل السلم (إسلامية) أيضاً بهذا التدبير، معتبرة أنه «خطوة مهمة إلى الأمام».

وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة المجتمع من أجل السلم هي المكونات الثلاثة «للائتلاف الرئاسي» الذي أنشىء لدعم برنامج بوتفليقة.

وفي المقابل، رأى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة) في القرار «مناورة» تهدف إلى «التضليل».

وذكرت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) من جانبها أن هذا التدبير «يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً» لكن مشروع إعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الإرهاب «يولد القلق والشكوك». واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال (تروتسكي)، لويزا حنون من جانبها أن التدابير التي أعلنها مجلس الوزراء الخميس وخصوصاً بشأن رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام أمام احزاب المعارضة «إيجابية جداً».

وقالت في تصريح صحافي «طالما ناضلنا من أجل متابعة التصدي للإرهاب... التي لا تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتظاهر».

وكلف الرئيس الجزائري «الحكومة بالشروع (فوراً) في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني ما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال».

ودعا حزب الإصلاح الإسلامي من جانبه السلطة إلى أن «تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارئ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية