حدّد العراق أمس (الإثنين) يوم 30 يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا مبدئيا لإجراء انتخابات وطنية ستكون الثالثة منذ سقوط صدام حسين قبل نحو ست سنوات لكنها الأولى التي ينظمها العراقيون ويكفلون لها الحماية.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إن محكمة اتحادية تفصل في النزاعات الحكومية هي التي اقترحت هذا الموعد ويتعين الآن أن يقره البرلمان. وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في العام 2005 بدعم شديد من الولايات المتحدة وشهدت سيطرة ائتلاف شيعي موسع على أغلب المقاعد.

وربما لا يخوض هذا الائتلاف الانتخابات مرة أخرى؛ إذ تقول غالبية الأحزاب الآن إنها تدرس خيارات لعقد تحالفات جديدة. وتقول الكثير من الجماعات إنها الآن أكثر قبولا لفكرة التحالفات التي تضم أكثر من طائفة دينية أو عرقية وهو ما قد يمثل تحولا عن نظام القوائم الشيعية والسنية والكردية في الماضي. ويقول العراق إن استعداداته لتأمين وتنظيم الانتخابات أفضل مقارنة مع العام 2005 وإن انتخابات المحافظات التي أجريت في يناير مرّت بسلام.

وعلى الصعيد الأمني، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة نجله واثنين من عناصر الشرطة أمس (الإثنين) بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط مدينة البصرة، كبرى مدن جنوب العراق.

وأوضح المصدر أن «المقدم أمجد خالد ضابط أكاديمية الشرطة في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) قُتل وأصيب نجله فضلا عن اثنين من عناصر الشرطة المرافقين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط» المدينة.

في بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، اعتقلت قوة عراقية أحد أعضاء مجلس محافظة ديالى المنتمي إلى «جبهة التوافق»، بتهمة الإرهاب، حسبما أعلن مسئول محلي.

وقال عضو مجلس المحافظة عمر فاروق إن «قوة أمنية عراقية اعتقلت عضو مجلس المحافظة عبدالجبار الخزرجي بتهمة الإرهاب». والخزرجي مسئول الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بعقوبة.

وأوضح أن «القوة الأمنية التي انطلقت من بغداد اعتقلت الخزرجي بعد ظهر أمس من مقر المحافظة في بعقوبة، وفق مذكرة اعتقال رسمية».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة عراقية أمس حكما بالإعدام شنقا بحق اثنين من الميليشيات الشيعية بتهمة قتل نجل أحد كبار شيوخ العشائر في العمارة كبرى مدن محافظة ميسان، جنوب العراق.

وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه إن «رئاسة محكمة جنايات ميسان الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام شنقا وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب، بحق المتهم أحمد جبار خلف (36 عاما) وحيدر عبدالصادق عبدالجبار (33 عاما)».

وأضاف أن «الحكم صدر إثر إدانتهما بالانتماء لميليشيات خارجة عن القانون وفي قضية قتل علي كاظم مشتت نجل الشيخ العام لعشائر السراي كاظم مشت في منتصف العام 2007 غرب العمارة (365 كلم جنوب بغداد)».

من جهة ثالثة، أذاع مسئولون عراقيون تسجيلا مصورا أمس لرجل متهم بأنه زعيم للمسلحين قال فيه إن المتشددين المرتبطين بـ «القاعدة» تلقوا أوامر من حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين وخططوا لإثارة حرب أهلية.

وفي أواخر إبريل/ نيسان أعلن العراق عن اعتقال أبو عمر البغدادي وهو زعيم دولة العراق الإسلامية وهي جماعة سنية مرتبطة بـ «القاعدة». ومنذ ذلك الحين نفت الجماعة أن يكون زعيمها معتقلا ووصفت السلطات العراقية بأنها كاذبة. وكان العراق قد أعلن في الماضي عن مقتل أو اعتقال زعماء للمسلحين ولكنه عاد وأعلن اشتباه هويتهم على السلطات.

وقال الجيش الأميركي إنه لا يعتقد أن الرجل هو أبو عمر البغدادي. وفي التسجيل الذي أذاعه التلفزيون الحكومي قال الرجل الذي عرف بأنه البغدادي إنه انضم لـ «القاعدة» في العام 2005 وحمل لقب البغدادي حينما اختير زعيما لدولة العراق الإسلامية التابعة إلى تنظيم القاعدة في العام 2006. وأشار الرجل إلى أن الجماعة تتلقى تمويلا من جمعيات خيرية في مصر وسورية والسعودية من خلال تبرعات خاصة وعمليات سرقة وابتزاز داخل العراق. وقال إن أوامر جاءت من متشددين ومن أعضاء سابقين من حزب البعث الذي كان يحكم العراق حتى العام 2003.

وأضاف الرجل الذي كان يرتدي ملابس السجن وكانت ذقنه طويلة المصدر هو نفسه. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمتشددين الإسلاميين السنّة هو دق إسفين بين الأغلبية الشيعية والسنة.

على صعيد آخر، أعلن وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أمس أن قوات البيشمركة الكردية لن تنسحب من المناطق المتنازع عليها في الإقليم قبل حل الخلافات بشأنها.

ونفى مصطفى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أي وجود لقوات البيشمركة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية قائلا: «إن قواتنا متواجدة منذ العام 2003 في المناطق التي تعتبر مناطق متنازعا عليها ولن ننسحب منها بسهولة لأنه ليس هناك أي قرار سياسي بالانسحاب من تلك المناطق».

وأكد أن قوات البيشمركة ستبقى في تلك المناطق ولن تنسحب منها قبل تطبيعها وحل خلافاتها القائمة قائلا: «سندافع عنها في حال تعرضت إلى تهديدات أو مشاكل أمنية»، على حد قوله.

إلى ذلك، أعلن مسئول في وزارة التخطيط العراقية أمس بدء الاستعدادات لإجراء إحصاء عام للسكان في البلاد أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما.