دعت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان أمس (الإثنين) الحكومة الأردنية إلى العمل على سن قوانين جديدة تضمن حماية حقوق الجمعيات غير الحكومية، معتبرين القانون الحالي قيد الدراسة بأنه «مصمم لسيطرة الدولة على الجمعيات». ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى «تحسين قانون الجمعيات لعام 2008» معتبرين أن نص هذا القانون «لا يضمن على النحو الكافي الحق في حرية تكوين الجمعيات».
وقالت: إن «التعديلات المقترحة على قانون عام 2008 (...) لن تتصدى للانتهاكات الحالية للحق في حرية تكوين الجمعيات». وأوضحت أن «التعديلات لا تصون على النحو الكافي استقلالية الجمعيات المنشأة من التدخل الحكومي غير اللازم».
ورأت أن «المطلب الخاص بأن تقدم الجمعيات خطة سنوية للسلطات للعام المقبل، ووجوب إخطار الوزارة المعنية بالاجتماع العام للجمعية وبأي قرارات تتخذ فيه، ووجوب السماح للمسئولين بحضور هذه الاجتماعات (...) مصمم لتيسير التدخل الحكومي المفرط وسيطرة الدولة على الجمعيات بدلا من تعزيز مبادئ الحكم الرشيد».
وأكدت أن «من شأن الأحكام المقترحة ضمن التعديلات أن تسمح للحكومة بإغلاق الجمعيات جراء قبولها التمويل من دون موافقة مسبقة (...) واستبعاد مدراء الجمعيات جراء مخالفات صغيرة للقانون واستبدالهم بمسئولين حكوميين (...) وحل الجمعيات دون مراعاة لإجراءات قضائية بسبب ارتكابها للمخالفات الصغيرة».
وقالت مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتش ووتش» سارة ليا ويتسون في بيان «ليس هناك أي معنى في محاولة الحفاظ على تعديلات قانون يأخذ نهجا خاطئا منذ البداية». وأضافت «حان الوقت للبدء من جديد مع قانون يلتزم بالقانون الدولي».
ودعت الرسالة الحكومة إلى «البدء من جديد في مناقشة هذه القضية والمضي قدما في هذه الجهود وتحسن أيضا من التعديلات المقترح إدخالها على القانون قبل تقديم مسودة التشريع إلى مجلس النواب».
العدد 2447 - الإثنين 18 مايو 2009م الموافق 23 جمادى الأولى 1430هـ
