نشر موقع ecpulse تحليلاً عن تقرير أسعار المستهلكين صادر عن وزارة التجارة الأميركية، يؤكد ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المئة أي بأفضل من التوقعات والقراءة السابقة التي بلغت 0.4 في المئة، في حين أن طلبات الإعانة الأميركية انخفضت بأفضل من التوقعات لتنخفض بمقدار 16 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس/ آذار الجاري.

وبالنسبة لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت الأسعار خلال فبراير/ شباط بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة التي بلغت 0.4 في المئة، في حين ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6 في المئة.

وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال فبراير بنسبة 0.2 في المئة بالتطابق مع القراءة السابقة، في حين ارتفعت الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1 في المئة.

كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة والتي تشكل 9.1 في المئة من مجمل الأسعار، ارتفعت بنسبة 3.4 في المئة خلال فبراير مقابل 2.1 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الخدمات والتي تمثل 60 في المئة من مجمل الأسعار بنسبة 0.3 في المئة مقابل 0.1 في المئة، أما أسعار المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة مقابل 0.1 في المئة.

في حين ارتفعت أسعار الغذاء والتي تشكل ما نسبته 13.7 في المئة من مجمل الأسعار بنسبة 0.6 في المئة مقابل 0.5 في المئة، كما وارتفعت أسعار النقل والتي تشكل ما نسبته 17.3 في المئة بنسبة 1.9 في المئة مقابل 1.3 في المئة، إلا أن أسعار السلع الأساسية والتي تشكل 40 في المئة من الأسعار، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المئة مقابل 0.9 في المئة. إلا أن تقرير أسعار المنتجين الأميركي يغطي شهر فبراير، أكد ارتفاع أسعار المنتجين بشكل كبير أي بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8 في المئة وبأعلى من التوقعات، حيث أن ارتفاع أسعار النفط أسهمت بالفعل في ارتفاع أسعار المنتجين، وبالنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين الجوهري أي باستنثاء الغذاء والطاقة، نجد بأن الأسعار ارتفعت خلال فبراير بالتطابق مع التوقعات. وبحسب ما جاء في المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن جميع الأسعار التي لا علاقة بالطاقة والسلع الأساسية شهدت ارتفاعاً خلال فبراير، الأمر الذي رفع من تكاليف معيشة الفرد الأميركي ولكن بشكل نسبي، وهذا ما أشار إليه الفدرالي الأميركي في البيان الصادر على هامش قرار الفائدة منذ يومين وهو أن ارتفاع السلع الأساسية قد تضغط الأسعار بشكل عام، ما قد يشكّل تضخماً مؤقتاً ومرحلياً.

من جهة أخرى، صدر عن وزارة العمل الأميركية تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس الجاري حيث انخفضت الطلبات لتصل إلى 485 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 401 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 488 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر، فقد صدر عن وزارة العمل أيضاً مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير والذي أظهر انخفاضاً في المؤشر ليصل إلى 3706 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3771 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 3786 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3750 ألف طلب.

في حين أن الاقتصاد الأميركي لا يزال أيضا ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، لذلك سيلزمه بالتأكيد مزيداً من الوقت إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار النسبي، وبمجرد هبوط معدلات البطالة بالشكل الملحوظ فإننا قد نشهد تقدماً ملحوظاً بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد