أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تشهد إصلاحات بدأت منذ العام 2000.
وفي رد على سؤال عن التخطيط للقيام بإصلاحات جديدة؛ قال سموه، في حديث إلى الصحافيين على هامش زيارته الحالية لتركيا: «إن الاصلاح ليس شيئاً ثابتاً نحن نتعلم من التاريخ ونبني على ذلك»، موضحاً «إن الثبات من غير إصلاح شيء غير معقول لأن احتياجات الناس تتغير والأمور على أرض الواقع تتغير أيضاً وعليه يجب أن تتجدد سياسات الحكومات وأن تتجاوب مع التغيير».
ونوه بأهمية زيارته الحالية التي تعد الأولى لتركيا، معرباً عن أمله في أن تتعمق العلاقات بين البلدين وتكون هناك مشاريع في قطاعات أخرى مشتركة. وعن المشاريع التي تم التباحث فيها خلال زيارة سموه الحالية لتركيا؛ أوضح انه تم استعراض المجالات والمشاريع والطرق التي من الممكن أن نتعاون فيها بالاضافة الى مواضيع أخرى. وعن مشاريع الانشاءات والخدمات وعن المجال الصحي؛ قال: «أنا رأيت شخصاً هنا يمثل القطاع الصحي»، معرباً عن اعتقاده بأنه ستكون لنا مشاريع في قطاعات أخرى مشتركة. وفي رد على سؤال حوال ماذا تعني تركيا لكم؛ قال إن تركيا بلد حديث فخور بتاريخه وفي نظري هي دولة تتمتع بموقع جغرافي ولها اعتقادات في مجال الحريات الشخصية وأتوقع أن يصل شعبها الى أحلامه. وعن رأيه بأن تركيا ستكون نموذجا للشرق الأوسط؛ قال: «نستفيد كثيراً من تركيا والكل في الشرق الأوسط يجب ان يأخذ في الاعتبار الجزء المتعلق بنا ولكن تبقى هناك حقيقة أنه هناك دروس يجب أن نتعلمها».
قال ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن سوق البحرين قادرة على استقطاب واستيعاب مختلف الاستثمارات حيث انها سوق مفتوحة وتلتزم بكل القوانين والتشريعات العالمية التي تسهل على المستثمر مباشرة مشاريعه المختلفة، مؤكداً أن الاستقرار والأمن سمة نعتز بها ونصونها في البحرين. وأعرب سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك عمر جهاد بادوان وعدداً من رجال أعضاء الجمعية، عن يقينه بأن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا تشهد نموّاً متسارعاً وان مستقبلها زاهر. وتطلع الى ان تتم الاستفادة من الفرص المتوافرة في البحرين وتركيا واستثمار المناخ الاقتصادي الذي هيأته مملكة البحرين ووفرت له كل وسائل وأسباب الاستقرار والنجاح عبر خلق بيئة تنافسية.
من جانبه رحب عمر جهاد بادوان عن عميق شكره لولي العهد، مؤكداً أن زيارته تفتح أمام مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تركيا الفرصة الكاملة لخلق شراكة حقيقية من خلال الدخول في تنفيذ المشاريع الحيوية وخاصة تلك التي ينفذها قطاع المقاولات.
وأبدى بادوان رغبة القطاع الخاص في مختلف مؤسساته ومن خلال الجمعية والمجلس البحريني التركي للأعمال أو المؤسسات الأخرى في الدخول في مشاريع المنسوجات والأقمشة والأغذية وتقنية المعلومات وتدوير النفايات.
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تدريب وتأهيل الأيدي العاملة البحرينية كي تكون قادرة على الدخول في مجالات العمل المختلفة بما يتوافق مع متطلبات السوق وحتى يكون العنصر البشري البحريني الخيار الأول والأفضل في سوق العمل. وذكر «إننا في البحرين نعمل وبكل اخلاص لتطوير جميع مؤسساتنا سواء السياسية أوالاقتصادية أوالاجتماعية أوالثقافية ونبذل اقصى الجهد لتحسين الوضع المعيشي للمواطن البحريني الذي أمر جلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه بأن توجه برامج التنمية إليه باعتباره المحور الرئيسي لتنميتنا الوطنية». وأثنى سموه، لدى استقباله رئيس جمعية «توسكون» ريزانور ميرال وعدداً من اعضاء الجمعية على مستوى الانتاجيه لدى المؤسسات التركية حاثا على ضرورة ان يستفيد كلا القطاعين في البحرين وتركيا من تجربة بعضيهما بعضاً والدخول في مجال العمل المشترك.
من جانبه ثمن رئيس جمعية «توسكون» الفرصة التي اتاحتها زيارة سموه لتركيا للتعرف على مختلف الخطوات والتطوير الذي شهده القطاع الاقتصادي، مؤكدا ان مشروع المملكة لرؤية البحرين الاقتصادية يعكس نضوج الفكر البحريني ووضوح الرؤية والسعي الى تحقيق الأفضل للشعب. إلى ذلك، دعا ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال استقباله رؤساء الهيئات الاقتصادية والغرفة التجارية والجمعيات الاقتصادية يتقدمهم رئيس مجلس التجارة الخليجية التركية كورهان كورد أغلو، الى تسمية شخصية مؤهلة قادرة على التفعيل والتنسيق بين المؤسسات التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية تركيا الصديقة. ورحب بكل الخطوات الجادة التي يتم اتخاذها في كلا البلدين وهو ما يعكس النية الصادقة لدى الطرفين في المضي قدما لتحقيق تقدم ملموس في مسار العلاقات البحرينية التركية وخاصة أن البحرين وتركيا بلدان تتفقان في وجهات النظر فيما يخص العمل على إقامة المشاريع وفتح الأبواب للاستثمار بهدف ان يكون الاقتصاد محورا أساسيا في عملية التنمية وأن تكون مؤسساته شريكا استراتيجيا لمختلف المشاريع الحيوية، واصفاً التطور الذي تشهده بلدانا، حافزا للجميع للعمل سويا والتنسيق الدائم.
العدد 3080 - الخميس 10 فبراير 2011م الموافق 07 ربيع الاول 1432هـ
