أصدرت العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة بياناً صحافياً أكدت فيه «ان ما نشر يوم أمس في الصحافة المحلية نقلا عن بعض النواب الذين حضروا الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وحضره عدد من نواب الكتل البرلمانية يوم السبت 21 يناير/ كانون الثاني الجاري فيه نقص». وقال البيان: «لقد كان حضور وزيرة الصحة مع وفد رفيع المستوى من وزارتها استجابة لرغبة صادقة من رئيس المجلس لاحتواء الأزمة وإعادة الأمور الى طبيعتها. ونزع فتيل أزمة لا يدفع ضريبتها غير المواطن. وتعزيزا للتعاون بين السلطتين» مردفاً «استمعت الوزيرة في بداية الجلسة الى جميع ملاحظات النواب دون أدنى مقاطعة أو تدخل، مع حرصها على تسجيل جميع النقاط، على اعتبار أن اللقاء كان وديا غير رسمي لتقريب وجهات النظر واطلاع المهتمين من النواب على مجريات ملف الطوارئ». وعن ملف الطوارئ، قال البيان: «صدرت الوزيرة حديثها ببيان ما انجزه قسم الطوارئ خلال سنة واحدة فقط، إذ اشارت الوزيرة الى انها جعلت من الطوارئ أولوية في سياسة وزارتها، موضحة بكل صراحة أنه لا يوجد في البحرين متخصصون طبيون في الحوادث والطوارئ الا طبيبان. احدهما في المستشفى العسكري والآخر في السلمانية رشح لرئاسة القسم، وأوكلت إليه مهمة تطبيق أولويات الوزارة في الطوارئ. إذ عمل على انجاز نظام التصنيف العالمي لدخول الحالات اليومية (تصل الى 800 حالة)، الذي اسفر عن تقليل نسبة وفيات الطوارئ في سنة واحدة من 4,2 في المئة الى 2,8 في المئة وعلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمساحة الطوارئ. فزادت فعلا من 38 سريرا الى ،99 والعمل على زيادة الكوادر العاملة من أطباء وممرضين ومسعفين». وفي موضوع لجان التحقيق، أوضح البيان «ان الوزيرة تطرقت الى المطالبات المختلفة في الصحف المحلية بنشر نتائج التحقيق التي صدرت وستصدر عن اللجان الثلاث التي شكلتها لبحث ملف الطوارئ، إذ استعرضت بادئ الأمر خلفية تشكيل كل لجنة، إذ الأولى كانت بناء على عدد من الشكاوى تقدم بها طبيب يعمل في قسم الطوارئ ضد رئيسه المباشر، فأمرت الوزيرة بتكوين لجنة للنظر في صحتها. وقد أثبتت النتائج ان كل الشكاوى كيدية، باستثناء أن رئيس الطوارئ كان صارما وشديدا في تعامله مع طاقمه، وقد وجه الى تلطيف اسلوبه، كما اعلم المشتكي بنتائج التحقيق وان دعواه كيدية عارية عن الصحة» وأكدت الوزيرة للنواب ­ بحسب البيان ­ ان «المطالبة بنشر النتائج في الصحافة ليس منهجا نظاميا تتبعه وزارات الدولة، وليس قانونيا أو مقبولا ان تطالب أية صحيفة بنتائج التحقيق، إذ لا يوجد نص قانوني يلزم الوزارة بذلك أولا. ثم في كل وزارات الدولة لجان تقص وتحقيق لم يسبق لأي منها نشر نتائجها على العلن، فما سر هذا الاصرار على نشر نتائج من حق الوزارة عدم نشرها، ثم الوزارة بذلك تحفظ حقوق موظفيها الشاكي والمشتكي. وصاحب الحق والمحقوق على السواء. وهذا من حقها التام وليس لاحد التدخل أو الاعتراض عليها في الحفاظ على المصلحة