خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز أمس (18 مارس/ آذار 2011) العلامة السيادية للبحرين درجتين لتصبح «بي بي بي» وتتوقع تخفيضها مجدداً، بسبب «الأجواء السياسية» في البحرين و «حوادث الأسابيع الثلاثة الماضية».

وأبقت الوكالة أيضاً على درجة البحرين «تحت المراقبة السلبية»، ما يعني أنها قد تعيد تخفيضها مرة أخرى في الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير.

واعتبر محلل في بيان لوكالة ستاندارد اند بورز أن «الأجواء السياسية والاقتصادية أصعب بسبب أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية»... و «على الرغم من إعلانات الحكومة البحرينية بشأن عدة إصلاحات ترمي إلى تحسين ظروف الحياة وتحويلات اجتماعية جديدة»، فإن الوكالة ترى أن «تظاهرات الغالبية الشيعة أدت إلى المزيد من العنف».

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني، فإن الاضطرابات ستكون أكثر ضرراً على البحرين «كمركز سياحي، وبصورة أكبر كمركز مالي أجنبي يتنافس مع مدن أخرى في الخليج».

يُذكر أن مؤسسة فيتش خفضت التصنيف الائتماني للبحرين درجتين إلى (BBB) الأسبوع الماضي وقالت إن من المحتمل خفضه مجدداً. وأبقته قيد المراقبة لاحتمال خفضه مجدداً قائلة إن الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ أسابيع أدت إلى تردّي المناخ السياسي والاقتصادي في البلاد.

وألقت السلطات البحرينية القبض على سبعة من قادة المعارضة وطردت المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية من الشوارع بعد أسابيع من الاحتجاجات التي دفعت العاهل البحريني إلى إعلان حالة الطوارئ وأدت إلى دخول قوات سعودية إلى الجزيرة