اعتبر رئيس مجلس الشورى في كلمة افتتاح الورشة الحوارية، بشأن ميثاق العمل الوطني التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، بمناسبة مرور عشر سنوات على التصويت على ميثاق العمل الوطني صباح أمس الخميس (10 فبراير/ شباط 2011) بمركز الشيخ عيسى الثقافي بالجفير أن «ميثاق العمل الوطني جاء تتويجاً لمبادرة جلالته الكريمة في إطلاق مشروعه الوطني الذي حظي بتوافق وإجماع شعبي، مثّل نقلة حضارية، وعلامة تاريخية، وخطوة نحو ديمقراطية حقيقية، ومشاركة فعلية في إدارة دفة الوطن».
وأضاف «وإنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا ونحن نحتفل سوياً بهذه المناسبة، أن نشيد بما حققته مملكتنا العزيزة في ظل ميثاق العمل الوطني على صعيد احترام الحريات والحقوق وحمايتها، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة وتعزيزها، وتقرير أسس دولة القانون والمؤسسات وتدعيمها»، وتابع «وهو ما كان موضع إشادات دولية وإقليمية بما أنجزناه، وكان أيضاً بمثابة شهادة تاريخية لدخول البحرين القرن الحادي والعشرين بإنجازات ومكتسبات تضمن العبور الآمن نحو مستقبل زاهر». وواصل «وليست مصادفة أن ما حققته مملكتنا خلال العقد المنصرم من شراكة سياسية حقيقية لكل بحريني من خلال مؤسساتنا الدستورية، صاحبها شراكة اقتصادية هادفة إلى تحقيق مزيد من الرخاء والنماء والرفاه لكل مواطن بحريني». وختم «بل لكل مقيم على أرض مملكة البحرين، فلا يمكن أن تتحقق شراكة التنمية المستمرة إلا في ظل سيادة الاستقرار والأمن واحترام القانون والتكاتف سوياً لبناء اقتصادنا الوطني», وألقى رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر كلمة أكد فيها على ما تحقق خلال فترة الميثاق.
قال نائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي ناظم الصالح في ورقته التي شارك فيها صباح أمس الخميس (10 فبراير/ شباط 2011) في حوارية ميثاق العمل الوطني التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بمركز عيسى الثقافي بالجفير، والتي حملت عنوان «اقتصاد المعرفة في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030» إن «إحصاءات المنظمة العالمية للحماية الفكرية تبين أن هناك 24 براءة اختراع من البحرين خلال السنوات الأخيرة وجميعها مسجل في الخارج».
وأشار الصالح إلى أن «الاقتصاد البحريني يواجه عددا من التحديات متمثلة في قدرته على استدامة النمو والتنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط، وضرورة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والبحث والإبداع والابتكار، وفق الرؤية الاقتصادية 2030 ليحقق التنافسية والإنتاجية، وهذا ما تتحدث عنه هذه الورقة»، وبين أن «الاقتصاد البحريني يعتبر اقتصاداً محدوداً سواء من ناحية الموارد الطبيعية أو من حيث الموارد البشرية، حتى من ناحية المساحة الجغرافية»، واستدرك «ولكن هذا الاقتصاد استطاع رغم كل ذلك أن ينمو ويحقق نجاحات اقتصادية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي»، ونوه إلى أن «ذلك يرجع إلى أن البحرين تقع في الشريحة العليا من اقتصاديات الدول متوسطة الدخل، وذلك حسب تصنيف البنك الدولي، كما تحتل مركزاَ متقدماَ في دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، وتابع «كما تحتل المركز الثالث في دليل اقتصاديات الدول حسب الحرية الاقتصادية وذلك وفقاَ لتقارير مؤسسة هيرتج الاقتصادية الأميركية»، وواصل «وحصلت على شهرة عالمية في الانفتاح والتحرر، وخاصة في مجال التجارة والخدمات المصرفية، ما يجعلها دولة مؤهلة لكي تصبح المركز المالي والتجاري في المنطقة، منافسة بذلك مراكز أخرى في المنطقة».