الوطنية العامة وبناء ثقة المواطن، وخصوصاً أن الشكاوى ثبت أنها في غير محلها ونشرها لا يؤدي الا الى بلبلة الرأي العام وزعزعة الثقة». وفي معرض اجابتها على ما اشيع عن ارتفاع استخدام مسكنات الألم في الطوارئ، ذكر البيان ان وزيرة الصحة «بينت ان الأرقام المثبتة لدى الوزارة تشير الى انخفاض نسبة جرعات أدوية الألم في الطوارئ العام 2004 من (14,250 جرعة) الى (12,240 جرعة) العام ،2005 أي بانخفاض 3010 جرعات، كما فندت الوزيرة ما تناقلته الصحافة عن ازدياد نسبة استخدام المورفين (MORPHINE)، إذ نتج ذلك عن سحب مسكن البثدين (PETHIDINE). فتمت تغطية النقص بمادة المورفين، وادخال دواء جديد مسكن لا يسبب الادمان وهو (ترامال) وسيتم ادخال دواء آخر مسكن قريباً. وهنا قاطع النائب عبدالنبي سلمان بحدة متهما الوزيرة باخفاء الحقائق عن النواب، وانها لا تنتهج الحياد في حل مشكلة الطوارئ. الأمر الذي ردت عليه الوزيرة بكل صرامة رافضة أي جهة أو شخص يتهمها بعدم الحيادية بعد كل ما عملته، يشهد بذلك كل قراراتها الرسمية المعلن عنها بل كل الأطراف، وهذا نهج لن يوقفها عن اتباعه أي ضغط أو تلويح بالمساءلة». وأردف البيان «اضاف سلمان أن لديه وثيقة من منظمة الصحة العالمية تثبت ارتفاعا ملحوظا في ارتفاع استخدام الطوارئ لمادة المورفين، لكنه لم يبرز أي اثبات في الجلسة. بل ردت عليه الوزيرة بان ذلك كان قبل عهدها. ثم قاطعها ثانية وبحدة بأن لديه وثيقة تثبت انها استفسرت من الصيدلية هي شخصيا برسالة تحمل توقيعها عن زيادة نسبة استخدام المورفين، الأمر الذي لم تتذكره الوزيرة. لكنها عقبت ان من حقها ان تسأل أي جهة في وزارتها عن ادق تفاصيل أي مشكلة، لتقصي الحقائق والوقوف على الأسباب والنتائج، وكان السبب ما ذكر سلفا أن الوزارة سحبت نوعا من مسكنات الآلام فكان من الطبيعي ان تزداد الحاجة الى نوع متبقي، ولم تسكت الوزارة على هذا الحال بل عملت على الحل بادخال نوعين جديدين أثبتت الدراسات انهما لا يؤديان الى الادمان». وأشار البيان الى أن النائب قاطع الوزيرة ثانية «وبحدة أيضاً ان لديه ما يثبت الفساد المالي في الوزارة. واخرج ورقات من جيبه ولوح بها للحضور كدليل على وجود فساد مالي في الوزارة، زاعما وجود طبيب لم يداوم سنة كاملة مع ان راتبه لم يوقف. ما اشعر الحضور بأن هذا الطبيب يعمل في قسم الطوارئ، فردت عليه الوزيرة بان هذا الموضوع لا تعرفه على الصورة التي اوردها النائب، والطبيب الذي يشير اليه ليس في الطوارئ بل في احد المراكز الصحية. وليس الموضوع غياب سنة كاملة بل عدم حضور نوبات المساء. وقد حققت الوزارة في الموضوع واستقطعت علاوة الخفارة منه، مع اتخاذ اجراء إداري بحقه. وعلاوة على ذلك وعدت الوزيرة أنها ستتحقق من صحة ما أورده النائب». ولفت البيان إلى أن الوزيرة في نهاية اللقاء وعدت مجلس النواب بانها ستصدر تقريراً نهائياً للتحقيق وستقدمه للنواب للاطلاع عليه». صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والدولية عادل علي عبدالله.