صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 27 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بعد أكثر من 18 شهراً من التوقف والفراغ التشريعي في مجلس إدارة الهيئة.

وجاء في المرسوم أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة وزير العمل جميل حميدان وعضوية كل من: القائم بأعمال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد العامر، الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الريف الاستثمارية خالد تقي خالد تقي، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهما صقر شاهين صقر ونبيل كانو، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهما: عبدالله حسين وإبراهيم حمد، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

وشهدت التشكيلة الجديدة خروج مجموعة من الأعضاء السابقين على رأسهم وزير العمل السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي، كما استبعدت التشكيلة وجهين بارزين من وجوه القطاع الخاص، وهما نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق فاروق المؤيد، ورجل الأعمال عادل المسقطي.

إعادة تشكيل مجلس إدارة «سوق العمل» برئيس ونائب رئيس جديدين

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 27 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أكثر من 18 شهراً من التوقف والفراغ التشريعي في مجلس إدارة الهيئة. وجاء في المرسوم أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة وزير العمل جميل حميدان الذي كان عضواً في المجلس السابق وعضوية كل من القائم بأعمال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات محمد العامر، الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الريف الاستثمارية خالد تقي خالد تقي، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهما صقر شاهين صقر، ونبيل كانو، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهما: عبدالله حسين، إبراهيم حمد، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

وشهدت التشكيلة الجديدة خروج مجموعة من الأعضاء السابقين على رأسهم وزير العمل السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي، وذلك بعد تعيين وزير عمل جديد يصبح بحكم قانون هيئة تنظيم سوق العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة.

كما استبعدت التشكيلة الجديدة وجهين بارزين من وجوه القطاع الخاص، هما نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق فاروق المؤيد، وصحاب الأعمال عادل المسقطي. وعلى صعيد فريق العمل فإن التشكيلة الجديدة أقصت ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي واستبدلته بزميله في الاتحاد إبراهيم حمد، كما جددت لرفيقهما عبدالله حسين. وبذلك فإن الوجه الثاني لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في دورته الثانية شهد تغيرات جوهرية، استبعدت أهم شخصيتين في المجلس هما الرئيس ونائبه.

يأتي ذلك بعد أن جمد عمل مجلس إدارة الهيئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بسبب انتهاء ولاية المجلس الذي شكل في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وفق مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي تكون بموجب قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، بحيث يرشح مجلس الوزراء أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، وعضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، وعضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وبحسب القانون فإن ممثلي الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لن يتغيروا وذلك لنص القانون على أن الرئيس وأول أربعة أعضاء وهم الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، جميل حميدان، محمد العامر، وخالد تقي، يكون تعيينهم لمدة 4 سنوات، فيما يكون تعيين ممثلي الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمدة 3 سنوات.

وكانت التوقعات تشير إلى أن ممثلي الغرفة و «اتحاد النقابات» لن يتم تغييرهم في ظل ثبات الجهات على ممثليها وإعادة ترشيحهم من جديد لولاية ثانية، إلا أن المتغيرات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية أعادت ترسيم مجلس إدارة الهيئة بشكل جديد وبرئاسة ونائب رئيس جديدين.

ونص القانون على أنه في حال عدم مبادرة أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة «الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير عضوين ينتميان إلى كل جهة.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة 4 سنوات وعضوية الباقين لمدة 3 سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم. ‌ويتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته، وفي حال خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بالأداة والطريقة ذاتهما المنصوص عليهما في قانون الهيئة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلّت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

ولا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم