قال البنك المركزي الصيني أمس الجمعة (18 مارس/ آذار 2011) إنها ستزيد نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في ثالث زيادة هذا العام والسادسة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وبهذا يرتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية الكبرى إلى نسبة قياسية هي 20 في المئة في خطوة جديدة في إطار الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على التضخم.

وسيتعين على البنوك الاحتفاظ بسيولة قدرها نحو 350 مليار يوان لن تتمكن من إقراضها وهو ما يجعل هذه الخطوة أداة مهمة لإبطاء نمو النقد.

وستشكل هذه الزيادة مفاجأة لكثير من المستثمرين بعدما تنبأ العديد من الاقتصاديين البارزين الأسبوع الماضي بأن البنك سيتمهل لتحديد مدى تأثر الصين بالزلزال المدمر وأمواج المد العاتية في اليابان. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان مقتضب على موقعه على الإنترنت إن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ في 25 مارس/ آذار الجاري. إلى ذلك، قال مسئول بارز في بنك الشعب الصيني لبوابة الأخبار المالية الصينية «caing.com» في تقرير لها أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين من المتوقع أن يبلغ ذروته في أبريل/ نيسان القدم عند 5.5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام الجاري