واعتبر الصالح أن «اضطرار البحرين إلى اعتناق الحرية الاقتصادية هو بسبب حاجتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وبخلاف دول الخليج العربية المجاورة لها، للبحرين ثروة نفطية قليلة، لذا قامت بالتوسع في الصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحة».
وأوضح أنه «على رغم الشوط الذي قطعته البحرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترات السابقة، إلا أن الاقتصاد البحريني والذي يشكل القطاع النفطي والإيرادات النفطية ما يقارب الـ 75 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة يواجه عدداً من التحديات»، ونبه إلى أن «تلك التحديات تقع بين حتمية إحداث المزيد من التنوع الاقتصادي بغية مسابقة الوقت في تقليل الاعتماد على النفط، وضرورة البحث عن مصادر تمويل تنموية جديدة ذات طبيعة مستدامة».
اعتبر نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية فؤاد صالح شهاب في ورقة بعنوان «التنمية السياسية وميثاق العمل الوطني» أن «التعليم الخاص عندنا استثمار للمال لجلب مزيد من المال من دون أن يكون هناك أي إستراتيجية تعليمية حقيقية ولو تمت مراجعة مدى جودة هذا التعليم لكانت النتيجة محزنة».
وأشار شهاب إلى أن «اللامبالاة أو عدم الوعي بالحاجة الماسة لمعاونة صاحب الجلالة في ممارسة إدارة عملية التنمية الشاملة التي مدخلها التنمية السياسية، ترتب عليها استمرار حكومة الرعاية، التي تضع على عاتقها مسئولية إنجاز دور كان ينبغي أن يقوم به المواطن بنفسه»، وتابع «وهو الحرص على منحه كامل حقوقه أو المطالبة بحقوقه بالنيابة عنه، لكن مهما فعلت أي حكومة رشيدة ومخلصة فإنها لا تستطيع أن تحل محل المواطن في تقدير حقوقه كما يتصورها ويرجوها»،معتبرا أنها «وإن فعلت ذلك بنجاح فإنها تكون حققت معجزة في هذا المجال، كيف يمكنها أو يمكن لأي كان أن ينجز واجبات المواطن؟، ولهذا نكاد نرى تقصيرا عاما متعدد الأشكال من جهة المواطنين في الالتزام بواجباتهم»، ونوه إلى أن «ذلك ينعكس سلبا على الاقتصاد والإنتاج، وتقديم الخدمات، وهكذا تبدأ - وفقاً لما يطلق عليه علماء الاجتماع وعلماء علم النفس - الدائرة المسمومة»، ونبه إلى أن «الحكومة بكل عزمها ونواياها الطيبة لمنح كل مواطن كامل حقوقه طبقا لميثاق العمل الوطني، ستقوم بذلك عبر موظفيها المقصرين في أداء واجباتهم كمواطنين، فارغي الذهن من الالتزام والمسئولية الوجودية تجاه الوطن والمواطن»، وأضاف «بل وغارقين في نعمة الإحساس بالسلطة والجاه الذي يجلب المال على حدِّ رأي ابن خلدون، وهكذا يؤدي تقصيرهم كمواطنين إلى تعثر مهمتهم كموظفين وممثلين للحكومة، وبالتالي تعثر دور الرعاية الأبوية للحكومة، لكن على تعثره فهو ناجح إلى حد كبير، ويتمثل نجاحه في سوء فهم المواطن الأمي سياسياً»، واستكمل «إذ يعتبر ذلك واجب الحكومة ويبدأ في طلب المزيد متجاوزاً حقوقه التي لا يعرف حدودها أصلاً نتيجة عدم وَعْيه بمبادئ ميثاق العمل الوطني، من ناحية وعدم وعيه بدور كل مواطن في بناء الوطن من ناحية أخرى»، ولفت إلى أنه «بهذه الطريقة تظل الحكومة مقصرة مهما فعلت، إذ إن دور المواطن في بناء الوطن، ينبغي أن يكون شعوراً تلقائياً تطوعيا قبل أن يكون وعياً سياسياً، وفهماً لروح ميثاق العمل الوطني، وينبغي أن يتمتع الجميع بهذه القيمة الكبرى».
أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي في ورقتها التي حملت عنوان «منطلقات التنمية الاجتماعية في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين» أن «المجتمع البحريني تميز منذ فترة الاستقلال بتمكنه من الاعتماد على النفس، واستثمار موارده البشرية والمادية والمالية أفضل استثمار».
وتابعت «فضلاً عن قدرته على استشراف المستقبل والتخطيط السليم له، ومسايرة التغيرات والتطورات العصرية»، مشيرة إلى أنه «تمكن بذلك وبفضل حسن بصيرة قيادته وانسجام تطلعاتها مع تطلعات أفراد الشعب وطموحاتهم، من تحقيق مكتسبات متعددة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»، وبينت أن «البحرين حققت بذلك منزلة متميزة - على رغم صغر حجمها وقلة عدد سكانها وتواضع مواردها بالنسبة لجيرانها من دول الخليج - بين دول العالم قاطبة»، وأوضحت أن «البحرين بدأت مسيرتها الرصينة نحو المستقبل باستقلالها في السبعينيات من أجل تمكين شعبها من العيش فيها بسلام وأمان ورفاهية، وهذه المسيرة الطويلة حفلت بالعديد من الإنجازات والتطورات»، واستدركت «إلا أن صدور الميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين في 2001م كانت انطلاقة وعلامة مميزة في تاريخ البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يشهد له العديد من المؤشرات والإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».
قال الباحث الاقتصادي عبدالله محمد الصادق في ورقته التي حملت عنوان «كيف نعزز ديمقراطيتنا؟ رؤية اقتصادية»: إن «التجربة التاريخية لتطور المجتمعات البشرية تشير إلى انه من الصعب الفصل بين السياسة والاقتصاد في تطور أي مجتمع».
وبين الصادق أن «البحرين الديمقراطية - ضمن المفهوم الابستمولوجي - تعني الحكم من قبل الشعب، بمعنى آخر فإن الديمقراطية هي نظام اتخاذ القرارات في الشئون العامة وذلك من خلال ممارسة الفرد لحقه في التصويت. وتقاس الديمقراطية عادة بمؤشر الحريات السياسية والذي يعرف بحقوق المشاركة بشكل إيجابي في العملية السياسية»، وتابع «ويعني هذا الأمر في دولة الديمقراطية حق كل مواطن بلغ سن الرشد في التصويت والمنافسة للترشيح للمجلس النيابي صاحب القرار الحاسم في السياسة العامة للبلاد، ويحمل التعريف لمصطلح الديمقراطية معنى ضيقا، حيث يركز على دور الانتخاب والنواب المنتخبين أو ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية»، مشيرا إلى أن «الديمقراطية في الوقت الحاضر أصبحت تحمل أبعاداً جديدة أهمها ما يتعلق بمفهوم المواطنة.
اعتبر الباحث عبدالغفار رشاد القصبي في ورقته بعنوان «ميثاق العمل الوطني... الإطار العام للمشروع الإصلاحي أن «ميثاق العمل الوطني يقدم إطاراً عاماً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولذلك فإن تناول هذا الميثاق يمثل معالجة للوثيقة الأساسية لهذا المشروع».
