قال نائب وزير المالية الياباني فوميهيكو ايجاراشي أمس الجمعة (18 مارس/ آذار 2011) إن مجموعة الدول السبع مستعدة «للتحرك بصورة حاسمة» مرة ثانية إذا ما استمرت المضاربة في أسواق الصرف. جاءت تصريحات المسئول الياباني بعد موافقة المجموعة التي تمثل أغنى دول العالم على التدخل المشترك لكبح ارتفاع الين.

وقال ايجاراشي في مقابلة مع «رويترز» إنه يشعر بالرضا عن تأثير التحرك المشترك النادر على الأسواق اليابانية الأمر الذي ساعد في رفع الأسهم وإضعاف الين.

وفاجأ القرار كثيرين إذ إن طوكيو أشارت إلى أنها تتطلع إلى دعم معنوي لمحاولاتها لتهدئة الأسواق وليس إلى تحرك مشترك.

وأضاف ايجاراشي «المضاربات كانت السبب وراء ارتفاع الين». إذا ما اذعنا لهؤلاء المضاربين الذين يستفيدون من مصائب الناس فسيتحطم الاقتصاد الياباني وسيتضرر اقتصاد العالم بأسره».

وصعد الدولار ينين إلى 81.83 يناً بعد أن سجل انخفاضا قياسيا بلغ 76.25 يناً يوم الخميس اثر تدخل بنك اليابان (المركزي) في السوق بشراء أكثر من 25 مليار دولار.

وردا على سؤال على ما أنفقته اليابان على بيع الين قال انه غير متأكد من حجم المبلغ.

وحمل الأسبوع الماضي في طياته العديد من الأحداث الذي غير أهم تاريخ الاقتصاد الياباني بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب الشلل التام لجميع القطاعات مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد من جديد خاصة مع المخاوف من وقوع كارثة نووية بعد أن انفجار انانيب المفاعلات النووية في مدينة فوكوشيما.

تواجه الاقتصاديات العالمية في الوقت الراهن جميع أنواع الأزمات, ففي القارة الآسيوية تواجه معظم دول الشرق الأوسط توترات سياسية كان لها الأثر الأكبر على أسعار النفط الخام, أما اليابان التي تواجه كارثة طبيعية متمثلة في الزلزال و أمواج تسونامي, وفي أوروبا هنالك نوع أخر يواجه الاقتصادية أنها أزمة الديون السيادية وعدم قدرة صانعي القرار التوصل لحل للازمة.

تواصل العملات ذات العائد المنخفض ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الماضي مع تزايد الطلب على أدوات التحوط, فالين الياباني يواصل ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي على الرغم من جميع مساعي الحكومة من احتواء الأزمة الراهنة ( فالبنك المركزي الياباني ضح تريليونات الين لدعم الاقتصاد في مواجهة توابع الزلزال الأقوى في تاريخ اليابان).

شهدت اليابان في الأيام القليلة الماضية موجة من الدمار الذي أصابت البلاد على جميع مستوياتها وخصوصاً بعد أن استهدف الزلزال معظم المفاعلات النووية في اليابان و من أهمها مفاعلات فوكوشيما الذي أحدث قلقا بالغا في الأوساط اليابانية نتيجة المخاطر الناجمة عن انفجاره والخوف من الإشعاعات المنبعثة عنه وعن المفاعلات الأخرى الضارة بالإنسان.

في غضون ذلك نشير إلى أن البنك المركزي الياباني قام بضخ 33 تريليون ين بما يعادل 416 بليون دولار للنظام البنكي الأسبوع الماضي، لمحاولة منه لإحداث توازن واستقرار في الأسواق، ولمواجهة ارتفاع قيمة الين المستمرة التي وصلت ذروتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن. إذ وصل يوم الخميس عند 76 مقابل الدولار.

في هذه الإطار تزداد المخاوف لدى البنك المركزي الياباني من استمرار ارتفاع قيمة الين بشكل سريع الأمر الذي يستدعي إتباع البنك المركزي المزيد من سياسات التخفيف النقدي، في حين أن احتمالات تدخل البنك المركزي في سوق العملات في اتجاه تصاعدي هذه الفترة.

ارتفع النفط الخام خلال الأسابيع الماضية لمستويات فوق 100 دولار للبرميل مع المخاوف من انقطاع الإمدادات النفطية من دول الشرق الأوسط, خاصة في ليبيا التي تواجه مواجة عارمة من الاحتجاجات على نظام الرئيس الليبي معمر القذامي مما عطل إنتاج العديد من حقول النفط هناك, و في البحرين فرضت السلطات حظر تجول لمدة 12 ساعة ابتداءً من 4 عصر حتى 4 فجرا ضمن المساعي لفض المتحتجين من دوار اللؤلؤة.

وفي القارة الأوروبية, فقد قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع دعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتشديد قوانين موازنة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وذلك بفرض عقوبات مالية على منتهكي القوانين بسرعة أكبر وبشكل تلقائي التي تتعدى معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق مستويات 60 في المئة.

وأجمع زعماء منطقة اليورو المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسـل على البدء بخطوات فعالة جديدة لتعزيز شبكة الأمان المالي الأوروبي، وذلك في مسعى من المفوضية الأوروبية للسيطرة على أزمة الديون السيادية الأوروبية.

والتي عادت إلى الواجهة الاقتصادية عقب قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا و البرتغال في خطوة مفاجئة اججت المخاوف من الازمة من جديد مع اقتراب المهلة المخصصة لوزراء المالية الأوروبية بنهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى آليه لحل الأزمة الراهنة