قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي البدر إن العام الماضي شهد عودة البنك بشكل كامل إلى عمليات منح التمويل والإقراض مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الكويت مما دفعه إلى تحقيق نتائج جيدة.

وأضاف البدر في كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس (12 مارس/ آذار 2011) بحضور 91 في المئة من المساهمين أن البنك عمل في العام 2009 على إعادة الهيكلة وبناء المخصصات الإضافية ومعالجة التعثر في بعض القروض، لافتا إلى أن العام 2010 شهد بدوره تجنيب مخصصات إضافية وتحوطية حسب تعليمات بنك الكويت المركزي.

وذكر أن مشاريع خطة التنمية ساهمت في زيادة عدد الشركات الراغبة في تحصيل تمويلات من بنك الخليج لاسيما أن البنك يعتبر ثاني اكبر البنوك في الكويت، مضيفا أن استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له انعكاسات ايجابية على القطاعات المالية والاقتصادية في الكويت.

وعن البيانات المالية للبنك قال البدر إن بنك الخليج حقق إيرادات تشغيلية في العام الماضي بلغت 135 مليون دينار من ضمنها بنود غير متكررة تبلغ 40 مليون دينار مقارنة بـ 83 مليون دينار تم تحقيقها في العام 2009 أي بنسبة نمو بلغت 7 في المئة في إيرادات الرسوم والعمولات.

وأفاد أن معدل كفاية رأس المال لدى البنك ارتفع إلى 17.6 في المئة في العام 2010، مضيفا ان البنك احتجز الجزء الاكبر من الأرباح التشغيلية لزيادة المخصصات المحددة وتكوين المخصصات العامة للقروض.

وذكر أن البنك قام بتجنيب مخصصات احترازية إضافية للقروض بمبلغ يزيد عن 30 مليون دينار تحسبا لأي أحداث وتطورات مستقبلية لاسيما أن صافي أرباح البنك في العام الماضي تجاوزت 19 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 28 مليوناً في العام 2009.

وأشار إلى اعتزام البنك وضع خطة عمل تنموية جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري تغطي السنوات الثلاث المقبلة وتركز بصورة أساسية على النمو المتواصل للبنك، مبينا أن البنك يتطلع العام الحالي للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع خطط التنمية.

وأوضح البدر أن بنك الخليج يتبع ضوابط موضوعية في التصرف مع العملاء المتعثرين من شأنها معالجة أوضاع كل عميل على حدة ضمن إطار معالجات البنك لمديونياته، مضيفا أن البنك حقق أرباحا تشغيلية بلغت 135 مليون دينار اخذ منها مخصصات بقيمة 115 مليون دينار.

وبين أن البنك اتخذ إجراءات قانونية ضد بعض الشركات المتعثرة كشركة دار الاستثمار ومجموعة سعد والقصيبي السعودية لعدم نجاح عملية المفاوضات مع هاتين الشركتين متوقعا في الوقت نفسه أن يحقق البنك أرباحا جيدة خلال العام الحالي في حال استقرار الأوضاع.

وكانت الجمعية العمومية لبنك الخليج وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب إطفاء الخسائر المرحلة من العام 2009 والمقدرة بـ 28 مليون دينار