قال المجلس الدولي للاستشارات والمراقبة ان شركة (كيه. بي.آر) التابعة لشركة هاليبرتون وافقت على خفض مبلغ تسعة ملايين دولار من قيمة عقود سددتها الحكومة الاميركية بأموال من ايرادات النفط العراقي وذلك بعد ان شكك مدققون في مبالغة محتملة في تقدير حجم العقود بما يصل الى 208 ملايين دولار. وحث المجلس الحكومة الاميركية على ان ترد للعراق أي رسوم دفعت من دون وجه حق وذكر المجلس في بيان على موقعه على شبكة الانترنت أمس الأول انه يأمل الآن ان يراجع الصفقة بشكل مستقل لضمان سلامتها. وقال المجلس انه لم يعلم الا نهاية بالتسوية التي تم التوصل اليها في 22 ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي بين وزارة الدفاع (البنتاغون) و(كية.بي.آر) واعرب عن امله في مراجعة عقود اخرى مماثلة تعتمد على مصدر واحد للتوريد منحتها الولايات المتحدة لهاليبرتون اثناء ادارتها للعراق عقب الغزو في العام 2003. وتابع البيان ان المراجعة المستقلة تهدف "لتحديد ما اذا كان قد جرى فرض نفقات زائدة ينبغي اعادة التفاوض بشأنها". والعقد جزء من صفقات قيمتها 1,4 مليار دولار منحت لشركة (كيه.بي.آر) على اساس غير تنافسي لتوريد وقود اثناء ادارة واشنطن للعراق. وكان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني يدير هاليبرتون قبل توليه المنصب. وذكر بيرت كوبنز ممثل صندوق النقد الدولي في المجلس انه بدلا من رد المبلغ للعراق فضل البنتاغون خصم المبلغ من المبالغ المستحقة على الولايات المتحدة للشركة مقابل اعمال أخرى في العراق. واضاف في اشارة الى مبلغ التسعة ملايين دولار "يبدو ان حجم التسوية ضئيل جداً" ووضع مجلس الأمن آلية لحماية الموارد الطبيعية للعراق اثناء حكم واشنطن عقب الحرب التي اندلعت في مارس/ اذار 2003 وشكل المجلس ايضا صندوق تنمية للعراق والمجلس الدولي للاستشارات والمراقبة لمتابعة كيفية انفاق عائدات النفط العراقي. واستمر عمل المجلس حتى بعد تولي حكومة عراقية انتقالية السلطة في يونيو/ حزيران 2004. واشار المجلس "بأسى" في العام الماضي إلى محاولة مدققي البنتاغون اخفاء مايبدو انه مبالغة في تقدير الرسوم