ذكر الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي في كلمة له في المؤتمر العام للجمعية مساء أمس (الجمعة) بنادي العروبة تحت شعار «ليكن الحوار الوطني الشامل مدخلا لتجسيد إدارة الإصلاح السياسي وتعزيزا لقيم الحرية والعدالة الوطنية» أن «مبادرة جلالة الملك بإطلاق سراح المعتقلين بمثابة إنقاذ للبلد وإيقاف ذلك الانحدار السريع نحو الهاوية».

وتابع الجشي: لم تكن السنة المنتهية منذ مؤتمرنا الخامس تدعو للتفاؤل وكثرت فيها الأحداث ونشط الفعل ورد الفعل وتعرضت بعض الجمعيات السياسية إلى إجراءات قمعية من قبل السلطة لا مبرر لها، وأضاف «كما تعرضت إلى ضغط للحد من نشاطها وتحركها ومع ذلك تحلت الجمعيات بضبط النفس كي لا تزداد الأمور تعقيدا بل كانت تسعى دائما إلى تهدئة الأمور، ما عرضها للانتقاد من قبل شريحة واسعة من الجماهير»، ونوه إلى أن «المواطن مازال يعيش في قلق الحصول على المسكن وعلى وظيفة كريمة على رغم جهود الحكومة المحدودة والتقدم في هذين المجالين فمازلنا نعاني تراكم الإهمال في السنوات الأخيرة لتحقيق مطالب الشعب الأساسية في ظل تشريعات وقرارات تحد من حرية المواطن للتعبير عن طموحاته»، ونبّه إلى تقلص «مساحة الحرية للصحافة، ما أثر على دورها في التصدي للقضايا الساخنة والمساهمة في كشف مواطن الفساد والتقصير، ما ساعد على استفحال بعض المشكلات التي دفعت إلى المزيد من الفوضى ناهيك عن دور الانتشار الطائفي البغيض الذي ساهم في عدم فهم المرحلة التي نعيشها».

من جهته اعتبر رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع أنه «من غير المنطقي أن يتم التجنيس العشوائي غير المنضبط في البحرين المكتظة بالسكان، كما أنه من المعيب أن نرى بروجا ومباني تشيّد في وقت قياسي بينما ينتظر مواطنون الحصول على وحدة سكنية منذ القرن الماضي، ومن المعيب لأن نستورد الأسماك من الخارج ونحن جزيرة وذلك نتيجة أعمال الردم والدفان»، وبيّن أن «الجميع شعر بأهمية الحوار الوطني بعد تململ الجماهير مما تعيشه الساحة ووصلت الأوضاع إلى التأزم الأمني».

إلى ذلك أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن «الحركة العمالية معنية بالقضايا التي يطرحها السياسيون فهي معنية بملفات مكافحة الفقر ومحاربة التمييز والطائفية، وتمكين المرأة»، ونوه إلى أن «العمل النقابي والسياسي لا يمكن فصلهما ودعوة الاتحاد للمشاركة في المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية دليل على ذلك، غير أن الفصل الذي نؤمن به قولا وعملا هو عدم توظيف العمل النقابي لفصيل سياسي معيّن، ونحن نختلف في الجمعيات التي ننتمي إليها غير أننا نوحد الرؤى على الطاولة من أجل العامل»، وأشار إلى أن «الجميع وعلى رغم اختلاف انتماءاتهم إلا أنهم يتوحدون تحت قبعة العامل»، وختم «المبادرة الملكية بإطلاق سراح المعتقلين هي أساس جيد لحوار وطني شامل، والذي يجب أن لا يقتصر على الجانب السياسي فقضية الإسكان ولقمة العيش وتحسين المعيشة لا تقل أهمية عن أي ملف من الملفات السياسية لذلك لابد من مشاركة الإتحاد في الحوار الوطني».