ذكر رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي أن جمعيته ستضع آلية رسمية وفق قانون الجمعيات السياسية لإيجاد مصادر تمويل لدعم مرشحيها، من خلال رسوم اشتراكات الأعضاء والتبرعات وفق النظام الذي تضعه وزارة العدل فيما يتعلق بالتمويل الرسمي. ونفى علي رصد أية مبالغ مالية حتى الآن فيما يتعلق بكلفة الحملة الانتخابية لمرشحي المنبر.

وأشار علي إلى «أن المنبر تشكو من شح الموارد المالية، فيما يتعلق بدعم المرشحين في الانتخابات البلدية والنيابية».

وأوضح «أن الدعم المقرر تقديمه لمرشحي المنبر في الانتخابات المقبلة ينقسم إلى أنواع، أولها الدعم الكامل الذي يشمل دعماً مادياً ولوجستياً ومعنوياً من خلال الأصوات الانتخابية، والثاني يشمل دعماً لوجستياً ومعنوياً، أما النوع الثالث فيقتصر على الدعم المعنوي فقط»، منوهاً بـ «أن الأقسام الثلاثة لدعم المرشحين تعتمد على آليات بناء التحالفات والمرشحين في كل دائرة انتخابية».

وأكد علي أن الدعم الكامل يقتصر على مرشحي المنبر فقط، فيما باقي أنواع الدعم ستقدم للمرشحين المستقلين أو ما يستجد من بناء التحالفات مع القوى السياسية الأخرى، على حد قوله.

«المنبر»: دعم المرشحين يعتمد على آليات بناء التحالفات

القضيبية - علي العليوات

قال رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي: «إن الدعم الذي من المقرر أن تقدمه جمعيته لمرشحيها في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى هذا العام ينقسم إلى أنواع، أولها هو الدعم الكامل الذي يشتمل على دعم مادي ولوجستي ومعنوي من خلال الأصوات الانتخابية، والثاني دعم لوجستي ومعنوي، أما النوع الثالث فيقتصر على الدعم المعنوي فقط».

وأشار علي إلى «أن الأقسام الثلاثة لدعم المرشحين تعتمد على آليات بناء التحالفات والمرشحين في كل دائرة انتخابية»، مؤكداً أن الدعم الكامل يقتصر على مرشحي المنبر فقط، فيما باقي أنواع الدعم ستقدم للمرشحين المستقلين أو ما ينبع عن بناء التحالفات مع القوى السياسية الأخرى، على حد قوله.

وفي سؤال عن الموازنة التي رصدتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي لدعم مرشحيها في الانتخابات النيابية، ذكر علي «أن المنبر الوطني الإسلامي يشكو من شح الموارد المالية فيما يتعلق بدعم المرشحين في الانتخابات البلدية والنيابية»، مفصحاً عن وجود توجه لدى الجمعية لوضع آلية رسمية وفق قانون الجمعيات السياسية لإيجاد مصادر تمويل لدعم مرشحيه، من خلال رسوم اشتراكات الأعضاء والتبرعات وفق النظام الذي تضعه وزارة العدل فيما يتعلق بالتمويل الرسمي، ونفى رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي رصد أية مبالغ مالية حتى الآن فيما يتعلق بكلفة الحملة الانتخابية لمرشحي المنبر.

وفي تعليق له عن رؤية المنبر للتجربة الانتخابية الثانية للبرلمان في ، رأى علي «أن انتخابات ستكون شديدة وشرسة في حال قررت مختلف القوى السياسية في البحرين المشاركة فيها، إذ ستكون هذه التجربة هي التجربة الانتخابية الحقيقية التي تمر بها البحرين»، مشيراً إلى «أن انعكاسات انتخابات لا تعبر عن حقيقة الطبيعة الديمغرافية للشعب البحريني». يشار إلى أن المكتب السياسي بجمعية المنبر الوطني الإسلامي يعمل حالياً على وضع آليات التعامل وبناء التحالفات مع الجمعيات السياسية سواء المشاركة أو المقاطعة في حال ما اتخذت قرار المشاركة، وذلك استعداداً للانتخابات النيابية في ، ومن المقرر أن تبدأ اللقاءات مع الجمعيات السياسية في المرحلة القليلة المقبلة.

وذكر علي في تصريح سابق لـ «الوسط» «أن التنسيق مع الجمعيات السياسية الأخرى يهدف بالدرجة الأولى إلى عرض مرشحي المنبر على هذه الجمعيات، بالإضافة إلى التعرف على مرشحي هذه الجمعيات للانتخابات، ويسعى التنسيق إلى التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف على دعم مرشحي الجمعية في حال عدم وجود تصادمات في ذات الدائرة الانتخابية، وفي حال ما إذا تبين وجود مرشحين لجمعيات أخرى في دائرة انتخابية يوجد بها مرشح من المنبر، فإننا سنبحث عن آلية تنسيق وتعاون للتخفيف من حدة النزاع والخلاف في الدائرة الانتخابية، بما يحقق المصلحة الوطنية»