نشرت صحيفة «الرياض» السعودية أن البنك السعودي الفرنسي قال أمس الأول السبت (5 مارس/آذار 2011)، إن المملكة قد تقلّص ودائعها الخارجية في البنوك الأجنبية بواقع 98 مليار ريال سعودي لتمويل المكرمة الملكية الجديدة التي تضمنت إعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين، وبزيادة التوظيف في القطاع العام، وتثبيت علاوة غلاء المعيشة.

وقال البنك في تقرير يتضمن آخر توقعاته بشأن المؤشرات النقدية الشهرية: «تشير حساباتنا الأوّلية إلى أنّ فاتورة الرواتب ستزداد بنحو 45 مليون ريال سعودي فقط، لأنّ الموازنة العامة تغطي رواتب موظفي القطاع العام الحاليين؛ وعددهم 130 ألف موظف. أما على المدى البعيد، فإنّ رواتب التقاعد ستولّد ضغوطاً متزايدة على الموازنات العامة خلال العقود المقبلة، وبالتالي، يُمثّل توسيع القوة العاملة في القطاع العامّ حلاً مؤقتاً من شأنه أنْ يُعقّد التحديات البعيدة المدى ويُقرّب حدوثها».

وأكد مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، جون اسفيكياناكيس، أنه مع أنّ أسعار النفط مرشّحة للبقاء مرتفعة بسبب موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة، إلا أنّ الإنفاق الإضافي الذي سيُغطى من احتياطيات الدولة للمكرمة الملكية الجديدة، قد يؤدي إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب جزء من ودائعها الموجودة في البنوك الأجنبية خلال الشهور المقبلة؛ الأمر الذي قد يُقلّص أصولها الخارجية أو يؤدي إلى تباطؤ نموّها، على الأقل».

وقال، إن موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة قد تُعرقل عملية إنعاش الاقتصاد السعودي إنْ تراجع دور شركات القطاع الخاصّ المحلي، مضيفاً: «معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تجاوز 5 في المئة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي؛ إذ سجّل أعلى مستوى له في 19 شهراً، ما يُعدُّ دليلاً إضافياً على تعافي الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة وعلى تنامي دور القطاع الخاصّ، في إنعاش الاقتصاد المحلي، كما ارتفع معدّل نمو المعروض النقدي الكلّي (M3) للشهر الرابع على التوالي مسجلاً ذروة جديدة في اثني عشر شهراً، وقدرها 8.1 في المئة.

وتابع: «لقد رفعت أسعار النفط القوية صافي الأصول الخارجية للمملكة إلى مستوى قياسي جديد في يناير، إلا أنّ المكرمة الملكية الجديدة والتي تُقدّر قيمتها بنحو 135 مليار ريال سعودي، قد تحدّ من وتيرة نمو هذه الأصول خلال ما تبقى من العام الجاري.

في جانب اقتصادي متصل، شددّ جون اسفيكياناكيس، أن البنوك السعودية الخاصة تسعى جاهدةً للخروج من حالة الركود التي أصابتها إثر انفجار الأزمة المالية العالمية، والتي قلّصت معدلات نمو نشاطها الائتماني إلى خمُس المستوى الذي سجّلته قبل هذا الحدث، لافتاً إلى أن تعافي النشاط الائتماني لايزال يسير بوتيرة معتدلة لأنّ البنوك ما زالت شديدة الحذر إزاء منح قروض جديدة، ولأنّ إقبال القطاع الخاصّ على الاستثمار مازال معتدلاً.

وذكر أن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح من خلال نسبة القروض إلى الودائع التي انخفضت قليلاً في يناير إلى 78.6 في المئة، بعدما تجاوزت 80 في المئة على مدى العام 2010، باستثناء شهر واحد. وخلال العديد من شهور العام 2008، الذي شهد طفرةً في ازدهار الاقتصاد السعودي، تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع حدّ 90 في المئة. ومع أنّ البنوك السعودية تتمتع بسيولة هائلة لأنّ الودائع تواصل نموها وكذلك الأصول الخارجية لهذه البنوك إلا أنها لاتزال شديدة التردد في الموافقة على منح قروض جديدة. علاوة على ذلك، انخفض في يناير معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع العام بنسبة 4 في المئة.

وقال: «صفقات القروض الآجلة لتمويل المشروعات قد تُنعش الائتمان المصرفي في المملكة خلال السنتين المقبلتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أنّ نسبة القروض الآجلة (المستحقة السداد خلال 3 سنوات أو أكثر) ارتفعت من 24.8 في المئة من مجموع القروض الممنوحة في ديسمبر، إلى 25 في المئة من هذا المجموع في يناير. في المقابل، انخفضت نسبة القروض العاجلة (المستحقة السداد في أقل من عام واحدة) إلى 58.6 في المئة؛ وهذه هي أدنى نسبة من نوعها في أكثر من 30 شهراً».

واعتبر أن تعافي الائتمان المصرفي سيعتمد على مدى اهتمام ومشاركة الشركات الخاصّة المحلية والأجنبية في برنامج الحكومة السعودية لإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفاً: «في السنتين الماضيتين، تحمّلت الدولة السعودية معظم أعباء النمو الاقتصادي. فقد نما إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام بأكثر من 11 في المئة. ومازال من غير الواضح ما إذا كانت الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط ستؤثّر سلباً في القرارات الاستثمارية للشركات السعودية الخاصّة.