وأضاف «تناول كثير من أصحاب الرأي والخبراء تلك الوثيقة بالتحليل والدراسة، وتبارت الآراء في هذا التحليل والتوصيف، والبعض جعل منها نقلة تاريخية جاءت في موعدها مع مطلع القرن الواحد والعشرين، وهناك من وصفه بالعهد الأعظم للبحرين»، وتابع «ومن المفكرين من اعتبره أشبه بكتاب جان جاك روسو «العقد الاجتماعي» الذي صدر في 1762، وخصوصاً أنه يمثل «إجماعاً وطنياً» وجاء بعد لقاءات من الحوار السمح والهادف مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع المدني وممثليه». وواصل «تشكلت لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بناء على الأمر الأميري رقم (36) لسنة 2000، والتي بدأت أولى اجتماعاتها في 6 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2000»، واستكمل «ثم رفع مشروع الميثاق إلى جلالة الملك في 23 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2000، والذي ألقى كلمة تاريخية في حفل رفع مشروع الميثاق في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2000 مؤكداً فيها ما يمثله الميثاق من خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات، بما يلبي تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري»، ونبه إلى أن «جلالته وعد بطرح المشروع في استفتاء شعبي عام، تم إجراؤه فعلاً في يومي 14، 15 فبراير/ شباط سنة 2001 ووصلت نسبة المشاركة فيه إلى 90.3 في المئة من مجموع المؤهلين للتصويت».
أوضح وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله في ورقة له بعنوان «نظرات رئيسية في مجال العلاقات الدولية لمملكة البحرين» أن 7 مبادئ تلتزم بها السياسة الخارجية للبحرين.
وبين أن تلك المبادئ هي: الحفاظ على الأمن الوطني وسيادة واستقلال البحرين وحماية وحدتها الوطنية، وصيانة وحماية مصالح البحرين الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية وتحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين، والإيمان بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتابع «بالإضافة إلى الالتزام بالعمل العربي والإسلامي ومساندة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، والسعي لتعزيز وتنمية العلاقات الودية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، والعمل على تحقيق السلام العالمي والإقليمي، والتأكيد على دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز في تحقيق السلام والأمن والتعاون، في إطار مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول».
ونوه عبدالله إلى أن «البحرين لعبت على مدى العشر سنوات الماضية دوراً محورياً في دعم التعاون الخليجي، ونشير هنا على وجه الخصوص إلى رؤية مملكة البحرين بشأن دعم التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون، وتطوير ودعم آليات المجلس بما في ذلك تطوير عمل آلياته، بما فيها الهيئة الاستشارية ودعم دوره في مجال حقوق الإنسان».
أشار الباحث خالد أحمد بوقحوص في ورقته التي حملت عنوان «ميثاق العمل الوطني ... رؤية تربوية وإنجازات عملية» إلى أن «من تحديات الواقع هو ضعف الترابط بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية والتربوية يقف حائلاً دون تحقيق العديد من تطلعات التعليم للمرحلة المقبلة»، ونبه إلى أن «كل جهة مجتمعة تعمل وفق رؤيتها وأهدافها دون تكامل أو تنسيق مع الجهات الأخرى، ما يشتت الجهود ويبدد الطاقات المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، والوصول إلى الإنسان المهيأ للمرحلة المقبلة».
وأضاف بوقحوص أن «إحداث التغيير في الأفراد من أصعب التحديات التي تواجه النظام التعليمي، وخاصة بعد مروره في العديد من التراكمات التربوية والممارسات المجتمعية المختلفة، فهو يأتي إلى الجامعة بعد أن تمت قولبته في إطار من التراكمات المجتمعية والتعليمية أو غير المناسبة للمرحلة المقبلة التي تتطلب إيجابية، وتفاعلاً مع الأحداث، وإبداء الرأي، واحترام للرأي الآخر»، ونوه إلى أن «تهميش الشباب عن الأنشطة المجتمعية العديدة، وخاصة المتعلقة بالعمل الوطني وقيادتها، من قبل الكبار في السن بحجة أن الشباب ليست لديهم الخبرة الكافية، وأن الكبار لديهم من الممارسة وتجارب الحياة ما يؤهلهم لتصدر مؤسسات المجتمع المدني، يعد هذا الأمر تهميشاً للشباب وهدراً لطاقاتهم وكفاءاتهم وتنحيتهم عن ممارسة الدور المطلوب منهم في هذا المجال»، وتساءل «هل يستطيع التعليم تفكيك البنية القديمة للشخصية وإعادة صياغتها بما يتناسب من متغيرات قادمة؟».
العدد 3080 - الخميس 10 فبراير 2011م الموافق 07 ربيع الاول 1432هـ
