أغلق مؤشر بورصة البحرين في نهاية الأسبوع الماضي عند 1414.44 نقطة، مرتفعاً 1.35 في المئة، بينما تراجع مؤشر استيراد 5.55 نقطة بنسبة 0.36 في المئة ليغلق عند 1521.60 نقطة.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا في آخر أيام الأسبوع الماضي، أسهم 6 شركات، إذ ارتفعت أسهم شركتين، فيما انخفضت أسعار أسهم شركتين، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع نحو 860 ألفاً و600 سهم بقيمة إجمالية تبلغ 180 ألفاً و700 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 39 صفقة.

وذكرت البيانات أنّ قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 95 ألفاً و300 دينار أو ما نسبته 53 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم وبكمية قدرها 697 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 17 صفقة.

أما على مستوى الشركات، تصدر البنك الأهلي المتحد المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة قدرها 74 ألفاً و96 ديناراً وبنسبة 41.49 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 262 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة. وارتفع سهم البنك الأهلي 1.32 في المئة، ليغلق عند سعر 77 سنتاً أميركياً.

واحتلت المرتبة الثانية، سهم شركة اتصالات البحرين بتلكو، بقيمة تبلغ 42 ألفاً و880 ديناراً، وبنسبة 23.73 في المئة، من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 104 آلاف و500 سهم، تم تنفيذها من خلال 8 صفقات. وأغلق سهم بتلكو بنهاية الأسبوع الماضي عند 410 فلوس.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بقيمة قدرها 27 ألف دينار وبنسبة 14.94 في المئة، وبكمية قدرها 30 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال صفقتين. وأغلق سهم شركة ألبا عند سعر 900 فلس.

وتراجع سعر سهم بنك انفستكورب 126 دولاراً للسهم الواحد بنسبة 10 في المئة، ليغلق عند سعر 1138 دولار للسهم.

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضاً في حجم التداول، بسبب المخاوف من الأوضاع التي تعيشها البحرين.

وبدأت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية الماضي من خلال مركز خاص للطوارئ أعد قبل أعوام بهدف ضمان عمل البورصة في الأزمات وذلك لأول مرة وسط تداولات محدودة.

وذكر مصدر لـ «الوسط» أن عمليات التداول تتم بصورة طبيعية وأن الموظفين والوسطاء حضروا للعمل بصورة طبيعية في مركز الطوارئ المجهز بجميع المعدات الضرورية وأنه بدأ العمل بالمركز في مطلع أعمال الأسبوع الماضي بعد أن تم إغلاق الطريق المؤدية إلى مقر البورصة في مرفأ البحرين المالي. ومازال غياب حالة اليقين من الأوضاع الاقتصادية تلف المشهد الاقتصادي بمزيد من الغموض، في ظل غياب مخارج جدية من الأزمة الراهنة بعد استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية منذ أكثر من شهر.

وبورصة البحرين كانت في العام الماضي من أكثر الأسواق المالية تأثراً بالأوضاع الاقتصادية بين نظيراتها في دول الخليج.

وكانت بورصة البحرين أعلنت عن إغلاقها ليوم الأربعاء الماضي (16 مارس/ آذار 2011)، وذلك بسبب إعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد. واستأنفت البورصة نشاطها ابتداءً من أمس الأول الخميس (17 مارس)