اختتم وزراء الداخلية العرب جلسات اجتماع دورتهم الحالية بتونس ظهر امس (الثلثاء) باصدار بيانهم الختامي الذي اعلنوا فيه تأكيد ادانتهم المطلقة للإرهاب بجميع اساليبة واشكاله واياً تكن دوافعه ومبرراته مشددين على حتمية تضافر جهود العاملين في مجالات الأمن والسياسة والاعلام والدين والفكر والثقافة وغيرها للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب اضطلاعاً بالمسئولية الجماعية. وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة شارك في مداولات اجتماع الدورة، إذ تدارس فيها الوزراء مجمل القضايا الأمنية التي تشغل بال البلدان العربية وكيفية مواجهتها والاتفاق على الآليات المؤدية إلى تنفيذ الأهداف التي اجتمعوا من أجلها وأجمعوا عليها. وابدى الوزراء عزمهم مجدداً على زيادة زخم التعاون الأمني عبر ترسيخ آليات تبادل التجارب والخبرات التراكمية والمعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وعدم توفير ملاذات للإرهابيين في أي من الدول بأي مسمى كان. كما أكدوا الحيلولة دون استغلال وسائل الاتصال الحديثة ولا سيما استخدام الانترنت لبث ثقافة الحقد والكراهية بين الأمم والديانات والإساءة إلى الأديان السماوية، والعمل على استصدار تشريعات دولية تضمن إغلاق المواقع الخاصة بالتحريض على الإرهاب وصنع المتفجرات والتدريب على الأعمال الإرهابية. وأعلن الوزراء استنكارهم الشديد وشجبهم وإدانتهم الواضحة لما أقدمت عليه الصحافة الدنماركية من إساءة إلى الدين الاسلامي والرسول الكريم محمد (ص) ومطالبة الحكومة الدنماركية باتخاذ اجراءات حاسمة لمعاقبة المسئولين عن تلك الاساءات وضمان عدم تكرارها تفادياً لخلق بؤر توتر جديدة وتجنب إثارة مشاعر الحقد والكراهية. وجدد المجلس تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لبحث موضوع الإرهاب، ووضع مدونة قواعد سلوك دولية لمكافحة الإرهاب، ودعم الجهود الرامية إلى إعداد اتفاق دولي شامل للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفاً محدداً له مشددين على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب المشروع في الكفاح من أجل تقرير مصائرها وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومن دون المساس بالوحدة الترابية للدول.