نظرت المحكمة الدستورية بجلسة الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني الجاري برئاسة رئيس المحكمة القضائية الدستورية إبراهيم حميدان رقم د/ 1/ 04 للسنة القضائية الثالثة. وهي القضية التي سبق أن اجلتها المحكمة الدستورية بجلسة الاثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لضم ملف الدعوى الموضوعية، والمطعون فيها بعدم دستورية كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الدستورية حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الاثنين الموافق 20 فبراير/ شباط 2006