اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري أمس السبت تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات وتحديدها بولايتين فقط.

وجاء ذلك في تصريح للصحافيين في القاهرة من رئيس اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طارق البشري. وقال البشري إن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على أن يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.

وفترة الرئاسة الحالية ست سنوات وليس هناك حد لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس. وحين أطاحت ثورة شعبية بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الجاري كان يشغل فترة ولاية خامسة مدتها ستة أعوام.

ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجرائها في غضون ستة أشهر.

وفي تطور متصل، قدم الجيش المصري أمس اعتذاراته بعد المواجهات التي وقعت ليلاً بين عسكريين ومتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة، لكن ناشطين دعوا إلى تجمعات جديدة للتنديد بأعمال العنف هذه.

وبعيد منتصف ليل الجمعة طوقت الشرطة العسكرية مئات المتظاهرين وضربتهم بالهراوات كما استخدمت سلاح الصعق الكهربائي «تيسر» لتفريقهم كما قال مسئول أمني وشهود.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن «ما حدث خلال مظاهرات الجمعة 25 فبراير نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة». وأضاف «لم ولن تصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب العظيم وأنه سيتم اتخاذ كل الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلاً».

ومن جهته، أجرى وزير الخارجية المصري، أحمد أبوالغيط السبت مباحثات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، لين باسكو، الذي يزور مصر حالياً، بشأن سبل دعم المنظمة الأممية لمصر خلال الفترة الحالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أبوالغيط رحب بقرار الأمم المتحدة إعادة موظفيها الذين سبق أن تم إجلاؤهم من القاهرة خلال الفترة الماضية